"نيويورك تايمز": واشنطن تخشى إزعاج حلف عربي مهم كمصر

قالت صحيفة نيويورك تايمز، في افتتاحيتها، إنه منذ ثلاثة عقود وضع مركز كارتر في ولاية اتلانتا، تحت قيادة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، نفسه كمدافع محترم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكرت الصحيفة، أن المركز أرسل مراقبين ل 97 عملية انتخابية في 38 دولة، وعمل على إقناع حكومات باحترام الحريات وحقوق الإنسان ودعم المواطنين الذين يدافعون عن هذه المبادئ، ولكنه خرج من مصر مؤخرا.
وأشارت الصحيفة، إلى بيان صدر الأسبوع الماضي، عن المركز والذي أعلن فيه أنه سيغلق مكتبه في القاهرة ولن يرسل مراقبين للانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري.
وقال المركز، في البيان، إن المناخ الحالي في مصر لا يساعد على انتخابات ديمقراطية حقيقة أو مشاركة مدنية، محذرا من أن الحملات السياسية قد زادت بالفعل من الانقسام، ويمكن أن يكون الوضع صعب للغاية وربما خطرا على منتقدي النظام.
وأضافت الصحيفة أن التقييم اللاذع للمركز هو نقد مدين لعبد الفتاح السيسي الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، ولكنه أيضا يرسل رسالتين قويتين لإدارة الرئيس أوباما، الرسالة الأولى هي أن التهوين من سياسات السيسي القمعية سيأتي بنتائج عكسية ويدفع المصريين المتضررين نحو العنف والتطرف، ويزعزع استقرار مصر والمنطقة، على حد قول الصحيفة.
الرسالة الثانية، وفقا للصحيفة، فهي أن غياب التحول الجذري في سياسية مصر، لا يدع مجالا لأن يعطي وزير الخارجية جون كيري ضمان للكونجرس في أي وقت قريب شهادة بأن مصر على الطريق الديمقراطي، هذه الشهادة هي شرط لحصول مصر على طائرات ودبابات بقيمة 650 مليون دولار، ويجب أن تحجب حتى يظهر الرئيس السيسي أنه جاد حول وضع الأسس لدولة تحترم الحقوق والحريات، التي وصفها بمكر في خطاب الأمم المتحدة في سبتمبر.
وقالت نيويورك تايمز، إنه من الواضح أن واشنطن تخشي إزعاج حلف عربي مهم يرتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام ويعطي تصاريح للمرور السريع للسفن الأمريكية عبر قناة السويس، ولكن في مرحلة ما يجب على الولايات المتحدة رسم خط، وسيكون من المفيد أيضا إذا شجعت إسرائيل، التي تفخر بديمقراطيتها وعلاقاتها البناءة مع السيسي، للتخلي عن المسار السلطوي الذي يتبعه منذ أن انتخب رئيسا في انتخابات مزورة عام 2014، على حد زعم الصحيفة.
وزعمت الصحيفة الأمريكية أن السيسي شن حملة على المعارضين والجماعات المعارضة والصحفيين، بينهم ثلاثة من الصحفيين المحترفين المحترمين مهنيا يعملون لقناة الجزيرة.
مركز كارتر، أعرب، عن انزعاجه بشأن الاعتقالات الجماعية لقادة وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، وتصنيفهم الظالم على أنهم إرهابيون، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 16 ألف معتقل في السجون لأسباب سياسية، كما قتل أكثر من ألف شخص خلال الاحتجاجات.
وادعت الصحيفة، أنه تم تمرير ما يدعى بقانون التظاهر عام 2013 والذي يقيد حرية التعبير والتجمع بشدة، وقانون أخر يرجع تاريخه إلى نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي تم خلعه عام 2011، ويهدف إلى تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية مثل مركز كارتر.
وقال المركز، أن حكومة الرئيس السيسي تشدد على تطبيق القانون بينما تقترح قانون جديد سيكون مقيدا أكثر، وأن الرئيس السيسي أيضا قد عدل قانون العقوبات بحيث قد يواجه أي شخص يتهم بتلقي أموال أو أسلحة من دولة أجنبية، عقوبة السجن المؤبد، وفقا لنيويورك تايمز.
وذكرت الصحيفة أنه في 2013، أدانت محكمة مصرية أكثر من 30 من موظفي المنظمات الأجنبية غير الربحية، بينهم 16 أمريكيا، بتهمة تلقي تمويل غير قانوني من الخارج وإدارة منظمات بغير ترخيص، وغادر معظم المتهمين البلاد دون أن يقضوا عقوبتهم، ولكن التهديد بمزيد من الاعتقالات قد ازداد.
وأضافت، أن جماعات المصالح غير الحكومية بكل أنواعها، بما في ذلك مركز كارتر، لديهم سبب واضح للقلق، ولكن حتى المصريين الذين لا يلتزمون خط الرئيس السيسي السلطوي، وبذلك لا يمكن غرس الثقة في المستثمرين الأجانب والسياح الذين يعتبرون امرأ حيويا لإعادة بناء الاقتصاد المصري المضطرب.
وطالبت الصحيفة، في الختام، الولايات المتحدة بفعل كل ما في استطاعتها لإقناع السيسي بالتخلي عن هذه المسار الخطير، على حد وصفها.
