أكد رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية طاهر الشريف إن العائد الذي يعود على مصر بعد اكتمال مشروع تنمية منطقة السويس بالكامل سيصل إلى 100 مليار دولار سنويًا. وقال طاهر الشريف إن التعريف السليم لمشروع قناة السويس الجديد هو مشروع رفع كفاءة المجرى الملاحي لقناة السويس، مضيفًا أن هذا المشروع له بعد استراتيجي وأمني واقتصادي واجتماعي.، موضحا أن البعد الاستراتيجي للمشروع يتمثل في منع أي مشروعات أخرى بديلة منافسة في المنطقة. وأضاف الشريف "سمعنا جميعنا عن مشروع قناة في إيلات تصل إلى حيفا موازية وتنافس قناة السويس." موضحاً أن الطبيعة الطبوغرافية والطبيعة الجبلية للمنطقة جعلت من الإسرائيليين يغضون الطرف عن هذا المشروع، إلا أنهم استبدلوا ذلك بمشروع آخر بتمويل صيني وهو عبارة عن قطار من إيلات إلى أشدود يأخذ الحاويات من ميناء ايلات وينطلق بها إلى أشدود حيث تتم عملية التفريغ في سفن تنقلها إلى أوروبا". وأكد رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية على أن مشروع القناة الجديد قضى على جميع هذه الأحلام الشيطانية الإسرائيلية. وتابع أن البعد الاقتصادي للمشروع يتمثل في أن رفع كفاءة المجرى الملاحي وتعميقه إلى 66 قدما واختصار وقت العبور وتوفير نحو 11 ساعة يمنع انتظار السفن في خطوط طولية في البحيرات المرة، مما يمنح القناة جاذبية للسفن العملاقة التي تحمل الحاويات من الشرق إلى الغرب. وانتقد طاهر الشريف من يرون أن عائدات المشروع لا تتناسب مع حجم الأموال المستثمرة فيه، قائلا إن "هذه نظرة ضيقة جدا لمشروع طويل الأمد لأجيال قادمة فنحن نستثمر 29 مليار جنيه في عمليات التعميق والتكريك وحفر القناة الموازية بمسافة 35 كيلومترا وتعميق بمسافة 37 كيلومترا، وهذا يخدم اقتصاد مصر لمئات السنوات القادمة". وأشار طاهر الشريف إلى أن مشروع حفر ستة أنفاق من شمال بورسعيد إلى منطقة القنطرة، من بينهم سكة حديد، الذي يتم بالتوازي مع مشروع قناة السويس، وهو ما يسهل العبور بين الوادي وبين سيناء، وهو ما يحقق نقلة نوعية ويسهل عبور المواطنين إلى سيناء وينشئ مجتمعات جديدة زراعية وسياحية وصناعية، وأنشطة مختلفة تمثل خط دفاع أول في سيناء بتجمعات مصرية تشكل عمقا دفاعيا للبلاد.