الزند يتقدم ببلاغ ضد رئيس تحرير بوابة الأهرام يتهمه بالتشهير به

تقدم المحامي صالح الدرباشي وكيلاً عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس تحرير بوابة الأهرام هشام يونس، وأحمد عبد العظيم عامر محرر بالبوابة.
واتهم الزند في بلاغه، رئيس تحرير بوابة الأهرم والمحرر، بمحاولة التشهير به على خلفية نشر البوابة تحقيقاً عن الزند يبيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته ب 18 ألف جنيه رغم ملكيتها للدولة.
وأضاف البلاغ الذي حمل رقم 18917 عرائض النائب العام، أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي، والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي، والمستشار السيد عبد العال رئيس نادي قضاة بورسعيد وذلك بعد أن تم إسناد عملية تقييم سعر المتر المربع لإبراهيم علي حسن الخبير المثمن والذي تنازل عن حصته في البيع لصالح النادي.
وأشار البلاغ، إلى أن في حصة البيع تقدم ثلاثة أشخاص هم لطفي مصطفى عماشه، ومحمد رجب العشاري ، وأحمد حسين إبراهيم، وبعد أن تجاوز السعر المقدم من أحد المتزايدين للسعر الأساسي بأضعاف المبلغ المقدر فقد تم إرساء المزاد بمبلغ 18 ألف جنيه للمتر المربع الواحد وهو سعر خيالي في هذا الوقت وتمت إجراءات المزايدة في علانية أمام الجمهور وممثل من محافظة بورسعيد التي أصرت على أن يدفع النادي 100 ألف جنيه مقابل السماح بالبيع وتغيير الغرض من التملك وتم سداد المبلغ للمحافظة.
أوضح البلاغ أنه في الجمعية العمومية الأولى للنادي بجلسة 19 مايو 2009 تم اعتماد البيع في البند الثالث من محاضر الجمعية العمومية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.
وانتهى البلاغ بأن الزعم بوجود قرابة بين الراسي عليه المزاد والمستشار الزند فانه محض كذب وافتراء ونتحدى أن يثبت المشكو في حقهما ذلك، مطالباً النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما .
تقدم المحامي صالح الدرباشي وكيلاً عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس تحرير بوابة الأهرام هشام يونس، وأحمد عبد العظيم عامر محرر بالبوابة.
واتهم الزند في بلاغه، رئيس تحرير بوابة الأهرم والمحرر، بمحاولة التشهير به على خلفية نشر البوابة تحقيقاً عن الزند يبيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته ب 18 ألف جنيه رغم ملكيتها للدولة.
وأضاف البلاغ الذي حمل رقم 18917 عرائض النائب العام، أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي، والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي، والمستشار السيد عبد العال رئيس نادي قضاة بورسعيد وذلك بعد أن تم إسناد عملية تقييم سعر المتر المربع لإبراهيم علي حسن الخبير المثمن والذي تنازل عن حصته في البيع لصالح النادي.
وأشار البلاغ، إلى أن في حصة البيع تقدم ثلاثة أشخاص هم لطفي مصطفى عماشه، ومحمد رجب العشاري ، وأحمد حسين إبراهيم، وبعد أن تجاوز السعر المقدم من أحد المتزايدين للسعر الأساسي بأضعاف المبلغ المقدر فقد تم إرساء المزاد بمبلغ 18 ألف جنيه للمتر المربع الواحد وهو سعر خيالي في هذا الوقت وتمت إجراءات المزايدة في علانية أمام الجمهور وممثل من محافظة بورسعيد التي أصرت على أن يدفع النادي 100 ألف جنيه مقابل السماح بالبيع وتغيير الغرض من التملك وتم سداد المبلغ للمحافظة.
أوضح البلاغ أنه في الجمعية العمومية الأولى للنادي بجلسة 19 مايو 2009 تم اعتماد البيع في البند الثالث من محاضر الجمعية العمومية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.
وانتهى البلاغ بأن الزعم بوجود قرابة بين الراسي عليه المزاد والمستشار الزند فانه محض كذب وافتراء ونتحدى أن يثبت المشكو في حقهما ذلك، مطالباً النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما .