أضواء وظلال

خلصونا من طباخ وترزي القانون

ليست هناك دولة بلا قوانين.. وباستثناء ماقرره الله سبحانه وتعالي للبشر علي وجه الأرض فليست هناك قوانين بشرية أبدية غير قابلة للتغيير والتطوير.
مصر تحكمها قوانين تعود الي قرن مضي أو أكثر.. تبدلت أمور كثيرة .. واختفت من الوجود حاجات ووسائل ومهن عديدة وظهرت التزامات عديدة.. ولكن القوانين المصرية مازالت تقف عند زمن فات وانقضي.. هناك قوانين تحكمنا عمرها يتجاوز مائة عام خاصة في القطاعات الأقتصادية المختلفة.. وأحيانا تصدر قرارات مخالفة لها تصطدم بأحكام قضائية تلغيها.
وما كان يصلح من قوانين في زمن قد لا يصلح في زمن آخر. ولأن الحياة في تطور مستمر.. الخير يتطور والشر يتطور.. الطموحات تتشابك والمصالح تتصارع.. فان الحاجة الي تطوير القوانين القائمة أو استحداث قوانين جديدة أصبحت أمرا حتميا.
عدد القوانين التي تحكم الأنشطة المختلفة في مصر بلغت76232 تم الغاء14873 وبقي منها 61359، ووصلت التشريعات السارية المرتبطة بالدولة إلي 9475 والاقتصادية إلي 27271 وعلاقات المواطنين 4279 والخدمية والإنتاجية والاجتماعية 11549 والأمن 2377 والقوات المسلحة 1141 والعلاقات الدولية 5267. ولا أعتقد أن هناك دولة في العالم تملك تلك الترسانة من القوانين. لكن السؤال المهم هو كم من تلك القوانين مازال يصلح هذه الأيام وكم منها يحتاج الي تعديل وكم منها لا بد من الغائه ونسفه تماما من الوجود.
وتواجه تلك القوانين مشاكل أكبر من بينها توحيد التشريع المطبق وهي أن يكون هناك تشريع واحد فقط يحكم النشاط الواحد وألا تكون هناك نصوص متعددة تسري علي نفس الحالة. كما يجب ألا تتعدد جهات الاختصاص لتنفيذ احد النصوص أو احد التشريعات بالإضافة الي عدم إحالة التشريع إلي تشريعات أخري أو احد النصوص بها لتقرير سريانها علي ذات الحالة كما تواجه بعض القوانين صعوبات وتعقيدات في الأجراءات تحول دون تنفيذها في الواقع بالإضافة الي صعوبة وعدم وضوح العبارات المكتوبة بها تلك القوانين فيتم تفسيرها علي أكثر من معني فتضيع الحقوق.
اذن نحن أمام ترسانة قوانين بعضها لا يصلح لهذا الزمان وبعضها غير واضح أو حمال أوجه وبعضها متضارب أو متناقض أو متشابك مع قوانين أخري. لهذا كان قرار الرئيس بتشكيل لجنة للإصلاح التشريعي تضم عددا كبيرا من كبار القضاة وأساتذة القانون برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير شئون مجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية، ويحل محل رئيس الوزراء عند غيابه، وزير العدل ورئيس مجلس الدولة ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر وعدد من أساتذة القانون والمحامين.
وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل علي ضبطها وتوحيدها. كما تختص ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها، وبحث ودراسة المشروعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها. كما تشكل اللجنة الجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية والتشريعات الإدارية والتشريعات الاجتماعية والتشريعات التي تخص الأمن القومي وتشريعات التقاضي والعدالة وتشريعات التعليم.
