مشروع تنمية اقليم قناة السويس الحل الاسرع للقضاء على البطالة فى السويس

تقرير حول ارائ المواطنين عن مشروع منطقة القناة
ضرورة الاستفادة من امكانيات المنطقة والقيمة المضافة من الصناعات البحرية
استغلال الشباب ودمج احلامهم مع حلم الوط
فى البداية يقول اللواء العربى السروى محافظ السويس ان مشروع تنمية منطقة قناة السويس ليس وليد اليوم، بل هو موجود بالفعل من عشر من سنوات وكانت اولى الخطوات له ونواة انشاءه متمثلة فى منطقة شرق التفريعة فى بورسعيد، ووادى التكنولوجيا فى الاسماعيلية والمنطقة الاقصادية شمال غرب خليج السويس بمحافظة السويس
واضاف انه خلال الفترة الماضية، تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط واختيار بيوت الخبرة العاملية التى سوف تقوم باعداد المخطط العام للمشروع، وقد وقع الاختيار بالفعل على احدى الشركات بواسطة لجنه محايدة من البنك الدولى، ويجرى حاليا مراجعة الإجراءات بواسطة مجلس الدولة
وبمجرد اعلان التحالف الفائز سيتم البدء فى اعداد المخطط العام للمشروع والذى يستعغرق موعد اقصاده 6 شهور، وفيه سيتم تحديد انواع واماكن الاستثمارات والانشطة التى من شأنها أن تزيد القمية المضافة للمشروعات القائمة بالفعل
واكد السروى ان هذا المشروع يوفر اكثر من مليون فرصة عمل مدن القناة، وتم الاتفاق فى اللجنة الوزارية للمشروع على ان تكون أولوية التشغيل فى المشروعات الجديدة لابناء مدن القناة وهو العائد الاول من المشروع بحل مشكلة البطالة نهائيا
اما العائد الثانى فيتمثل فى إنشاء شبكة طرق على مستوى الجمهورية بطول 3200 كيلو مصر، وسيبدا العمل فيها على الفور، ويخص السويس منها، طريق القاهرة- السويس، ويبدأ من مدينة الشروق وحتى بوابة الرسوم بالكيلو 109، وسيتم تصميمة كطريق حر تخصص فيه حارة لسيارات النقل الثقيل والمقطورات
اما الطريق الثانى فهو الثانى ازدواج طريق نفق الشهيد احمد حمدى_ رأس سدر، وهذا يقلل من الحوادث الواقعة على الطريق والمؤدى الى عيون موسى وشرم الشيخ حيث يمر المتوجين من القاهرة ومحافظات القناة الى جنوب سيناء عبر هذا الطريق
اما الطريق الثالث طريق فهو يصل من نهاية طريق القطامية الى مدينة الزعفرانة مخترقا جبل الجلالة، وسيضم عدة مخارج على القرى السياحية بمنطقة العين السخنه
أما العائد الثالث على السويس، واكبر المشاريع المتعلقة بتنمية منطقة القناة فهو فهو مشروع قناة السويس الجديدة، وهو ما سيحققق ازوادج القناة بحيث لا تتعرض قوافل الشمال والجنوب للانتظار، وهو ما يزيد من عدد السفن العابرة للقناة، فبدلا من عبور متوسط عدد يتراوح بين 45 و50 سفينة يوميا، فبعد عام واحد سيتم افتتاح القناة الجديدة بعد مرور 145 سنة من الافتتاح الاول، وسيكون ذلك بمشيئة الله فى 5 اغسطس 2015 ، ليشهد المصريين عبور 97 سفينة يوميا، بما يعنى زيادة ومضاعفة عدد السفن العابرة للقناة وزيادة الدخل القومى للدولة وزيادة فرص العمل للقائمين بالمشروع
واشار الى ان المشروعات الجديدة فى اطار تنمية منطقة القناة اضافت روحا جديدة للمواطنين، خاصة حينما أصر المشير عبد الفتاح السيىس رئيس الجمهورية ان يكون تمويل المشروع باموال مصرية 100%
المهندس وائل قدور عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقا، ورئيس الترسانة البحرية سابقا، يشير الى ان مشروع تنمية منطقة قناة السويس مشروع عظيم تستفيد منه 3 محافظات ويدفع بالاقتصاد المصرى للامام، وهناك مجالات كثيرة للاستفاده من المشروع عن طريق انشاء موانى حديثة وتوسعة الموانى التى تمثل الظهير الشمالى والجنوبى للمشروع، فى بورسعيد والسويس وسيكون له اثار ممتازه على الاقتصاد المصرى اذا ادير بشكل صحيح
