مشروع قرار في مجلس الأمن يستهدف داعش"

بدأ مجلس الأمن الدولي صياغة مشروع قرار يهدف إلى قطع المؤن من مال ورجال عن الجهاديين في سوريا والعراق.
واستنادا لدبلوماسيين بدأ خبراء من الدول ال15 الأعضاء في المجلس مناقشة اقتراح بريطاني يمكن اعتماده على شكل قرار خلال الأسبوع الجاري.
وتنص مسودة النص، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء، على تعزيز العقوبات على الأفراد والحركات والكيانات التي تدعم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة في سوريا.
وتقول مسودة القرار إن مجلس الأمن "يحث كل الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات لوقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب" على الانضمام إلى صفوف الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم.
وحذر أيضا من ممارسة أي تجارة مع الجهاديين الذين باتوا يسيطرون على حقول نفطية وبنى تحتيه ربحية، معتبرا أنها "يمكن أن تعتبر بمثابة دعم مالي" وتستوجب توقيع عقوبات.
واتهم المجلس هؤلاء الجهاديين بارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين في سوريا وعمليات إعدام جماعية خاصة للجنود واضطهاد أقليات دينية في العراق.
وحذر مجلس الأمن الدولي - حسب مشروع القرار - من أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، موضحا أنه يتحرك بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة ما يعني أن هذه الإجراءات يمكن أن تنفذ باستخدام القوة.