فى قضايا الارهاب جنايات الاسكندرية ..تصدر حكما بالمؤبد ضد إرهابي ينتمي لتنظيم القاعدة

أصدرت محكمة جنايات الاسكندرية حكما رادعا بمعاقبة الإرهابي محمد عبد العزيز حسن (مهندس اتصالات) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك لإدانته بارتكاب أعمال إرهابية خارج الأراضي المصرية.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد وافق في 10 نوفمبر الماضي على إحالة الإرهابي المتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك بعدما توافرت الأدلة على التحاقه بتنظيم القاعدة الإرهابي، وتورطه في ارتكاب العديد من الأعمال العدائية ضد حكومات بعض الدول الافريقية باستخدام السلاح.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم اعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية منذ عام 2009 ، وقوامها تعطيل العمل بالقوانين والدساتير بالبلدان العربية والإسلامية، وتغيير أنظمة الحكم فيها بالقوة تحت ذريعة عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
وتبين أن المتهم تمكن من الارتباط بعناصر تنظيم القاعدة في الخارج عبر شبكة الانترنت، وأنه في غضون عام 2010 تسلل عبر الحدود الكينية إلى دولة الصومال، وانضم لمعسكرا حركة شباب المجاهدين (جناح تنظيم القاعدة) واتخذ لنفسه اسما حركيا (حكيم المصري) وتلقى تدريبا مكثفة على استخدام السلاح وطرق إعداد العبوات المتفجرة والتحكم فيها.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الإرهابي المذكور شارك في عدة أعمال عدائية في دولتي الصومال وكينيا، وتم رصد اسمه بالرسائل المتبادلة بين قيادات تنظيم القاعدة، بكل من دولتي الصومال واليمن.
واعترف الإرهابي – خلال تحقيقات النيابة – بارتكابه لجريمة الالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي خارج البلاد، وأنه تخصص في دراسة أساليب حروب المدن والعصابات، وعمله بمكتب البحث والتطوير المتفرع من مكتب تصنيع المفرقعات التابع للحركة، وانه كان مسئول الاتصالات بها ودرب أعضاءها على استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية والنظم الملاحية والأمور الفنية بالغة الصعوبة والدقة الخاصة بدوائر التحكم في المفرقعات.
وتضمنت اعترافات المتهم أنه خلال محاولة التسلل إلى دولة اليمن للالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة الإرهابي بها، تمكنت السلطات الكينية من القبض عليه وسجنه لمدة 3 شهور بتهمة الإقامة غير الشرعية، وبمجرد عودته إلى مصر تمكنت الجهات الأمنية المختصة من إلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة العامة التي انتهت إلى إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتم خلال المحاكمة الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، واستعرض الأدلة التي قدمتها ضد المتهمين، وفحصت المحكمة أوجه دفاعه التي أبداها محاميه خلال مرافعته.
أصدرت محكمة جنايات الاسكندرية حكما رادعا بمعاقبة الإرهابي محمد عبد العزيز حسن (مهندس اتصالات) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك لإدانته بارتكاب أعمال إرهابية خارج الأراضي المصرية.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد وافق في 10 نوفمبر الماضي على إحالة الإرهابي المتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك بعدما توافرت الأدلة على التحاقه بتنظيم القاعدة الإرهابي، وتورطه في ارتكاب العديد من الأعمال العدائية ضد حكومات بعض الدول الافريقية باستخدام السلاح.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم اعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية منذ عام 2009 ، وقوامها تعطيل العمل بالقوانين والدساتير بالبلدان العربية والإسلامية، وتغيير أنظمة الحكم فيها بالقوة تحت ذريعة عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
وتبين أن المتهم تمكن من الارتباط بعناصر تنظيم القاعدة في الخارج عبر شبكة الانترنت، وأنه في غضون عام 2010 تسلل عبر الحدود الكينية إلى دولة الصومال، وانضم لمعسكرا حركة شباب المجاهدين (جناح تنظيم القاعدة) واتخذ لنفسه اسما حركيا (حكيم المصري) وتلقى تدريبا مكثفة على استخدام السلاح وطرق إعداد العبوات المتفجرة والتحكم فيها.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الإرهابي المذكور شارك في عدة أعمال عدائية في دولتي الصومال وكينيا، وتم رصد اسمه بالرسائل المتبادلة بين قيادات تنظيم القاعدة، بكل من دولتي الصومال واليمن.
واعترف الإرهابي – خلال تحقيقات النيابة – بارتكابه لجريمة الالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي خارج البلاد، وأنه تخصص في دراسة أساليب حروب المدن والعصابات، وعمله بمكتب البحث والتطوير المتفرع من مكتب تصنيع المفرقعات التابع للحركة، وانه كان مسئول الاتصالات بها ودرب أعضاءها على استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية والنظم الملاحية والأمور الفنية بالغة الصعوبة والدقة الخاصة بدوائر التحكم في المفرقعات.
وتضمنت اعترافات المتهم أنه خلال محاولة التسلل إلى دولة اليمن للالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة الإرهابي بها، تمكنت السلطات الكينية من القبض عليه وسجنه لمدة 3 شهور بتهمة الإقامة غير الشرعية، وبمجرد عودته إلى مصر تمكنت الجهات الأمنية المختصة من إلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة العامة التي انتهت إلى إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتم خلال المحاكمة الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، واستعرض الأدلة التي قدمتها ضد المتهمين، وفحصت المحكمة أوجه دفاعه التي أبداها محاميه خلال مرافعته.