وقعت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب المصرية، برئاسة عبد المنعم الجمل، ونظيرتها الأردنية، برئاسة محمود سالم الحياري، اتفاقية تعاون مشترك، علي هامش مؤتمر العمل العربي. يأتي ذلك في ختام أعمال مؤتمر العمل العربي بالقاهرة الخميس 17 سبتمبر، في دورته "41"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن فعاليات اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. وأكد رئيس النقابة،عبد المنعم الجمل، في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية تقتضي بوجوب التنسيق المستمر بين النقابتين في كافة المحافل العربية والدولية، مع أهمية تبادل الزيارات والمتمثلة في الدورات التدريبية والنشاطات النقابية من أجل رفع كفاءة النقابيين في كلا البلدين. وأشار "الجمل" أن الاتفاقية نصت علي توحيد المواقف في كافة القضايا العربية والدولية ذات الشأن النقابي، موضحا أنه تم الاتفاق علي عقد لقاءات دورية "كل سنة علي الأقل في كل بلد"، لبحث كافة المستجدات في الشأن النقابي. وقال "الاتفاقية نصت علي أهمية حماية العمالة المهاجرة بين كلتا البلدين، وتفعيل اتفاقية العمل العربية وخاصة البندين "2، 4" واللذان ينصان علي تنقل الأيدي العاملة العربية، وحرية التنظيم النقابي الذي يشمل في عضويته العمالة المهاجرة". ولفت "الجمل" إلي أن الاتفاقية اختتمت بنودها بالتأكيد علي توحيد مواقفهما بشأن القضايا العربية، والاتفاق علي أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن الوظيفي للعمال جزء لا يتجزأ من استقرار الأوطان، مؤكدا اتفاق الجانبان علي رفضهما للإرهاب بكافة أشكاله لما له من أثار سلبية علي الاستقرار السياسي والاقتصادي في الوطن العربي. وقعت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب المصرية، برئاسة عبد المنعم الجمل، ونظيرتها الأردنية، برئاسة محمود سالم الحياري، اتفاقية تعاون مشترك، علي هامش مؤتمر العمل العربي. يأتي ذلك في ختام أعمال مؤتمر العمل العربي بالقاهرة الخميس 17 سبتمبر، في دورته "41"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن فعاليات اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. وأكد رئيس النقابة،عبد المنعم الجمل، في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية تقتضي بوجوب التنسيق المستمر بين النقابتين في كافة المحافل العربية والدولية، مع أهمية تبادل الزيارات والمتمثلة في الدورات التدريبية والنشاطات النقابية من أجل رفع كفاءة النقابيين في كلا البلدين. وأشار "الجمل" أن الاتفاقية نصت علي توحيد المواقف في كافة القضايا العربية والدولية ذات الشأن النقابي، موضحا أنه تم الاتفاق علي عقد لقاءات دورية "كل سنة علي الأقل في كل بلد"، لبحث كافة المستجدات في الشأن النقابي. وقال "الاتفاقية نصت علي أهمية حماية العمالة المهاجرة بين كلتا البلدين، وتفعيل اتفاقية العمل العربية وخاصة البندين "2، 4" واللذان ينصان علي تنقل الأيدي العاملة العربية، وحرية التنظيم النقابي الذي يشمل في عضويته العمالة المهاجرة". ولفت "الجمل" إلي أن الاتفاقية اختتمت بنودها بالتأكيد علي توحيد مواقفهما بشأن القضايا العربية، والاتفاق علي أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن الوظيفي للعمال جزء لا يتجزأ من استقرار الأوطان، مؤكدا اتفاق الجانبان علي رفضهما للإرهاب بكافة أشكاله لما له من أثار سلبية علي الاستقرار السياسي والاقتصادي في الوطن العربي.