وعلق قائلا ان اغلب المناطق التى تتمتع بمنافذ بحرية بالشرق الاوسط يمكن ان تكون مناطق للتجارة الوارده من الصين والهند وجنوب شرق اسيا لدور اروبا ، مثل مصر ولبنان وتركيا والامارات، لانها تقع فى منتصف الطريق بين أسيا وأوروبا
إلا ان مصر تمتاز عنهم بتوافر قناة السويس، لكن لا يمكن الاعتماد على ذلك فقط، فنحن نفتقد لأمور اخرى ونحتاج بنية اسايبة جيدة، ووسائل ربط ملاحى وجوى وخطوط سكة حديد مع دول الجوار بالشرق والغرب، ووسائل نقل برى ونقل بحرى بين مصر لبنان واليونان ودول حوض البحر المتوسط، ومع توفير ذلك، لابد من المرونة فى التشريعات القوانين السائرة فالروتين اكثرالعوامل التضعف المشروعات الاستثمارية، بجانب ضرورة توافر خدمات لوجستية
واوضح ان دولة مثل الامارات لا تتمتع بموقع مثل مصر، لكنها تمكنت من توفير بنية اساسية ومراكز لوجستية وباتت ثانى منطقة تجارة حرة فى العالم بعد سنغافورة، وكذلك اسرائيل حينما انشئت الميناء الجديد فى ايلات، فكل دولة تحاول زيادة المميزات التنافسية وبالرغم من تمتع مصر بمميزات اضافية وبجانب وجود قناة السويس لابد من الاهتمام بتلك العوامل
ولفت الى ان دولة مثل الامارات تمكنت من خلال القيمة المضافة فيها من الصناعات البحرية والانشطة الى فتح مجال لاستثمارات بقيمة 14.5 مليار دولار وخلقت 75 الف فرصة عمل، ومدينة مثل هونج كونج اصبحت استغلت القمية المضافة فى الانشطة البحريةفاصبح لديها استثمارات بقيمة 41 مليار دولار، وخلقت 220 الف فرصة عمل، وكذلك الامر فى سنغافورة استغلت القيمة المضافة وبات لديها استثمارات بقيمة 67 مليار دولار، وخلقت 167 الف فرصة عمل
واكد قدوره ان الانشطة البحرية فى ظل حجم التجارة العاملى المتنامى يوم بعد اخرى اصبحت اعمدة اقتصاد تلك الدول، فعلينا الاهتمام بالصناعات البحرية والخدمات البحرية، والتعليم من من دروسنا السابقة حتى لا نكرر اخطاء الانظمة السابقة ولا نحقق الاستفاده الشاملة من ذلك المشروع العظيم
ويقول محمد التهامى باحث فى سياسى ان المشروع كفكرة جيدة جدا، لكن علينا ان نتجنب الأمور السيئة التى وقعت فيها الحكومات فى السنوات الماضية، حيث أتباع أقتصاديات هشه مثل الاعتماد على النشاط السياحي فى توفير العملة الصعبه، إلا ان السياحة تتأثر بالمناخ السياسي مما أدي أنخفاض أيراداتها نتيجة الأزمات السياسية التي مرت على مصر منذ 2011
واستطرد تهامى، ونحن فى حاجة الي أنشطة أقتصادية تدير عائد بشكل دائم، ولا تتأثر بالظروف و الاحداث المحيطة، والان لدينا عدد من المشاريع الكبري التي تسعي لها الحكومة لخلق تنمية حقيقية، عكس فترة مبارك التى كان لدينا نمو اقتصادى، ولكن في مقابلة نجد سوء توزيع الثروة وموارد الدولة وعدم وجود تنمية حقيقية بالمشروعات
واشار الى ان المشروع يحتاج الى كفاءات حقيقة وقيادات حقيقة تساعد على انشاء مشروعات قومية، ويجب التأكد من الانتماء لمن يعمل فى المشاريع خوفا من تعطيل المشروع خاصة أن الموظف المصري في اسوء حالاته ولا يفكر الا فى ما يحصل عليه بدون أي مجهود مبذول
مع ضرورة أعطاء فرصة للشباب دون واسطة ولا محسوبية ليتكن من الاندماج، وتحقيق احلامهم ودمجها مع اهداف ترتقى بالوطن، فيكون حلم كل منهم جزء من حلم الدولة نفسها
واضاف انه يجب على الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي والحكومة ادراك الاعيب الشركات الاجنبية، ورغبتهم في تحقيق اكبر عائد عن طريق طرق مشروعه و غير مشروعه، وانهم سيجدوا مئات الفاسدين يعرضوا عليهم مساعدتهم