لا شك أن هذه اللجنة تواجه جبالا من الألغام القانونية.. أمامها بالتأكيد مهمة شاقة عليها انجازها في وقت قصير.. وبالتالي يجب علي اللجنة أن تضع لنفسها أولويات.. ولتبدأ بالقوانين المهمة التي تؤثر علي المجتمع. وتأتي في المقدمة طبعا القوانين المتعلقة بالنشاط الأقتصادي ومنها قانون الأستثمار الذي يواجه حالة ولادة متعسرة أو متعثرة أستمرت سنوات ووصل القانون الي المسودة التاسعة ولم ينته بعد. كذلك قانون الضرائب الذي يحتاج الي تعديلات عديدة وقانون البنوك وقانون التخارج أو التفليسة وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة وقانون المناجم والمحاجر وقانون الأتفاقيات البترولية وغيرها من القوانين.
وهناك علي الجانب الآخر حزمة من القوانين السياسية التي تنتظر التعديل والإصلاح منها بالطبع قانون وقانون مجلس الشعب الأنتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر الأنتخابية وممارسة النشاط السياسي وتنظيم الأعتراض والتظاهر ومكافحة الإرهاب والشغب. وحزمة أخري من القوانين الأجتماعية منها قانون مكافحة التحرش وقانون الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية وقوانين أخري مهمة مثل قانون حرية تداول المعلومات ونشر الوثائق السرية وقانون الأزهر وقانون ميثاق الشرف الإعلامي وقانون تنظيم العمل النقابي وغيرها من القوانين التي لم أتمكن من حصرها ولكنها موجودة بالتأكيد أمام أعضاء اللجنة.
نتمني كل التوفيق للجنة التي عنوان عملها الأصلاح التشريعي.. ولكن عليها أن تخلصنا مما كنا ومازلنا نعاني منهم وهم طباخو القوانين الذين كانوا » يسلقونها »‬ في ظلام الليل .. وترزية القوانين الذين كانوا»‬ يفصلونها »‬ في وضح النهار. فهؤلاء طبخوا قوانين عديدة سيئة السمعة.. وهؤلاء فصلوا قوانين أخري عديدة علي مقاس من أفسدوا وأثروا علي حساب الشعب.
نريدها قوانين غير مسلوقة ولا متفصلة.. نريدها قوانين نظيفة لوجه الله والوطن .
ليست هناك دولة بلا قوانين.. وباستثناء ماقرره الله سبحانه وتعالي للبشر علي وجه الأرض فليست هناك قوانين بشرية أبدية غير قابلة للتغيير والتطوير.
مصر تحكمها قوانين تعود الي قرن مضي أو أكثر.. تبدلت أمور كثيرة .. واختفت من الوجود حاجات ووسائل ومهن عديدة وظهرت التزامات عديدة.. ولكن القوانين المصرية مازالت تقف عند زمن فات وانقضي.. هناك قوانين تحكمنا عمرها يتجاوز مائة عام خاصة في القطاعات الأقتصادية المختلفة.. وأحيانا تصدر قرارات مخالفة لها تصطدم بأحكام قضائية تلغيها.
وما كان يصلح من قوانين في زمن قد لا يصلح في زمن آخر. ولأن الحياة في تطور مستمر.. الخير يتطور والشر يتطور.. الطموحات تتشابك والمصالح تتصارع.. فان الحاجة الي تطوير القوانين القائمة أو استحداث قوانين جديدة أصبحت أمرا حتميا.
عدد القوانين التي تحكم الأنشطة المختلفة في مصر بلغت76232 تم الغاء14873 وبقي منها 61359، ووصلت التشريعات السارية المرتبطة بالدولة إلي 9475 والاقتصادية إلي 27271 وعلاقات المواطنين 4279 والخدمية والإنتاجية والاجتماعية 11549 والأمن 2377 والقوات المسلحة 1141 والعلاقات الدولية 5267. ولا أعتقد أن هناك دولة في العالم تملك تلك الترسانة من القوانين. لكن السؤال المهم هو كم من تلك القوانين مازال يصلح هذه الأيام وكم منها يحتاج الي تعديل وكم منها لا بد من الغائه ونسفه تماما من الوجود.
