إحباط محاولة تهريب 38 عملة أثرية للمملكة العربية السعودية

تمكنت وحدة المنافذ الأثرية بمطار القاهرة الدولي التابعة لوزارة الآثار، من إحباط محاولة تهريب 38 عملة أثرية كانت بحوزة أحد الركاب خلال سفره إلى الطائف.
صرح بذلك رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية أحمد الراوي.
وأوضح الراوي، أنه بفحص العملات تبين أن العملات المضبوطة تضم 36 عملة تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 م وتعديلاته لسنة 2010، بالإضافة إلى عملتين سعوديتين تخضعان للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي يمنع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير مشروعة طبقاً لاتفاقية اليونسكو 1972.
وأكد الراوي أنه تمت مصادرة جميع العملات لصالح وزارة الآثار تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترميمها وعرضها في أحد المتاحف المتخصصة، ومخاطبة السفارة السعودية بشأن العملتين لبحث سبل عودتهما للأراضي السعودية.
وأشار الراوي إلى أن العملات المصرية تعود لعصر الأسرة العلوية منها: خمس عملات تعود لعصر الخديوي إسماعيل على وجهها كتابات وزخارف نباتية والطغراء العثماني ينسب للسلطان عبد الحميد الثاني وعهد الخديوي إسماعيل وعلي الظهر كتبت عبارة ضرب في مصر، وعملة تعود لعهد الخديوي عباس حلمي الثاني علي وجهها الطغراء العثماني ينسب إلي السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وثلاث عملات ترجع لعهد السلطان حسين كامل مكتوب على وجهها السلطان حسين كامل وعلى الظهر السلطنة المصرية، بالإضافة إلى 7 عملات معدنية تعود لعهد الملك فؤاد الأول منها عملتان يظهر على وجه كل منهما الملك وهو ينظر جهة اليمين وعلى الظهر المملكة المصرية ، وخمس عملات يظهر على وجهها الملك ينظر جهة اليسار وأمامه ملك مصر، وضمت المضبوطات 20 عملة معدنية ترجع لعهد الملك فاروق الأول.
تمكنت وحدة المنافذ الأثرية بمطار القاهرة الدولي التابعة لوزارة الآثار، من إحباط محاولة تهريب 38 عملة أثرية كانت بحوزة أحد الركاب خلال سفره إلى الطائف.
صرح بذلك رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية أحمد الراوي.
وأوضح الراوي، أنه بفحص العملات تبين أن العملات المضبوطة تضم 36 عملة تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 م وتعديلاته لسنة 2010، بالإضافة إلى عملتين سعوديتين تخضعان للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي يمنع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير مشروعة طبقاً لاتفاقية اليونسكو 1972.
وأكد الراوي أنه تمت مصادرة جميع العملات لصالح وزارة الآثار تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترميمها وعرضها في أحد المتاحف المتخصصة، ومخاطبة السفارة السعودية بشأن العملتين لبحث سبل عودتهما للأراضي السعودية.
وأشار الراوي إلى أن العملات المصرية تعود لعصر الأسرة العلوية منها: خمس عملات تعود لعصر الخديوي إسماعيل على وجهها كتابات وزخارف نباتية والطغراء العثماني ينسب للسلطان عبد الحميد الثاني وعهد الخديوي إسماعيل وعلي الظهر كتبت عبارة ضرب في مصر، وعملة تعود لعهد الخديوي عباس حلمي الثاني علي وجهها الطغراء العثماني ينسب إلي السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وثلاث عملات ترجع لعهد السلطان حسين كامل مكتوب على وجهها السلطان حسين كامل وعلى الظهر السلطنة المصرية، بالإضافة إلى 7 عملات معدنية تعود لعهد الملك فؤاد الأول منها عملتان يظهر على وجه كل منهما الملك وهو ينظر جهة اليمين وعلى الظهر المملكة المصرية ، وخمس عملات يظهر على وجهها الملك ينظر جهة اليسار وأمامه ملك مصر، وضمت المضبوطات 20 عملة معدنية ترجع لعهد الملك فاروق الأول.