أردوغان يتجه للفوز في أول انتخابات رئاسية مباشرة بتركيا

يتجه رجب طيب أردوغان إلى ترسيخ مكانته في التاريخ كأول رئيس منتخب شعبيا لتركيا الأحد المقبل لكن تشديد قبضته على السلطة أحدثت استقطابا في البلاد وسببت قلقا للحلفاء الغربيين.
ويرى المحافظون دينيا الذين يشكلون القاعدة الأساسية لأنصار أردوغان أن صعوده المرجح للرئاسة هو تتويج لانجازاته في مسعاه لإعادة تشكيل تركيا. وخلال الأعوام العشرة التي قضاها رئيسا للوزراء قلص أردوغان نفوذ النخبة العلمانية التي هيمنت منذ أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية الحديثة على أنقاض الدولة العثمانية في عام 1923.
بينما يراه المعارضون سلطانا معاصرا تتسبب جذوره الإسلامية وعدم تقبله للمعارضة في إبعاد تركيا - عضو حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي - عن مبادئ أتاتورك العلمانية.
ويقول مساعدون إن بإمكان أردوغان أن يتولى فترتين رئاسيتين ويبقى في الحكم حتى عام 2023 الذي سيوافق الذكرى المئة لتأسيس الجمهورية العلمانية. ولا تخفى هذه الرمزية على زعيم تعج خطبه بالإشارات للتاريخ العثماني.
وحتى الآن كان يتم اختيار الرؤساء الأتراك من قبل البرلمان لكن بموجب القانون الجديد فان المرشحين الثلاثة سيتنافسون في انتخابات رئاسية عامة لنيل فترة ولاية مدتها خمسة أعوام.
وتحظر القواعد الانتخابية نشر استطلاعات رأي قبل الانتخابات مباشرة لكن استطلاعين أجريا الشهر الماضي أظهرا أن أردوغان يتمتع بتأييد بين 55 و 56 في المئة أي بفارق 20 نقطة عن منافسه الرئيسي أكمل الدين إحسان أوغلو وهي نسبة تكفي لتأمين الأغلبية البسيطة التي يحتاجها للفوز من الجولة الأولى.
ويأتي في المركز الثالث بفارق كبير صلاح الدين دمرداش رئيس حزب الشعب الديمقراطي اليساري.
ولم يخف أردوغان طموحه بتغيير الدستور وإقامة سلطة رئاسية تنفيذية وأوضح أنه حتى ذلك الحين سيمارس كل سلطات المنصب بموجب قوانين تركيا الحالية.
وتمنحه هذه القوانين السلطة لعقد اجتماعات الحكومة وتعيين رئيس الوزراء وأعضاء المؤسسات القضائية الكبرى بما في ذلك المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاة.
ويتمنى الكثيرون من أردوغان أن يعمل على إرساء استقلال وحياد القضاء بعد أن تلقت سيادة القانون والعدالة في تركيا ضربة كبيرة.
ولكن في الوقت ذاته عندما يشعر أردوغان بالخطر تبدو ردود فعله متهورة ومستبدة. فقد جلبت عليه حملة الشرطة العنيفة ضد الاحتجاجات في الصيف الماضي وحظر موقع يوتيوب وتويتر ثم التصريحات التي أدلى بها في الآونة الأخيرة وقارن فيها بين هجوم إسرائيل على غزة بأفعال هتلر انتقادات متزايدة في عواصم غربية كما أصبح يبدو معزولا على المستوى الدولي.
يتجه رجب طيب أردوغان إلى ترسيخ مكانته في التاريخ كأول رئيس منتخب شعبيا لتركيا الأحد المقبل لكن تشديد قبضته على السلطة أحدثت استقطابا في البلاد وسببت قلقا للحلفاء الغربيين.
ويرى المحافظون دينيا الذين يشكلون القاعدة الأساسية لأنصار أردوغان أن صعوده المرجح للرئاسة هو تتويج لانجازاته في مسعاه لإعادة تشكيل تركيا. وخلال الأعوام العشرة التي قضاها رئيسا للوزراء قلص أردوغان نفوذ النخبة العلمانية التي هيمنت منذ أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية الحديثة على أنقاض الدولة العثمانية في عام 1923.
بينما يراه المعارضون سلطانا معاصرا تتسبب جذوره الإسلامية وعدم تقبله للمعارضة في إبعاد تركيا - عضو حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي - عن مبادئ أتاتورك العلمانية.
ويقول مساعدون إن بإمكان أردوغان أن يتولى فترتين رئاسيتين ويبقى في الحكم حتى عام 2023 الذي سيوافق الذكرى المئة لتأسيس الجمهورية العلمانية. ولا تخفى هذه الرمزية على زعيم تعج خطبه بالإشارات للتاريخ العثماني.
وحتى الآن كان يتم اختيار الرؤساء الأتراك من قبل البرلمان لكن بموجب القانون الجديد فان المرشحين الثلاثة سيتنافسون في انتخابات رئاسية عامة لنيل فترة ولاية مدتها خمسة أعوام.
وتحظر القواعد الانتخابية نشر استطلاعات رأي قبل الانتخابات مباشرة لكن استطلاعين أجريا الشهر الماضي أظهرا أن أردوغان يتمتع بتأييد بين 55 و 56 في المئة أي بفارق 20 نقطة عن منافسه الرئيسي أكمل الدين إحسان أوغلو وهي نسبة تكفي لتأمين الأغلبية البسيطة التي يحتاجها للفوز من الجولة الأولى.
ويأتي في المركز الثالث بفارق كبير صلاح الدين دمرداش رئيس حزب الشعب الديمقراطي اليساري.
ولم يخف أردوغان طموحه بتغيير الدستور وإقامة سلطة رئاسية تنفيذية وأوضح أنه حتى ذلك الحين سيمارس كل سلطات المنصب بموجب قوانين تركيا الحالية.
وتمنحه هذه القوانين السلطة لعقد اجتماعات الحكومة وتعيين رئيس الوزراء وأعضاء المؤسسات القضائية الكبرى بما في ذلك المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاة.
ويتمنى الكثيرون من أردوغان أن يعمل على إرساء استقلال وحياد القضاء بعد أن تلقت سيادة القانون والعدالة في تركيا ضربة كبيرة.
ولكن في الوقت ذاته عندما يشعر أردوغان بالخطر تبدو ردود فعله متهورة ومستبدة. فقد جلبت عليه حملة الشرطة العنيفة ضد الاحتجاجات في الصيف الماضي وحظر موقع يوتيوب وتويتر ثم التصريحات التي أدلى بها في الآونة الأخيرة وقارن فيها بين هجوم إسرائيل على غزة بأفعال هتلر انتقادات متزايدة في عواصم غربية كما أصبح يبدو معزولا على المستوى الدولي.