وتواجه تلك القوانين مشاكل أكبر من بينها توحيد التشريع المطبق وهي أن يكون هناك تشريع واحد فقط يحكم النشاط الواحد وألا تكون هناك نصوص متعددة تسري علي نفس الحالة. كما يجب ألا تتعدد جهات الاختصاص لتنفيذ احد النصوص أو احد التشريعات بالإضافة الي عدم إحالة التشريع إلي تشريعات أخري أو احد النصوص بها لتقرير سريانها علي ذات الحالة كما تواجه بعض القوانين صعوبات وتعقيدات في الأجراءات تحول دون تنفيذها في الواقع بالإضافة الي صعوبة وعدم وضوح العبارات المكتوبة بها تلك القوانين فيتم تفسيرها علي أكثر من معني فتضيع الحقوق.
اذن نحن أمام ترسانة قوانين بعضها لا يصلح لهذا الزمان وبعضها غير واضح أو حمال أوجه وبعضها متضارب أو متناقض أو متشابك مع قوانين أخري. لهذا كان قرار الرئيس بتشكيل لجنة للإصلاح التشريعي تضم عددا كبيرا من كبار القضاة وأساتذة القانون برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير شئون مجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية، ويحل محل رئيس الوزراء عند غيابه، وزير العدل ورئيس مجلس الدولة ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر وعدد من أساتذة القانون والمحامين.
وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل علي ضبطها وتوحيدها. كما تختص ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها، وبحث ودراسة المشروعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها. كما تشكل اللجنة الجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية والتشريعات الإدارية والتشريعات الاجتماعية والتشريعات التي تخص الأمن القومي وتشريعات التقاضي والعدالة وتشريعات التعليم.
لا شك أن هذه اللجنة تواجه جبالا من الألغام القانونية.. أمامها بالتأكيد مهمة شاقة عليها انجازها في وقت قصير.. وبالتالي يجب علي اللجنة أن تضع لنفسها أولويات.. ولتبدأ بالقوانين المهمة التي تؤثر علي المجتمع. وتأتي في المقدمة طبعا القوانين المتعلقة بالنشاط الأقتصادي ومنها قانون الأستثمار الذي يواجه حالة ولادة متعسرة أو متعثرة أستمرت سنوات ووصل القانون الي المسودة التاسعة ولم ينته بعد. كذلك قانون الضرائب الذي يحتاج الي تعديلات عديدة وقانون البنوك وقانون التخارج أو التفليسة وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة وقانون المناجم والمحاجر وقانون الأتفاقيات البترولية وغيرها من القوانين.
وهناك علي الجانب الآخر حزمة من القوانين السياسية التي تنتظر التعديل والإصلاح منها بالطبع قانون وقانون مجلس الشعب الأنتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر الأنتخابية وممارسة النشاط السياسي وتنظيم الأعتراض والتظاهر ومكافحة الإرهاب والشغب. وحزمة أخري من القوانين الأجتماعية منها قانون مكافحة التحرش وقانون الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية وقوانين أخري مهمة مثل قانون حرية تداول المعلومات ونشر الوثائق السرية وقانون الأزهر وقانون ميثاق الشرف الإعلامي وقانون تنظيم العمل النقابي وغيرها من القوانين التي لم أتمكن من حصرها ولكنها موجودة بالتأكيد أمام أعضاء اللجنة.
نتمني كل التوفيق للجنة التي عنوان عملها الأصلاح التشريعي.. ولكن عليها أن تخلصنا مما كنا ومازلنا نعاني منهم وهم طباخو القوانين الذين كانوا » يسلقونها »‬ في ظلام الليل .. وترزية القوانين الذين كانوا»‬ يفصلونها »‬ في وضح النهار. فهؤلاء طبخوا قوانين عديدة سيئة السمعة.. وهؤلاء فصلوا قوانين أخري عديدة علي مقاس من أفسدوا وأثروا علي حساب الشعب.
نريدها قوانين غير مسلوقة ولا متفصلة.. نريدها قوانين نظيفة لوجه الله والوطن .