واصل عمال شركة وبريات سمنود، الاثنين 11 أغسطس، اعتصامهم لليوم الثاني، داخل ساحات الشركة. وقام العمال بنصب الخيام والمبيت، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 11 شهر، وإعادة تشغيل الشركة بعد توقفها 6 أشهر دون إنتاج لعدم وجود رؤوس أموال أو مواد خام. وأكد مهران فراج، رئيس النقابة العامة بسمنود، إن الشركة بها رأس مال 76 مليون جنيه، من أول شهر سبتمبر الماضي، بعد قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتشكيل مجلس إدارة جديد ضم 5 من أعضاء بنك الاستثمار القومي على أن يشترى البنك 52% من أسهم الشركة وأضافتها كراس مال، و 2 من صندوق الطوارئ للعاملين، وعضو من هيئة التأمينات على أن تساهم التأمينات بمقدار 19.5 مليون جنية مديونية على الشركة، وعضو من وزارة الأوقاف على أن تساهم الأوقاف بمديونية الشركة لها وتبلغ 13.5 مليون جنية، وشركة مصر تساهم بمبلغ 10 .5 مليون جنية، حتى أصبح رأس مال الشركة في بداية شهر سبتمبر 76 مليون جنيه، وفقا للاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة الجديد يوم 6 سبتمبر الماضي. وأضاف فراج أن مجلس الإدارة الجديد، هو سبب تفاقم الأزمة، فمنذ أن تم تشكيله لم يتخذ قرار بشأن العمال ورواتبهم المتأخرة أو إعادة تشغيل الشركة مرة أخرى رغم وجود رصيد للشركة، وكانت نتيجة الاجتماعات التي عقدها المجلس الجديد منذ توليه هي صرف ثابت شهر 9 و 10 و 11 من السنة الماضية ومتغير شهر 4 من السنة الحالية وإعادة تشغيل المصنع، ووافقت النقابة على القرارات وكان من المقرر صرفها قبل إجازة العيد بعد تأكيد البنك بانتهاء الإجراءات وتم إمضاء القرار من الوزراء ، ولكن لم يتم صرفها إلى الآن. وأكد هشام البنا "قيادي عمالي" أن العمال مستمرين في اعتصامهم ومبيتهم داخل الشركة لحين حل الأزمة وعودتهم إلى العمل وتقاضيهم رواتبهم المتأخرة، مضيفا أن حال العمال "ضنك" فمنذ 20 مايو بالسنة الماضية حين تم صرف إعانة الطوارئ لم يتقاض العمال أي رواتب من الشركة علما بأن الشركة تضم 1147 عامل وعاملة رواتبهم في الشهر 2 مليون و 250 ألف جنيه فقط.