تقرير حول ارائ المواطنين عن مشروع منطقة القناة
ضرورة الاستفادة من امكانيات المنطقة والقيمة المضافة من الصناعات البحرية
استغلال الشباب ودمج احلامهم مع حلم الوط
فى البداية يقول اللواء العربى السروى محافظ السويس ان مشروع تنمية منطقة قناة السويس ليس وليد اليوم، بل هو موجود بالفعل من عشر من سنوات وكانت اولى الخطوات له ونواة انشاءه متمثلة فى منطقة شرق التفريعة فى بورسعيد، ووادى التكنولوجيا فى الاسماعيلية والمنطقة الاقصادية شمال غرب خليج السويس بمحافظة السويس
واضاف انه خلال الفترة الماضية، تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط واختيار بيوت الخبرة العاملية التى سوف تقوم باعداد المخطط العام للمشروع، وقد وقع الاختيار بالفعل على احدى الشركات بواسطة لجنه محايدة من البنك الدولى، ويجرى حاليا مراجعة الإجراءات بواسطة مجلس الدولة
وبمجرد اعلان التحالف الفائز سيتم البدء فى اعداد المخطط العام للمشروع والذى يستعغرق موعد اقصاده 6 شهور، وفيه سيتم تحديد انواع واماكن الاستثمارات والانشطة التى من شأنها أن تزيد القمية المضافة للمشروعات القائمة بالفعل
واكد السروى ان هذا المشروع يوفر اكثر من مليون فرصة عمل مدن القناة، وتم الاتفاق فى اللجنة الوزارية للمشروع على ان تكون أولوية التشغيل فى المشروعات الجديدة لابناء مدن القناة وهو العائد الاول من المشروع بحل مشكلة البطالة نهائيا
اما العائد الثانى فيتمثل فى إنشاء شبكة طرق على مستوى الجمهورية بطول 3200 كيلو مصر، وسيبدا العمل فيها على الفور، ويخص السويس منها، طريق القاهرة- السويس، ويبدأ من مدينة الشروق وحتى بوابة الرسوم بالكيلو 109، وسيتم تصميمة كطريق حر تخصص فيه حارة لسيارات النقل الثقيل والمقطورات
اما الطريق الثانى فهو الثانى ازدواج طريق نفق الشهيد احمد حمدى_ رأس سدر، وهذا يقلل من الحوادث الواقعة على الطريق والمؤدى الى عيون موسى وشرم الشيخ حيث يمر المتوجين من القاهرة ومحافظات القناة الى جنوب سيناء عبر هذا الطريق
اما الطريق الثالث طريق فهو يصل من نهاية طريق القطامية الى مدينة الزعفرانة مخترقا جبل الجلالة، وسيضم عدة مخارج على القرى السياحية بمنطقة العين السخنه
أما العائد الثالث على السويس، واكبر المشاريع المتعلقة بتنمية منطقة القناة فهو فهو مشروع قناة السويس الجديدة، وهو ما سيحققق ازوادج القناة بحيث لا تتعرض قوافل الشمال والجنوب للانتظار، وهو ما يزيد من عدد السفن العابرة للقناة، فبدلا من عبور متوسط عدد يتراوح بين 45 و50 سفينة يوميا، فبعد عام واحد سيتم افتتاح القناة الجديدة بعد مرور 145 سنة من الافتتاح الاول، وسيكون ذلك بمشيئة الله فى 5 اغسطس 2015 ، ليشهد المصريين عبور 97 سفينة يوميا، بما يعنى زيادة ومضاعفة عدد السفن العابرة للقناة وزيادة الدخل القومى للدولة وزيادة فرص العمل للقائمين بالمشروع
واشار الى ان المشروعات الجديدة فى اطار تنمية منطقة القناة اضافت روحا جديدة للمواطنين، خاصة حينما أصر المشير عبد الفتاح السيىس رئيس الجمهورية ان يكون تمويل المشروع باموال مصرية 100%
المهندس وائل قدور عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقا، ورئيس الترسانة البحرية سابقا، يشير الى ان مشروع تنمية منطقة قناة السويس مشروع عظيم تستفيد منه 3 محافظات ويدفع بالاقتصاد المصرى للامام، وهناك مجالات كثيرة للاستفاده من المشروع عن طريق انشاء موانى حديثة وتوسعة الموانى التى تمثل الظهير الشمالى والجنوبى للمشروع، فى بورسعيد والسويس وسيكون له اثار ممتازه على الاقتصاد المصرى اذا ادير بشكل صحيح
