واوافق المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 4 مسئولين بمصلحة الجمارك للمحاكمة بتهمة الرشوة في القضية المقيدة برقم 76 لسنة 2013 نيابة العاشر من رمضان . بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال أن النيابة تلقت من الإدارة العامة للشئون القانونية بالمنطقة الوسطي والجنوبية بمصلحه الجمارك، بشأن ما ورد بملف القضية الجنائية المقيدة حصر أمن دوله عليا بشأن حصول بعض المختصين بمصلحه الجمارك إدارة السماح المؤقت بالحصول على رشوة من إحدى الشركات . انتهت النيابة الإدارية إلى مسؤولية كل من مدير إدارة الحركة بجمرك العاشر من رمضان حالياً، وسابقاً مدير إدارة الوارد بالسماح المؤقت، ومدير جمارك المنطقة الحره حالياً، ومدير إدارة التعريفة بإدارة السماح المؤقت بالعاشر سابقاً، ومدير تعريفة بإدارة شؤون المقر بمنطقة الوسطي حالياً وسابقاً رئيس قسم التعريفة بالوحدة الفرعية للسماح المؤقت، ومدير الحركة بمصلحه الجمارك حالياً، ومأمور حركه سابقاً ،. وذلك عما ثبت في حقهم من طلبهم وأخذهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من الشركة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم بان تغاضوا عن إثبات المشمول الفعلي للحاويات الخاصة بالشركة، واعتماد الكميات والأوزان المبينة بالشهادات الجمركية وعدم إثبات مشمولها الفعلي من حيث الوزن والعدد ونوعية الأقمشة المستخدمة في التصنيع . وأحالت النيابة الإدارية المخالفين المحاكمة التأديبية واوافق المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 4 مسئولين بمصلحة الجمارك للمحاكمة بتهمة الرشوة في القضية المقيدة برقم 76 لسنة 2013 نيابة العاشر من رمضان . بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال أن النيابة تلقت من الإدارة العامة للشئون القانونية بالمنطقة الوسطي والجنوبية بمصلحه الجمارك، بشأن ما ورد بملف القضية الجنائية المقيدة حصر أمن دوله عليا بشأن حصول بعض المختصين بمصلحه الجمارك إدارة السماح المؤقت بالحصول على رشوة من إحدى الشركات . انتهت النيابة الإدارية إلى مسؤولية كل من مدير إدارة الحركة بجمرك العاشر من رمضان حالياً، وسابقاً مدير إدارة الوارد بالسماح المؤقت، ومدير جمارك المنطقة الحره حالياً، ومدير إدارة التعريفة بإدارة السماح المؤقت بالعاشر سابقاً، ومدير تعريفة بإدارة شؤون المقر بمنطقة الوسطي حالياً وسابقاً رئيس قسم التعريفة بالوحدة الفرعية للسماح المؤقت، ومدير الحركة بمصلحه الجمارك حالياً، ومأمور حركه سابقاً ،. وذلك عما ثبت في حقهم من طلبهم وأخذهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من الشركة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم بان تغاضوا عن إثبات المشمول الفعلي للحاويات الخاصة بالشركة، واعتماد الكميات والأوزان المبينة بالشهادات الجمركية وعدم إثبات مشمولها الفعلي من حيث الوزن والعدد ونوعية الأقمشة المستخدمة في التصنيع . وأحالت النيابة الإدارية المخالفين المحاكمة التأديبية