"الصيادلة " تطالب "الصحة " بتعديل قرار حوافز الإشرافيين

أرسلت النقابة العامة للصيادلة الأحد 28 سبتمبر خطاباً إلى وزارة الصحة ،طالبت فيه بتعديل القرار الوزاري رقم 576 لسنة 2014 والخاص بصرف مقابل جهود غير عادية لأعضاء المهن الطبية نظير قيامهم بمهام الإشراف والقيادة.
كما طالب الخطاب بأن يشمل القرار جميع الصيادلة الذين نص عليهم القرار الوزاري 201 لسنة 2012 وإيقاف خصم أي حوافز بأثر رجعى.
من جانبه قال رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو مجلس نقابة الصيادلة د.هيثم عبدالعزيز أن القرار سيتسبب في انهيار جهود التفتيش الصيدلي الذي يبذل كل جهد للحفاظ على صحة المرضى دون وجود دعم لوجستي أو أمنى كافي.
وأوضح أن القرار إلحق الضرر المادي بحوالي 90% من الصيادلة العاملين بمراقبة العهد وبإدارات التموين الدوائي ومخازن الأدوية والجودة والوقائي حيث تم إلغاء حافز الإشراف الخاص بهم رغم أن صيادلة الدرجة الثالثة يمثلون القوة الضاربة للتفتيش الصيدلي الأمر الذي قد يترتب عليه انتقال هؤلاء الصيادلة من العمل بهذه الوظائف إلى صيدليات الوحدات الصحية والمستشفيات وهو أمر فى غاية الخطورة.
وأكد أن القرار نص في مادته الثانية على أن تكون المهام الإشرافية واردة ببطاقة الوصف الوظيفي لهم ، ما يعنى أن القرار قد ألغى حافز الإشراف لأغلب الصيادلة حتى من هم على الدرجات الوظيفية الأعلى "الثانية – الأولى – كبير".
وأشار عبد العزيز إلى أن النقابة لم تطالب بأي زيادات مالية لهؤلاء الصيادلة على الرغم من ضعف المرتبات والحوافز التي يتقاضونها والتي لا توازى ما يقومون به من جهد لحماية المريض المصري.
وحمل وزارة الصحة مسئولية أي خلل يحدث في أداء التفتيش الصيدلي أو مراقبة العهد أو التموين الدوائي كنتيجة طبيعية لإلغاء حوافزهم.
أرسلت النقابة العامة للصيادلة الأحد 28 سبتمبر خطاباً إلى وزارة الصحة ،طالبت فيه بتعديل القرار الوزاري رقم 576 لسنة 2014 والخاص بصرف مقابل جهود غير عادية لأعضاء المهن الطبية نظير قيامهم بمهام الإشراف والقيادة.
كما طالب الخطاب بأن يشمل القرار جميع الصيادلة الذين نص عليهم القرار الوزاري 201 لسنة 2012 وإيقاف خصم أي حوافز بأثر رجعى.
من جانبه قال رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو مجلس نقابة الصيادلة د.هيثم عبدالعزيز أن القرار سيتسبب في انهيار جهود التفتيش الصيدلي الذي يبذل كل جهد للحفاظ على صحة المرضى دون وجود دعم لوجستي أو أمنى كافي.
وأوضح أن القرار إلحق الضرر المادي بحوالي 90% من الصيادلة العاملين بمراقبة العهد وبإدارات التموين الدوائي ومخازن الأدوية والجودة والوقائي حيث تم إلغاء حافز الإشراف الخاص بهم رغم أن صيادلة الدرجة الثالثة يمثلون القوة الضاربة للتفتيش الصيدلي الأمر الذي قد يترتب عليه انتقال هؤلاء الصيادلة من العمل بهذه الوظائف إلى صيدليات الوحدات الصحية والمستشفيات وهو أمر فى غاية الخطورة.
وأكد أن القرار نص في مادته الثانية على أن تكون المهام الإشرافية واردة ببطاقة الوصف الوظيفي لهم ، ما يعنى أن القرار قد ألغى حافز الإشراف لأغلب الصيادلة حتى من هم على الدرجات الوظيفية الأعلى "الثانية – الأولى – كبير".
وأشار عبد العزيز إلى أن النقابة لم تطالب بأي زيادات مالية لهؤلاء الصيادلة على الرغم من ضعف المرتبات والحوافز التي يتقاضونها والتي لا توازى ما يقومون به من جهد لحماية المريض المصري.
وحمل وزارة الصحة مسئولية أي خلل يحدث في أداء التفتيش الصيدلي أو مراقبة العهد أو التموين الدوائي كنتيجة طبيعية لإلغاء حوافزهم.