وعلق قائلا ان اغلب المناطق التى تتمتع بمنافذ بحرية بالشرق الاوسط يمكن ان تكون مناطق للتجارة الوارده من الصين والهند وجنوب شرق اسيا لدور اروبا ، مثل مصر ولبنان وتركيا والامارات، لانها تقع فى منتصف الطريق بين أسيا وأوروبا
إلا ان مصر تمتاز عنهم بتوافر قناة السويس، لكن لا يمكن الاعتماد على ذلك فقط، فنحن نفتقد لأمور اخرى ونحتاج بنية اسايبة جيدة، ووسائل ربط ملاحى وجوى وخطوط سكة حديد مع دول الجوار بالشرق والغرب، ووسائل نقل برى ونقل بحرى بين مصر لبنان واليونان ودول حوض البحر المتوسط، ومع توفير ذلك، لابد من المرونة فى التشريعات القوانين السائرة فالروتين اكثرالعوامل التضعف المشروعات الاستثمارية، بجانب ضرورة توافر خدمات لوجستية
واوضح ان دولة مثل الامارات لا تتمتع بموقع مثل مصر، لكنها تمكنت من توفير بنية اساسية ومراكز لوجستية وباتت ثانى منطقة تجارة حرة فى العالم بعد سنغافورة، وكذلك اسرائيل حينما انشئت الميناء الجديد فى ايلات، فكل دولة تحاول زيادة المميزات التنافسية وبالرغم من تمتع مصر بمميزات اضافية وبجانب وجود قناة السويس لابد من الاهتمام بتلك العوامل
ولفت الى ان دولة مثل الامارات تمكنت من خلال القيمة المضافة فيها من الصناعات البحرية والانشطة الى فتح مجال لاستثمارات بقيمة 14.5 مليار دولار وخلقت 75 الف فرصة عمل، ومدينة مثل هونج كونج اصبحت استغلت القمية المضافة فى الانشطة البحريةفاصبح لديها استثمارات بقيمة 41 مليار دولار، وخلقت 220 الف فرصة عمل، وكذلك الامر فى سنغافورة استغلت القيمة المضافة وبات لديها استثمارات بقيمة 67 مليار دولار، وخلقت 167 الف فرصة عمل
واكد قدوره ان الانشطة البحرية فى ظل حجم التجارة العاملى المتنامى يوم بعد اخرى اصبحت اعمدة اقتصاد تلك الدول، فعلينا الاهتمام بالصناعات البحرية والخدمات البحرية، والتعليم من من دروسنا السابقة حتى لا نكرر اخطاء الانظمة السابقة ولا نحقق الاستفاده الشاملة من ذلك المشروع العظيم
ويقول محمد التهامى باحث فى سياسى ان المشروع كفكرة جيدة جدا، لكن علينا ان نتجنب الأمور السيئة التى وقعت فيها الحكومات فى السنوات الماضية، حيث أتباع أقتصاديات هشه مثل الاعتماد على النشاط السياحي فى توفير العملة الصعبه، إلا ان السياحة تتأثر بالمناخ السياسي مما أدي أنخفاض أيراداتها نتيجة الأزمات السياسية التي مرت على مصر منذ 2011
واستطرد تهامى، ونحن فى حاجة الي أنشطة أقتصادية تدير عائد بشكل دائم، ولا تتأثر بالظروف و الاحداث المحيطة، والان لدينا عدد من المشاريع الكبري التي تسعي لها الحكومة لخلق تنمية حقيقية، عكس فترة مبارك التى كان لدينا نمو اقتصادى، ولكن في مقابلة نجد سوء توزيع الثروة وموارد الدولة وعدم وجود تنمية حقيقية بالمشروعات
واشار الى ان المشروع يحتاج الى كفاءات حقيقة وقيادات حقيقة تساعد على انشاء مشروعات قومية، ويجب التأكد من الانتماء لمن يعمل فى المشاريع خوفا من تعطيل المشروع خاصة أن الموظف المصري في اسوء حالاته ولا يفكر الا فى ما يحصل عليه بدون أي مجهود مبذول
مع ضرورة أعطاء فرصة للشباب دون واسطة ولا محسوبية ليتكن من الاندماج، وتحقيق احلامهم ودمجها مع اهداف ترتقى بالوطن، فيكون حلم كل منهم جزء من حلم الدولة نفسها
واضاف انه يجب على الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي والحكومة ادراك الاعيب الشركات الاجنبية، ورغبتهم في تحقيق اكبر عائد عن طريق طرق مشروعه و غير مشروعه، وانهم سيجدوا مئات الفاسدين يعرضوا عليهم مساعدتهم