قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن فكرة طرح سندات دولارية داخل مصر أول خارجها لسداد الوديعة القطرية غير مطروحة على الإطلاق. وأضاف المصدر في تصريح له أن سداد الودائع القطرية سيكون في موعده دون تأخير، دون أن يحدد طريقة سداد هذه الودائع ولا مصدر الأموال. يذكر أنه من المستحق على مصر سداد وديعة قطرية بقيمة 500 مليون دولار في أكتوبر، وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار في نوفمبر القادم. واستنكر المصدر الإجراءات التي صاحبت الحصول على الودائع من قطر مشيرا إلى أن تلك الودائع بأجل سنة وسنة ونصف، ومن المفترض أن يكون 5 سنوات على الأقل.