خوفا من المستعمرين الجدد مشروعات التنمية ب "فلوس" المصريين !

اختلف خبراء الاقتصاد حول فكرة تمليك مشروع تطوير محور قناة السويس للمصريين عبر طرح اكتتاب شعبي
المؤيدون للفكرة يرون أنها خطوة جيدة، حيث يجب أن يكون للمصريين دور رئيسي في تمويل المشروع من مدخراتهم، مؤكدين أن هذه الفكرة ستجعل المشروع مصريا 100٪.
بينما يري المعارضون صعوبة تنفيذ الفكرة علي أرض الواقع، فضلا عن انها عودة إلي فترة الستينيات وفكرة ملكية الدولة من خلال الشعب.
يقول د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق: المشاركة الشعبية في تنفيذ المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس عن طريق الاكتتاب الشعبي العام فكرة جيدة، من حيث المبدأ يجب أن يكون للمصريين دور رئيسي في تمويل المشروع من خلال مدخراتهم والتمويل المتاح لهم حتي لا يقفوا في صفوف المشاهدين.
ويؤكد السلمي أن المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس يحتاج إلي استثمارات مهولة تتعدي القدرة والامكانات الشعبية، موضحا ان مصادر تمويل المشروع لابد أن تكون متنوعة، سواء كانت من مؤسسات داخلية أو خارجية أو مساهمات من الدولة أو القطاع المصرفي أو غيرها من مصادر التمويل.
ويتفق د. علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق مع الرأي السابق، مؤكدا أن فكرة تملك المصريين للمشروع عن طريق طرح المشروع للاكتتاب الشعبي العام فكرة رائعة ولكن لن تتحقق إلا بعدة شروط وهي اجراء دراسة جدوي للمشروع من الناحية المالية والاقتصادية والفنية والتسويقية، وتثبت هذه الدراسة نجاح المشروع أو فرصته الكبيرة في النجاح، فالمواطن سيدفع أموالا من جيبه الخاص فلابد أن يتأكد أن هذه الأموال ستعود له مرة أخري، أما الشرط الثاني أن توضح الدولة الخطوات التنفيذية للمشروع، بمعني أن توضح الدولة للمواطنين متي تبدأ المرحلة الأولي ؟ومتي تنتهي؟ وكذلك المرحلة الثانية والثالثة حتي نهاية المشروع، وبالنسبة للشرط الثالث فهو التعريف بالقائمين علي المشروع، وهل سيكون القائمون علي المشروع شركة مساهمة أو شركة عارضة، وهل هي حكومية أو غير حكومية؟.
وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلي انه أول من فكر في تنفيذ هذا المشروع الضخم منذ حوالي 25 عاما أثناء توليه منصب رئيس الوزراء، وأنه تقدم بالمشروع للرئيس الأسبق حسني مبارك لكنه رفض المشروع بحجة الخوف من التدخل الخارجي واختراق الأمن القومي.
ويوضح د. عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق أنه متحمس لفكرة تمليك مشروع قناة السويس للمصريين باعتبارها فكرة جيدة تسمح بأن يصبح المشروع مصريا مائة بالمائة، مشيرا إلي انه في انتظار أن تقوم المكاتب الاستشارية التي سوف تتولي إدارة المشروع بتحديد الهياكل التنظيمية الخاصة بالمشروع، وعلي أساس الهيكل سوف تظهر ايجابيات وسلبيات الفكرة.
ومن جانبه يشير د. عبدالخالق فاروق الخبير في الشئون الاقتصادية إلي أن فكرة تمليك مشروع قناة السويس للمصريين تعتبر فكرة مثالية وحتي يتم تنفيذها يجب تحديد العقبات التي تقف في طريقها حتي يتم تذليلها.
ويقول: المصريون سيشاركون عندما يصبح هناك وضوح للصورة وعندما يشعرون أنه ليس مشروعا ممولا حتي تستفيد به شركات أجنبية، وبالتالي إذا قامت الحكومة بتوضيح السياسات بشكل يحتوي علي مزيد من الشفافية سيتشجع الشعب علي الاندماج في المشروع.
ووافق الدكتور محمد حلمي الخبير الاقتصادي علي فكرة تمليك مشروع محور قناة السويس للمصريين خاصة أن هذه المنطقة غير مستغلة منذ سنوات عديدة وإذا شارك المصريون في احيائها ستزيد روح الانتماء، مشيرا إلي امكانيةأن يكون المشروع قائما بالاكتتاب الشعبي بنسبة والدولة بنسبة ولتكن 40٪ من أسهم المشروع، فهو ليس مشروعا ينفذ بإرادة وزير أو رئيس بل أصبح مشروعا تلتف حوله قلوب المصريين، مطالبا أن يكون حق الانتفاع للأراضي في المشروع خاضعة للقوانين الحالية المطبقة في بقية مناطق التنمية والاستثمار في مصر.
ويرفض الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها فكرة تمليك وخصخصة مشروع تنمية محور قناة السويس سواء محلياأو أجنبيا، مؤكدا علي ان الأفضل هو أن تتحرك الحكومة بكل جدية لتحقيق الإنجازات والبحث عن سبل لتمويل المشروع فهو محور للتنمية، وكنز استراتيجي لكل الشعب المصري.
ويتفق معه في الرأي الدكتور عادل مهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان مؤكدا أنها فكرة في منتهي السوء وستعود بنا إلي الوراء مرة أخري، وهذا ما حدث خلال الستينيات والسبعينيات وهي عودة لملكية الدولة من خلال الشعب، مؤكدا أن هذا ما جعل القطاع العام يخسر موارده في السنوات الماضية.
