"الفاو" تشيد بخطة إعادة هيكلة الدعم في مصر

أشادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" بإستراتيجية التنمية الزراعية 2030 التي تتبناها وزارة الزراعة المصرية وتسعى من خلالها إلى زيادة معدل النمو الزراعي بنسبة 4% والحد من حالات الفقر والبطالة في المناطق الريفية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عبد السلام ولد أحمد السكرتير العام المساعد للمنظمة والمدير الإقليمي بالقاهرة بمناسبة صدور التقرير الدولي لحالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2014.
وقال عبد السلام إن إستراتيجية التنمية الزراعية 2030، التي ساهمت "فاو" في وضعها، سوف يكون لها أكبر الأثر في الحد من حالات انعدام الأمن الغذائي في مصر لأنها تساهم في القضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشة ودخول الفلاحين الذين يشكلون أكثر من 60% من سكان مصر.
ونوه المسئول الدولي، في الوقت نفسه، بخطة الحكومة المصرية لإعادة هيكلة الدعم من اجل ضمان وصوله لمستحقيه، ومن ثم زيادة عدد من يحصلون عليه من الفقراء والمعدومين، موضحا أن إعادة هيكلة الدعم بهذا المفهوم تضمن ارتفاع نسبة الأمن الغذائي ونجاح مصر في تحقيق احد أهم أهداف الألفية الإنمائية وهو انخفاض عدد الجوعى إلى النصف عام 2015.
وأكد المدير الإقليمي للفاو على أن الحد من حالات انعدام الأمن الغذائي في العالم مرهون بتوفر الإرادة السياسية لدى صناع القرار من خلال تبنى برامج عملية هادفة للقضاء على الجوع وترجمتها إلى قوانين واطر ومشروعات تنمية حقيقية مستدامة، وكذلك من خلال وضع حلول عملية لقضايا الصراعات والحروب التي تدمر الزراعة والاقتصاد وتؤدى إلى هجرة ونزوح عشرات الملايين من اللاجئين الذين يواجهون مخاطر الجوع والأوبئة والإمراض.
وأعرب عبد السلام عن مخاوفه من تفاقم حالات انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط بسبب اتساع نطاق الحروب والصراعات كما في سوريا والعراق واليمن وليبيا ، مشيرا إلى أن هذه الأزمات المعقدة وخاصة أزمة سوريا من أسوأ ما واجهته الأمم المتحدة من قضايا إنسانية.
ولفت إلى أن خطورة تداعيات هذه الصراعات المسلحة تمتد إلى الدول المجاورة التي تضطر إلى استقبال مئات الآلاف من اللاجئين، في الوقت الذي تعانى فيه هذه الدول من محدودية موارد المياه والغذاء كما في حالتي لبنان والأردن اللتين تستقبلان نحو مليوني لاجئ سوري، ومازالت أعداد النازحين في ازدياد بصورة يومية.
من جانبه قال الخبير كارلوس كاراميلا من منظمة "فاو" أن التقدم في مجال تحقيق الأمن الغذائي والتغذية يتحقق من خلال تفاعل العديد من العوامل على رأسها الالتزام السياسي الثابت والمستمر بالأمن الغذائي حتى عندما تتغير الحكومات والأنظمة والمشاركة الفعالة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في العملية السياسية مما يؤدى إلى سياسات أكثر إنصافا للفقراء والمعدومين.
ونبه كاراميلا إلى ضرورة اعتماد استراتيجيات شاملة لزيادة الأمن الغذائي من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي ووضع برامج حماية اجتماعية تضمن استمرار قدرة الفقراء على شراء الغذاء في حالة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
ودعا الخبير الدولي إلى التنسيق الفعال بين جميع الوزارات والهيئات والشركات المعنية والتحلي بالمسئولية الجماعية من اجل تحقيق أهداف برامج الأمن الغذائي والتغذية، ووضع اطر قانونية للتمكن من مساءلة ومحاسبة الحكومات الوطنية والشركاء الآخرين.
يذكر أن التقرير الدولي لحالة انعدام الأمن الغذائي 2014 يشير إلى نجاح 63 دولة منها مصر في التقدم نحو تحقيق أحد الأهداف الإنمائية الألفية وهو انخفاض عدد الجوعى إلى النصف بحلول عام 2015 كما يشير التقرير إلى تراجع عدد من يعاونون من انعدام الأمن الغذائي في العالم من مليار شخص قبل عام 1990 إلى 800 مليون حاليا.