الاسكتلنديون يصوتون على الاستقلال..ومصير المملكة المتحدة على المحك

صوت الاسكتلنديون ،الخميس 18 سبتمبر، على ما إذا كانوا يريدون البقاء جزءا من المملكة المتحدة أو انهاء وحدة استمرت 307 أعوام في استفتاء متعادل ستكون له تداعيات بعيدة المدى.
ومن المرتفعات والجزر النائية في اسكتلندا إلى أحياء جلاسجو، انقسم السكان بالتساوي بشأن تصويت يتابعه عن كثب حلفاء بريطانيا والمستثمرون والمناطق المضطربة في الداخل والخارج.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت قبل التصويت أغلبية طفيفة لمن يفضلون البقاء جزءا من المملكة المتحدة.
لكن النتيجة ستتوقف على مئات الالاف من الناخبين الذين لم يكونوا حسموا أمرهم مع فتح مراكز الاقتراع أبوابها.
ويرى كثير من الناس ان المسألة تتعلق بالاختيار بين "القلوب أو العقول" - و ما إن كانت المشاعر العاطفية ستتغلب على المخاوف العملية من المخاطر وعدم اليقين الذي ستواجهه دولة مستقلة.
ويقول الذين يعارضون الاستقلال أن الانفصال يمكن أن يتسبب في تباطوء النمو الاقتصادي ويؤثر على القدرة الدفاعية للمملكة المتحدة ويهدد وحدة دول أخرى ويرجح كفة من يريدون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
فيما يقول الذين يؤيدون الاستقلال انهم يرون مستقبلا مشرقا لاسكتلندا مستقلة في أوروبا ومجتمعا أكثر نزاهة ودفاعا جيدا وتعاونا اقتصاديا مع لندن.
وأدت هذه القضية الى الانقسام داخل الأسرة الواحدة وبين الأصدقاء بل وخلقت جوا من الاثارة القوية في هذا البلد.
ودفع احتمال انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة - سادس أكبر اقتصاد في العالم والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي - المواطنين والحلفاء على حد سواء الى التساؤل عن التبعات بينما حذرت المؤسسات المالية في حي المال في لندن من حدوث اضطرابات في السوق.
ووحد السياسيون البريطانيون والبنوك ورجال الاعمال صفوفهم ليحذروا من المصاعب الاقتصادية والوظائف التي ستضيع وانتقال رؤوس الاموال اذا قرر الاسكتلنديون الاستقلال. والدفاع سيكون موضع تساؤل كبير حيث تقع ترسانة نووية بريطانية تحملها الغواصات في اسكتلندا وهي جزء من دفاعات حلف شمال الاطلسي.
من جهتها أوضحت الولايات المتحدة أنها تريد بقاء المملكة المتحدة - حليفها الرئيسي في أوروبا- موحدة.
كما حذر زعماء أوروبا من أن استقلال اسكتلندا سيجعلها بحاجة للتقدم بطلب جديد للانضمام مرة اخرى للاتحاد الأوروبي وأنها قد تواجه معارضة.
صوت الاسكتلنديون ،الخميس 18 سبتمبر، على ما إذا كانوا يريدون البقاء جزءا من المملكة المتحدة أو انهاء وحدة استمرت 307 أعوام في استفتاء متعادل ستكون له تداعيات بعيدة المدى.
ومن المرتفعات والجزر النائية في اسكتلندا إلى أحياء جلاسجو، انقسم السكان بالتساوي بشأن تصويت يتابعه عن كثب حلفاء بريطانيا والمستثمرون والمناطق المضطربة في الداخل والخارج.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت قبل التصويت أغلبية طفيفة لمن يفضلون البقاء جزءا من المملكة المتحدة.
لكن النتيجة ستتوقف على مئات الالاف من الناخبين الذين لم يكونوا حسموا أمرهم مع فتح مراكز الاقتراع أبوابها.
ويرى كثير من الناس ان المسألة تتعلق بالاختيار بين "القلوب أو العقول" - و ما إن كانت المشاعر العاطفية ستتغلب على المخاوف العملية من المخاطر وعدم اليقين الذي ستواجهه دولة مستقلة.
ويقول الذين يعارضون الاستقلال أن الانفصال يمكن أن يتسبب في تباطوء النمو الاقتصادي ويؤثر على القدرة الدفاعية للمملكة المتحدة ويهدد وحدة دول أخرى ويرجح كفة من يريدون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
فيما يقول الذين يؤيدون الاستقلال انهم يرون مستقبلا مشرقا لاسكتلندا مستقلة في أوروبا ومجتمعا أكثر نزاهة ودفاعا جيدا وتعاونا اقتصاديا مع لندن.
وأدت هذه القضية الى الانقسام داخل الأسرة الواحدة وبين الأصدقاء بل وخلقت جوا من الاثارة القوية في هذا البلد.
ودفع احتمال انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة - سادس أكبر اقتصاد في العالم والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي - المواطنين والحلفاء على حد سواء الى التساؤل عن التبعات بينما حذرت المؤسسات المالية في حي المال في لندن من حدوث اضطرابات في السوق.
ووحد السياسيون البريطانيون والبنوك ورجال الاعمال صفوفهم ليحذروا من المصاعب الاقتصادية والوظائف التي ستضيع وانتقال رؤوس الاموال اذا قرر الاسكتلنديون الاستقلال. والدفاع سيكون موضع تساؤل كبير حيث تقع ترسانة نووية بريطانية تحملها الغواصات في اسكتلندا وهي جزء من دفاعات حلف شمال الاطلسي.
من جهتها أوضحت الولايات المتحدة أنها تريد بقاء المملكة المتحدة - حليفها الرئيسي في أوروبا- موحدة.
كما حذر زعماء أوروبا من أن استقلال اسكتلندا سيجعلها بحاجة للتقدم بطلب جديد للانضمام مرة اخرى للاتحاد الأوروبي وأنها قد تواجه معارضة.