هاني سيف النصر: الثقة بين الدولة ورجال الأعمال عادت من جديد

تواجه الدولة عدة مشكلات اقتصادية منذ فترات طويلة، من ضمنها إحجام المستثمرين الذي أدى لانخفاض معدلات النمو وزيادة البطالة وغيرها، إلا أنه بعد إنتخاب رئيس جديد اتضح تغيير توجهات الدولة لتصبح أكثر تشجعيا للمناخ الاستثماري.
وبعد أن طرحت مؤسسة "أخبار اليوم" فكرة عقد المؤتمر الاقتصادي الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بدءَ من الأحد 7 أغسطس وحتى الثلاثاء 9 أغسطس، تحت عنوان "مصر .. الطريق إلى المستقبل" حضر عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمسئولين والوزراء لفتح نقاش حول معوقات الإقتصاد والاستثمار في مصر بحثا عن مقترحات وحلول جديدة.
حاورت بوابة أخبار اليوم رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار العربي محمد هاني سيف النصر لمعرفة رؤيتة حول المؤتمر ومعوقات التنمية الإقتصادية التي تواجه الدولة والسبيل لحلها،
ماهي أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين، وفي رأيك ما هي طرق حلها؟
أرى أن أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين حاليا هي عدم وجود رؤية واضحة وشاملة منذ حوالي مايقرب ل ثلاث سنوات، حيث يجب وضع خارطة طريق استثمارية واضحة خاصة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب والعرب، بالإضافة لتوحيد الجهة التي تتعامل معهم في كل ما يتعلق بمشروعاتهم وسرعة اتخاذ القرارات الفورية والحازمة المتعلقة بالإقتصاد وأعتقد أنه بعد إنتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقق جزء كبير من شروط النمو الاقتصادي بدليل وجود مشروعات قومية مثل قناة السويس والساحل الشمالي الجديد.
ما رأيك في توقيت المؤتمر والدور الجديد الذي تبنته الصحف القومية؟
إقامة مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي في هذا التوقيت جيد جدا، لأنه يأتي بعد انتخاب رئيس جديد وتهدئة الأحوال السياسية تمهيدًا للمؤتمر الإقتصادي الدولي الذي دعى إليه العاهل السعودي المقرر عقده في شرم الشيخ فبراير القادم، حيث سيحاول هذا المؤتمر الخروج بتوصيات ومقترحات تمثل أجندة عمل هي محور النقاش في المؤتمر الدولي القادم.
كيف ترى مشاركة المواطنين في تمويل مشروع قومي مثل قناة السويس، وماذا تنتظر الدولة من تمويلات رجال الأعمال له؟
تمويل المواطنين لمشروع قناة السويس يكون من خلال شرائهم شهادات الإستثمار التي تمثل جزء هام لأنه مشروع قومي وتمويلهم هذا يتم من خلال البنوك، أما رجل الأعمال فتمويلهم سيمثل دعم أكبر وهم من سيخدموه بشكل حقيقي، حيث وصلت عائدات شهادات استثمار قناة السويس ل 10 مليار جنية في اليوم الثاني، مشيرا إلى أن الإقتصاد يحتاج إلى تعاون من جميع الفئات من أجل النهوض به.
ما رأيك في مشكلة لجوء رجال الأعمال للتحكيم الدولي لحل نزاعاتهم مع الدولة؟
هذا حقهم الطبيعي، لأنهم يطمئنون له بسبب التشريعات التي تعتبر معقدة نوعا ما داخل الدولة ، لذلك فقبل إصدار قوانين وتشريعات جديدة يجب علينا تعديل التشريعات المتواجدة بالفعل.
متى ستعود الثقة بين الدولة ورجال الأعمال مرة أخرى؟
الثقة بين رجال الأعمال والدولة عادت بالفعل، إلا أنها تزيد من خلال التجارب، المصداقية والإستمرارية في التطبيق وعموما فإن المؤشرات الحالية توضح أن الحكومة جادة في سياساتها الإقتصادية لأنها طرحت عدة مشروعات تمثل اختبارا حقيقيا لوعودها، و يمكن أن تحقق نتائج ترضي طموحات الجميع.
تواجه الدولة عدة مشكلات اقتصادية منذ فترات طويلة، من ضمنها إحجام المستثمرين الذي أدى لانخفاض معدلات النمو وزيادة البطالة وغيرها، إلا أنه بعد إنتخاب رئيس جديد اتضح تغيير توجهات الدولة لتصبح أكثر تشجعيا للمناخ الاستثماري.
وبعد أن طرحت مؤسسة "أخبار اليوم" فكرة عقد المؤتمر الاقتصادي الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بدءَ من الأحد 7 أغسطس وحتى الثلاثاء 9 أغسطس، تحت عنوان "مصر .. الطريق إلى المستقبل" حضر عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمسئولين والوزراء لفتح نقاش حول معوقات الإقتصاد والاستثمار في مصر بحثا عن مقترحات وحلول جديدة.
حاورت بوابة أخبار اليوم رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار العربي محمد هاني سيف النصر لمعرفة رؤيتة حول المؤتمر ومعوقات التنمية الإقتصادية التي تواجه الدولة والسبيل لحلها،
ماهي أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين، وفي رأيك ما هي طرق حلها؟
أرى أن أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين حاليا هي عدم وجود رؤية واضحة وشاملة منذ حوالي مايقرب ل ثلاث سنوات، حيث يجب وضع خارطة طريق استثمارية واضحة خاصة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب والعرب، بالإضافة لتوحيد الجهة التي تتعامل معهم في كل ما يتعلق بمشروعاتهم وسرعة اتخاذ القرارات الفورية والحازمة المتعلقة بالإقتصاد وأعتقد أنه بعد إنتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقق جزء كبير من شروط النمو الاقتصادي بدليل وجود مشروعات قومية مثل قناة السويس والساحل الشمالي الجديد.
ما رأيك في توقيت المؤتمر والدور الجديد الذي تبنته الصحف القومية؟
إقامة مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي في هذا التوقيت جيد جدا، لأنه يأتي بعد انتخاب رئيس جديد وتهدئة الأحوال السياسية تمهيدًا للمؤتمر الإقتصادي الدولي الذي دعى إليه العاهل السعودي المقرر عقده في شرم الشيخ فبراير القادم، حيث سيحاول هذا المؤتمر الخروج بتوصيات ومقترحات تمثل أجندة عمل هي محور النقاش في المؤتمر الدولي القادم.
كيف ترى مشاركة المواطنين في تمويل مشروع قومي مثل قناة السويس، وماذا تنتظر الدولة من تمويلات رجال الأعمال له؟
تمويل المواطنين لمشروع قناة السويس يكون من خلال شرائهم شهادات الإستثمار التي تمثل جزء هام لأنه مشروع قومي وتمويلهم هذا يتم من خلال البنوك، أما رجل الأعمال فتمويلهم سيمثل دعم أكبر وهم من سيخدموه بشكل حقيقي، حيث وصلت عائدات شهادات استثمار قناة السويس ل 10 مليار جنية في اليوم الثاني، مشيرا إلى أن الإقتصاد يحتاج إلى تعاون من جميع الفئات من أجل النهوض به.
ما رأيك في مشكلة لجوء رجال الأعمال للتحكيم الدولي لحل نزاعاتهم مع الدولة؟
هذا حقهم الطبيعي، لأنهم يطمئنون له بسبب التشريعات التي تعتبر معقدة نوعا ما داخل الدولة ، لذلك فقبل إصدار قوانين وتشريعات جديدة يجب علينا تعديل التشريعات المتواجدة بالفعل.
متى ستعود الثقة بين الدولة ورجال الأعمال مرة أخرى؟
الثقة بين رجال الأعمال والدولة عادت بالفعل، إلا أنها تزيد من خلال التجارب، المصداقية والإستمرارية في التطبيق وعموما فإن المؤشرات الحالية توضح أن الحكومة جادة في سياساتها الإقتصادية لأنها طرحت عدة مشروعات تمثل اختبارا حقيقيا لوعودها، و يمكن أن تحقق نتائج ترضي طموحات الجميع.