اختلف خبراء الاقتصاد حول فكرة تمليك مشروع تطوير محور قناة السويس للمصريين عبر طرح اكتتاب شعبي
المؤيدون للفكرة يرون أنها خطوة جيدة، حيث يجب أن يكون للمصريين دور رئيسي في تمويل المشروع من مدخراتهم، مؤكدين أن هذه الفكرة ستجعل المشروع مصريا 100٪.
بينما يري المعارضون صعوبة تنفيذ الفكرة علي أرض الواقع، فضلا عن انها عودة إلي فترة الستينيات وفكرة ملكية الدولة من خلال الشعب.
يقول د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق: المشاركة الشعبية في تنفيذ المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس عن طريق الاكتتاب الشعبي العام فكرة جيدة، من حيث المبدأ يجب أن يكون للمصريين دور رئيسي في تمويل المشروع من خلال مدخراتهم والتمويل المتاح لهم حتي لا يقفوا في صفوف المشاهدين.
ويؤكد السلمي أن المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس يحتاج إلي استثمارات مهولة تتعدي القدرة والامكانات الشعبية، موضحا ان مصادر تمويل المشروع لابد أن تكون متنوعة، سواء كانت من مؤسسات داخلية أو خارجية أو مساهمات من الدولة أو القطاع المصرفي أو غيرها من مصادر التمويل.
ويتفق د. علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق مع الرأي السابق، مؤكدا أن فكرة تملك المصريين للمشروع عن طريق طرح المشروع للاكتتاب الشعبي العام فكرة رائعة ولكن لن تتحقق إلا بعدة شروط وهي اجراء دراسة جدوي للمشروع من الناحية المالية والاقتصادية والفنية والتسويقية، وتثبت هذه الدراسة نجاح المشروع أو فرصته الكبيرة في النجاح، فالمواطن سيدفع أموالا من جيبه الخاص فلابد أن يتأكد أن هذه الأموال ستعود له مرة أخري، أما الشرط الثاني أن توضح الدولة الخطوات التنفيذية للمشروع، بمعني أن توضح الدولة للمواطنين متي تبدأ المرحلة الأولي ؟ومتي تنتهي؟ وكذلك المرحلة الثانية والثالثة حتي نهاية المشروع، وبالنسبة للشرط الثالث فهو التعريف بالقائمين علي المشروع، وهل سيكون القائمون علي المشروع شركة مساهمة أو شركة عارضة، وهل هي حكومية أو غير حكومية؟.
وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلي انه أول من فكر في تنفيذ هذا المشروع الضخم منذ حوالي 25 عاما أثناء توليه منصب رئيس الوزراء، وأنه تقدم بالمشروع للرئيس الأسبق حسني مبارك لكنه رفض المشروع بحجة الخوف من التدخل الخارجي واختراق الأمن القومي.
ويوضح د. عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق أنه متحمس لفكرة تمليك مشروع قناة السويس للمصريين باعتبارها فكرة جيدة تسمح بأن يصبح المشروع مصريا مائة بالمائة، مشيرا إلي انه في انتظار أن تقوم المكاتب الاستشارية التي سوف تتولي إدارة المشروع بتحديد الهياكل التنظيمية الخاصة بالمشروع، وعلي أساس الهيكل سوف تظهر ايجابيات وسلبيات الفكرة.
ومن جانبه يشير د. عبدالخالق فاروق الخبير في الشئون الاقتصادية إلي أن فكرة تمليك مشروع قناة السويس للمصريين تعتبر فكرة مثالية وحتي يتم تنفيذها يجب تحديد العقبات التي تقف في طريقها حتي يتم تذليلها.
ويقول: المصريون سيشاركون عندما يصبح هناك وضوح للصورة وعندما يشعرون أنه ليس مشروعا ممولا حتي تستفيد به شركات أجنبية، وبالتالي إذا قامت الحكومة بتوضيح السياسات بشكل يحتوي علي مزيد من الشفافية سيتشجع الشعب علي الاندماج في المشروع.
ووافق الدكتور محمد حلمي الخبير الاقتصادي علي فكرة تمليك مشروع محور قناة السويس للمصريين خاصة أن هذه المنطقة غير مستغلة منذ سنوات عديدة وإذا شارك المصريون في احيائها ستزيد روح الانتماء، مشيرا إلي امكانيةأن يكون المشروع قائما بالاكتتاب الشعبي بنسبة والدولة بنسبة ولتكن 40٪ من أسهم المشروع، فهو ليس مشروعا ينفذ بإرادة وزير أو رئيس بل أصبح مشروعا تلتف حوله قلوب المصريين، مطالبا أن يكون حق الانتفاع للأراضي في المشروع خاضعة للقوانين الحالية المطبقة في بقية مناطق التنمية والاستثمار في مصر.
ويرفض الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها فكرة تمليك وخصخصة مشروع تنمية محور قناة السويس سواء محلياأو أجنبيا، مؤكدا علي ان الأفضل هو أن تتحرك الحكومة بكل جدية لتحقيق الإنجازات والبحث عن سبل لتمويل المشروع فهو محور للتنمية، وكنز استراتيجي لكل الشعب المصري.
ويتفق معه في الرأي الدكتور عادل مهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان مؤكدا أنها فكرة في منتهي السوء وستعود بنا إلي الوراء مرة أخري، وهذا ما حدث خلال الستينيات والسبعينيات وهي عودة لملكية الدولة من خلال الشعب، مؤكدا أن هذا ما جعل القطاع العام يخسر موارده في السنوات الماضية.