أكد وزير التخطيط، د.أشرف العربي، أن مصر خطت خطوات مهمة نحو الإصلاح الاقتصادي ولكن التحدي الأساسي حالياً هو جذب الاستثمار. وأوضح العربي ، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور في برنامج "صوت الناس" أن المؤتمر الاقتصادي"مصر الطريق إلى المستقبل" الذي تنظمه دار "أخبار اليوم" الذي يفتتحه رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، الأحد 7 سبتمبر، هو مبادرة مهمة في توقيت مهم سيفيد الاقتصاد المصري ويشجع على زيادة الاستثمار. وأضاف العربي أنه سيتم استغلال المؤتمر الاقتصادي لعرض أهم الجهود التي تمت في هذا المجال والاستماع إلى آراء الجميع، واعتبر المؤتمر تحضير قوي للمؤتمر الاقتصادي الأكبر المقرر عقده في فبراير من العام المقبل 2015. وشدد العربي على أن معدلات الاستثمار والنمو منخفضة، لافتاً إلى أن معدل النمو 4% على الرغم أن ال3 سنوات السابقة شهدت انخفاضًا ملحوظًا به بشكل كبير، مشدداً على ضرورة استعادة عجلة النشاط الاقتصادي سريعاً. وأشار وزير التخطيط الى أن أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل لجنة لمراجعة جميع التشريعات، مضيفاً أنه سيكون لدينا خريطة للإصلاح التشريعي يتكامل مع إصلاح إداري وسياسي للوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها بين الدول الكبرى. أكد وزير التخطيط، د.أشرف العربي، أن مصر خطت خطوات مهمة نحو الإصلاح الاقتصادي ولكن التحدي الأساسي حالياً هو جذب الاستثمار. وأوضح العربي ، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور في برنامج "صوت الناس" أن المؤتمر الاقتصادي"مصر الطريق إلى المستقبل" الذي تنظمه دار "أخبار اليوم" الذي يفتتحه رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، الأحد 7 سبتمبر، هو مبادرة مهمة في توقيت مهم سيفيد الاقتصاد المصري ويشجع على زيادة الاستثمار. وأضاف العربي أنه سيتم استغلال المؤتمر الاقتصادي لعرض أهم الجهود التي تمت في هذا المجال والاستماع إلى آراء الجميع، واعتبر المؤتمر تحضير قوي للمؤتمر الاقتصادي الأكبر المقرر عقده في فبراير من العام المقبل 2015. وشدد العربي على أن معدلات الاستثمار والنمو منخفضة، لافتاً إلى أن معدل النمو 4% على الرغم أن ال3 سنوات السابقة شهدت انخفاضًا ملحوظًا به بشكل كبير، مشدداً على ضرورة استعادة عجلة النشاط الاقتصادي سريعاً. وأشار وزير التخطيط الى أن أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل لجنة لمراجعة جميع التشريعات، مضيفاً أنه سيكون لدينا خريطة للإصلاح التشريعي يتكامل مع إصلاح إداري وسياسي للوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها بين الدول الكبرى.