أكد فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن قانون العقوبات الجديد أعطى ثقة وقوة لرجل الشرطة في أداء عمله، موضحا أن الشرطة تعرضت لأذى كبير من جانب من أطلقوا على أنفسهم الثوار – حسب وصفه. وتابع الديب - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد - أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قانون العقوبات نتاج طبيعي لاستعادة هيبة الدولة، وتمكين رجال الشرطة وموظفي الدولة من أداء عملهم، لافتا إلى أن الفترة السابقة شهدت العديد من التجاوزات ضد رجال الشرطة، وهو ما أدى لسقوط هيبة الدولة. وأضاف أن الشرطة تعد رمزا لهيبة الدولة، ولابد من حمايتها بالقانون، مؤكدا أن استخدام الهتافات المهينة ضد الشرطة غير مقبول. وأشار الديب إلى أن تطبيق المادة 102 من قانون العقوبات يتيح لرجل الشرطة إطلاق الرصاص على المجرمين ويمنع النص جمع المعلومات عن رجال الشرطة لأية أغراض بهدف حمايتهم من العمليات الإرهابية، موضحا أن المواد الخاصة بحماية رجال الشرطة ورجال الضبطية القضائية بمثابة حماية لهم وستساعد في اختفاء حالة الارتعاش التي هزتهم بعد الأحداث الأخيرة . وشدد على أن شباب الأولتراس سيعاقب وفقا لقانون العقوبات الجديد، لأنهم يحملون السلاح ويروعون المواطنين. أكد فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن قانون العقوبات الجديد أعطى ثقة وقوة لرجل الشرطة في أداء عمله، موضحا أن الشرطة تعرضت لأذى كبير من جانب من أطلقوا على أنفسهم الثوار – حسب وصفه. وتابع الديب - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد - أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قانون العقوبات نتاج طبيعي لاستعادة هيبة الدولة، وتمكين رجال الشرطة وموظفي الدولة من أداء عملهم، لافتا إلى أن الفترة السابقة شهدت العديد من التجاوزات ضد رجال الشرطة، وهو ما أدى لسقوط هيبة الدولة. وأضاف أن الشرطة تعد رمزا لهيبة الدولة، ولابد من حمايتها بالقانون، مؤكدا أن استخدام الهتافات المهينة ضد الشرطة غير مقبول. وأشار الديب إلى أن تطبيق المادة 102 من قانون العقوبات يتيح لرجل الشرطة إطلاق الرصاص على المجرمين ويمنع النص جمع المعلومات عن رجال الشرطة لأية أغراض بهدف حمايتهم من العمليات الإرهابية، موضحا أن المواد الخاصة بحماية رجال الشرطة ورجال الضبطية القضائية بمثابة حماية لهم وستساعد في اختفاء حالة الارتعاش التي هزتهم بعد الأحداث الأخيرة . وشدد على أن شباب الأولتراس سيعاقب وفقا لقانون العقوبات الجديد، لأنهم يحملون السلاح ويروعون المواطنين.