أكد الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، أن النقابة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، للطعن على قرار وزير الصحة الخاص بحوافز الإشرافيين، بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والمسمى حوافز المهن الطبية. ودعا عبدالعزيز الصيادلة المضارين من القرار إلى التضامن في الدعاوى القضائية التي تعتزم النقابة رفعها، بالإضافة إلى إرسال تظلمات من القرار إلى مجلس الوزراء ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة. وأضاف عبدالعزيز أن القرار أجحف بحقوق صيادلة الإشراف من المفتشين ومراقبي العهد وصيادلة المخازن، وبشكل خاص الدرجة الثالثة حيث تم إلغاء الحافز بشكل كامل. وأوضح أن هؤلاء الصيادلة هم القوة الأساسية للتفتيش الصيدلي، والذي يساهم بشكل كبير في حماية المريض المصري من الأدوية المغشوشة والمهربة، رغم إنهم يواجهون صعوبات في عدم وجود دعم لوجستى من وزارة الصحة فيما يتعلق بسيارات التفتيش وغيرها. وأشار إلى أن مرتبات الصيادلة الإشرافيين هزيلة للغاية وبدلاً من أن تكافئ الوزارة الصيادلة قامت بإلغاء حوافزهم، وحمل عبدالعزيز وزارة الصحة مسئولية انهيار جهود التفتيش الصيدلي نتيجة لهذه القرارات التعسفية.