الديواني : مؤتمر أخبار اليوم أول حوار منظم بورقة عمل بين الحكومة والقطاع الخاص

بدون تحقيق العدالة الاجتماعية مستقبل الاستثمار في خطر
أكد شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية على أهمية مؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت عنوان مصر طريق المستقل الاسبوع القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن المؤتمر يمثل نقطة فارقة في علاقة الحكومة بمجتمع رجال الأعمال خاصة ان هذه ستكون المرة الأولى التي تجري فيها الحكومة حواراً منظما مع القطاع الخاص يتم فيه تبادل أوراق عمل، جاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية للمؤتمر بمشاركة عدد من رجال الاعمال وحضور ياسر رزق رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير الأخبار.
وقال الديواني إن المؤتمر سيتيح فرصة جيدة أمام القطاع الخاص لعرض مطالبه من الحكومة والحصول على وعود من الدولة بالاتزام بتذليل العقابت التي يحددها المستثمرون وتنفيذ مطالبهم بما ينعكس على المجتمع ككل من تحقيق معدلات أعلى من النمو، وأضاف الديواني إن أهم القضايا التي سيطرحها المشاركون بالمؤتمر سبل تحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت مطلبا رئيسيا للشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، وأكد أن رجال الأعمال يدركون أنه بدون إجراء معالجة حقيقية لقضية العدالة الاجتماعية فإن مستقبل الاستثمار في مصر سيكون في خطر داهم.
وأكد الديواني ان سقف توقعات المشاركين بالمؤتمر عالٍ خاصة مع التأكيدات التي حصلوا عليها برفع توصيات المؤتمر للرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل عاجل فور الانتهاء من صياغتها تمهيدا لمناقشة سبل تنفيذها مع الحكومة ، وأوضح ان المؤتمر يجب أن يجيب على تساؤل هام حول التوجه الاقتصادي للحكومة خلال الفترة القادمة وبالتالي يستطيع كل رجل أعمال مصري وأجنبي أن يتخذ قراره الاستثماري بناء على رؤية واضحه .
واقترح الديواني أن يتضمن المؤتمر جلسة نقاشية عن شفافية الحكومة في محاربة الفساد وذلك من خلل دعوة أعضاء من الجنة العليا للإصلاح التشريعي لعرض ما اتخذوه من إجراءات وخطتهم لتنفيذ الإصلاحات التشريعية . كما اقترح الاستعانة بمجموعة من المفكرين ذوي الشعبية والقبول لدى قطاع كبير من المصريين لطرح رؤيتهم لمستقبل مصر .
وأضاف ان المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه دار أخبار اليوم سيشمل كافة قطاعات الاقتصاد حيث من المقرر أن يعرض معوقات الاستثمار وسياسة الإصلاح الاقتصادى ، كما يناقش السياسات المالية والضريبة والنقدية، وكذلك مناقشة النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية ، كما يتطرق إلى الحديث عن سياسات الطاقة والاستثمار والتنمية السياحية والعمرانية والنقل واللوجيستيات ، وكذلك التجارة الداخلية والتنمية الصناعية والاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية.
بدون تحقيق العدالة الاجتماعية مستقبل الاستثمار في خطر
أكد شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية على أهمية مؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت عنوان مصر طريق المستقل الاسبوع القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن المؤتمر يمثل نقطة فارقة في علاقة الحكومة بمجتمع رجال الأعمال خاصة ان هذه ستكون المرة الأولى التي تجري فيها الحكومة حواراً منظما مع القطاع الخاص يتم فيه تبادل أوراق عمل، جاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية للمؤتمر بمشاركة عدد من رجال الاعمال وحضور ياسر رزق رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير الأخبار.
وقال الديواني إن المؤتمر سيتيح فرصة جيدة أمام القطاع الخاص لعرض مطالبه من الحكومة والحصول على وعود من الدولة بالاتزام بتذليل العقابت التي يحددها المستثمرون وتنفيذ مطالبهم بما ينعكس على المجتمع ككل من تحقيق معدلات أعلى من النمو، وأضاف الديواني إن أهم القضايا التي سيطرحها المشاركون بالمؤتمر سبل تحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت مطلبا رئيسيا للشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، وأكد أن رجال الأعمال يدركون أنه بدون إجراء معالجة حقيقية لقضية العدالة الاجتماعية فإن مستقبل الاستثمار في مصر سيكون في خطر داهم.
وأكد الديواني ان سقف توقعات المشاركين بالمؤتمر عالٍ خاصة مع التأكيدات التي حصلوا عليها برفع توصيات المؤتمر للرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل عاجل فور الانتهاء من صياغتها تمهيدا لمناقشة سبل تنفيذها مع الحكومة ، وأوضح ان المؤتمر يجب أن يجيب على تساؤل هام حول التوجه الاقتصادي للحكومة خلال الفترة القادمة وبالتالي يستطيع كل رجل أعمال مصري وأجنبي أن يتخذ قراره الاستثماري بناء على رؤية واضحه .
واقترح الديواني أن يتضمن المؤتمر جلسة نقاشية عن شفافية الحكومة في محاربة الفساد وذلك من خلل دعوة أعضاء من الجنة العليا للإصلاح التشريعي لعرض ما اتخذوه من إجراءات وخطتهم لتنفيذ الإصلاحات التشريعية . كما اقترح الاستعانة بمجموعة من المفكرين ذوي الشعبية والقبول لدى قطاع كبير من المصريين لطرح رؤيتهم لمستقبل مصر .
وأضاف ان المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه دار أخبار اليوم سيشمل كافة قطاعات الاقتصاد حيث من المقرر أن يعرض معوقات الاستثمار وسياسة الإصلاح الاقتصادى ، كما يناقش السياسات المالية والضريبة والنقدية، وكذلك مناقشة النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية ، كما يتطرق إلى الحديث عن سياسات الطاقة والاستثمار والتنمية السياحية والعمرانية والنقل واللوجيستيات ، وكذلك التجارة الداخلية والتنمية الصناعية والاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية.