أردوغان يدعو للإسراع بإغلاق ملف التحقيقات في انقلاب 1997

قال رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان "إن البلاد تغرق في موجة اعتقالات تستهدف ضباطاً من الجيش بتهمة الضلوع في مؤامرات انقلابية".
ودعا أردوغان إلى الانتهاء سريعاً من التحقيقات التي تؤيدها حكومته.
واعتقلت السلطات خلال الشهر الماضي نحو 50 ضابطاً متقاعداً وعاملاً بعضهم ضباط كبار في حملة مداهمات تتصل بالإطاحة بأول حكومة تركية يقودها إسلاميون في عام 1997.
وجرت الاعتقالات بالتوازي مع محاكمة مئات الضباط ورجال الأعمال والأكاديميين المتهمين بالضلوع في مؤامرات انقلاب أخرى مزعومة.
وقال أردوغان للصحفيين في ساعة متأخرة الثلاثاء 8 مايو لدى عودته من زيارة لإيطاليا "هذه المداهمات تهدد السلم الاجتماعي نشعر بانزعاج خطير تجاه ذلك".
وأضاف "يتعين اتخاذ الخطوات الضرورية واستكمالها قبل المضي قدماً، لكن عندما تأتي هذه الموجات واحدة تلو الأخرى فإن البلد سيغرق في تلك الموجات، أعتقد أنه لا ينبغي لهذا الأمر أن يستمر طويلاً".
وشجع أردوغان المحاكمات في إطار عملية لإنهاء النفوذ السياسي لكبار ضباط الجيش الذين أطاحوا بأربع حكومات في النصف الثاني من القرن العشرين، وشرع كذلك في إصلاح القضاء المحافظ منذ انتخابه لأول مرة في عام 2002 .
إلا أن منتقدين يتهمونه باستهداف القوات المسلحة وتقويض المؤسسات العلمانية في الدولة، واحتجازه كثير من المشتبه بهم لشهور أو حتى لسنوات قبل محاكمتهم.
ويكتسب التحقيق في حوادث عام 1997 أهمية خاصة بالنسبة لأردوغان حيث كان وزيراً في حكومة نجم الدين أربكان التي أطاح بها الانقلاب.
ورحب رئيس الوزراء التركي بالتحقيق الشهر الماضي قائلاً "تركيا لن تكون أبداً بلداً من يصحو فيه مبكراً يمكن أن يقوم بانقلاب".
وقال المعلق التركي المخضرم محمد علي بيراند "إنه بالنسبة لكل من يريد طي صفحة الفترات المؤلمة في تاريخ تركيا بشكل قانوني وسريع فإن أوجه القصور في النظام القضائي تقوض تأييد الرأي العام لهذه
العملية".
وقال لرويترز "يعرفون أنه كلما تباطؤوا كلما كان من الصعب إرضاء الرأي العام".
وأضاف "ويخسرون تأييد الرأي العام الدولي كذلك بسبب عدم كفاءة النظام القضائي".
واحتجزت الشرطة التي صدرت لها أوامر باعتقال 17 ضابطاً بالجيش الثلاثاء الميجر جنرال بيركاي تورجوت ضمن عشرة جنرالات عاملين ومتقاعدين استهدفتهم رابع موجة من المداهمات خلال شهر، وهناك حوالي 40 مشتبهاً بهم محتجزون بالفعل انتظارا للمحاكمة.