أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي قرارا بتكليف الدفعة رقم 83 لأداء الخدمة العامة من الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية وذلك لمدة عام اعتبارا من أول أكتوبر القادم. وسيتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2014 والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من أداء الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب . وأشارت إلى أن الوزارة أضافت مجالا جديدا للخدمة العامة وهو النيابة الإدارية بالإضافة إلى المجالات المختلفة للخدمة العامة والتي حققت بها عدة نجاحات متميزة مثل مجال التعداد السكاني ومحو الأمية وخدمات الطفولة والأسر المنتجة والتنمية بالإضافة إلى المجالات الأخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة . وقالت د.غادة إنه تم فتح باب تسجيل أسماء المكلفين المشار إليهم في هذا القرار والشباب الذين تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة بمكاتب الخدمة العامة الموجودة بدوائر محال إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري . وأضافت والي أن اختيار مجالات التكليف يستهدف التوظيف الأمثل لطاقات وقدرات المكلفين كلا بما يتناسب مع مجال دراسته ومراعاة ذلك في خطط التوزيع التي تضعها الوزارة على أن يتم في المستقبل فتح قنوات أوسع للمكلفين لتأدية الخدمة العامة على مستوى القطاعات المختلفة بالدولة. أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي قرارا بتكليف الدفعة رقم 83 لأداء الخدمة العامة من الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية وذلك لمدة عام اعتبارا من أول أكتوبر القادم. وسيتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2014 والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من أداء الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب . وأشارت إلى أن الوزارة أضافت مجالا جديدا للخدمة العامة وهو النيابة الإدارية بالإضافة إلى المجالات المختلفة للخدمة العامة والتي حققت بها عدة نجاحات متميزة مثل مجال التعداد السكاني ومحو الأمية وخدمات الطفولة والأسر المنتجة والتنمية بالإضافة إلى المجالات الأخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة . وقالت د.غادة إنه تم فتح باب تسجيل أسماء المكلفين المشار إليهم في هذا القرار والشباب الذين تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة بمكاتب الخدمة العامة الموجودة بدوائر محال إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري . وأضافت والي أن اختيار مجالات التكليف يستهدف التوظيف الأمثل لطاقات وقدرات المكلفين كلا بما يتناسب مع مجال دراسته ومراعاة ذلك في خطط التوزيع التي تضعها الوزارة على أن يتم في المستقبل فتح قنوات أوسع للمكلفين لتأدية الخدمة العامة على مستوى القطاعات المختلفة بالدولة.
