تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مساء الأحد 12 أكتوبر، اجتماعها الثالث برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وذلك داخل مقرها بمجلس النواب. يأتي هذا الاجتماع بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي الخميس الماضي، على أهمية إنجاز التعديلات والقوانين الجديدة ذات الأهمية، ووضع خطة عاجلة تعمل جنبا إلى جنب مع الخطة الإستراتيجية لعمل اللجنة، وتكون معنية بإدخال التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الأولوية، مثل حزمة تشريعات الاستثمار، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يرتبط به من قوانين العمل والشركات والإفلاس وحماية المستهلك، وذلك بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية، والنقابات، والإدارة المحلية. تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مساء الأحد 12 أكتوبر، اجتماعها الثالث برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وذلك داخل مقرها بمجلس النواب. يأتي هذا الاجتماع بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي الخميس الماضي، على أهمية إنجاز التعديلات والقوانين الجديدة ذات الأهمية، ووضع خطة عاجلة تعمل جنبا إلى جنب مع الخطة الإستراتيجية لعمل اللجنة، وتكون معنية بإدخال التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الأولوية، مثل حزمة تشريعات الاستثمار، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يرتبط به من قوانين العمل والشركات والإفلاس وحماية المستهلك، وذلك بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية، والنقابات، والإدارة المحلية.