قالت صحيفة نيويورك تايمز، في افتتاحيتها، إنه منذ ثلاثة عقود وضع مركز كارتر في ولاية اتلانتا، تحت قيادة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، نفسه كمدافع محترم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكرت الصحيفة، أن المركز أرسل مراقبين ل 97 عملية انتخابية في 38 دولة، وعمل على إقناع حكومات باحترام الحريات وحقوق الإنسان ودعم المواطنين الذين يدافعون عن هذه المبادئ، ولكنه خرج من مصر مؤخرا.
وأشارت الصحيفة، إلى بيان صدر الأسبوع الماضي، عن المركز والذي أعلن فيه أنه سيغلق مكتبه في القاهرة ولن يرسل مراقبين للانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري.
وقال المركز، في البيان، إن المناخ الحالي في مصر لا يساعد على انتخابات ديمقراطية حقيقة أو مشاركة مدنية، محذرا من أن الحملات السياسية قد زادت بالفعل من الانقسام، ويمكن أن يكون الوضع صعب للغاية وربما خطرا على منتقدي النظام.
وأضافت الصحيفة أن التقييم اللاذع للمركز هو نقد مدين لعبد الفتاح السيسي الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، ولكنه أيضا يرسل رسالتين قويتين لإدارة الرئيس أوباما، الرسالة الأولى هي أن التهوين من سياسات السيسي القمعية سيأتي بنتائج عكسية ويدفع المصريين المتضررين نحو العنف والتطرف، ويزعزع استقرار مصر والمنطقة، على حد قول الصحيفة.
الرسالة الثانية، وفقا للصحيفة، فهي أن غياب التحول الجذري في سياسية مصر، لا يدع مجالا لأن يعطي وزير الخارجية جون كيري ضمان للكونجرس في أي وقت قريب شهادة بأن مصر على الطريق الديمقراطي، هذه الشهادة هي شرط لحصول مصر على طائرات ودبابات بقيمة 650 مليون دولار، ويجب أن تحجب حتى يظهر الرئيس السيسي أنه جاد حول وضع الأسس لدولة تحترم الحقوق والحريات، التي وصفها بمكر في خطاب الأمم المتحدة في سبتمبر.
وقالت نيويورك تايمز، إنه من الواضح أن واشنطن تخشي إزعاج حلف عربي مهم يرتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام ويعطي تصاريح للمرور السريع للسفن الأمريكية عبر قناة السويس، ولكن في مرحلة ما يجب على الولايات المتحدة رسم خط، وسيكون من المفيد أيضا إذا شجعت إسرائيل، التي تفخر بديمقراطيتها وعلاقاتها البناءة مع السيسي، للتخلي عن المسار السلطوي الذي يتبعه منذ أن انتخب رئيسا في انتخابات مزورة عام 2014، على حد زعم الصحيفة.
وزعمت الصحيفة الأمريكية أن السيسي شن حملة على المعارضين والجماعات المعارضة والصحفيين، بينهم ثلاثة من الصحفيين المحترفين المحترمين مهنيا يعملون لقناة الجزيرة.
مركز كارتر، أعرب، عن انزعاجه بشأن الاعتقالات الجماعية لقادة وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، وتصنيفهم الظالم على أنهم إرهابيون، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 16 ألف معتقل في السجون لأسباب سياسية، كما قتل أكثر من ألف شخص خلال الاحتجاجات.
وادعت الصحيفة، أنه تم تمرير ما يدعى بقانون التظاهر عام 2013 والذي يقيد حرية التعبير والتجمع بشدة، وقانون أخر يرجع تاريخه إلى نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي تم خلعه عام 2011، ويهدف إلى تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية مثل مركز كارتر.
وقال المركز، أن حكومة الرئيس السيسي تشدد على تطبيق القانون بينما تقترح قانون جديد سيكون مقيدا أكثر، وأن الرئيس السيسي أيضا قد عدل قانون العقوبات بحيث قد يواجه أي شخص يتهم بتلقي أموال أو أسلحة من دولة أجنبية، عقوبة السجن المؤبد، وفقا لنيويورك تايمز.
وذكرت الصحيفة أنه في 2013، أدانت محكمة مصرية أكثر من 30 من موظفي المنظمات الأجنبية غير الربحية، بينهم 16 أمريكيا، بتهمة تلقي تمويل غير قانوني من الخارج وإدارة منظمات بغير ترخيص، وغادر معظم المتهمين البلاد دون أن يقضوا عقوبتهم، ولكن التهديد بمزيد من الاعتقالات قد ازداد.
وأضافت، أن جماعات المصالح غير الحكومية بكل أنواعها، بما في ذلك مركز كارتر، لديهم سبب واضح للقلق، ولكن حتى المصريين الذين لا يلتزمون خط الرئيس السيسي السلطوي، وبذلك لا يمكن غرس الثقة في المستثمرين الأجانب والسياح الذين يعتبرون امرأ حيويا لإعادة بناء الاقتصاد المصري المضطرب.
وطالبت الصحيفة، في الختام، الولايات المتحدة بفعل كل ما في استطاعتها لإقناع السيسي بالتخلي عن هذه المسار الخطير، على حد وصفها.