السيسي: انشغالنا بالداخل المصري لن يثنينا عن تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

قالت رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقي اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بان السكرتير العام أعرب عن أمله في أن يسهم اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده خلال الأسبوع الجاري في التهدئة ووقف إطلاق النار.
وأضاف بدوي، أن سكرتير عام الأمم المتحدة قد أشار أثناء الاتصال إلى الجهود التي يبذلها والاتصالات التي يواليها مع عدد من الأطراف الإقليمية، من بينها المملكة الأردنية الهاشمية، لوقف العنف والتصعيد العسكري حقناً لدماء الأبرياء.
وقد أشاد كي مون، بالجهود المصرية المبذولة للتهدئة بين الجانبين، فضلاً عن المساهمات المصرية في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكداً على أن مصر تعد الطرف الأقدر على المساهمة بفاعلية في تحقيق التهدئة بين الجانبين.
من جانبه، عاود الرئيس التأكيد على أن القضية الفلسطينية تحتل مكانتها التقليدية في السياسة الخارجية المصرية، وأن انشغالنا بالداخل المصري لن يثني من عزمنا للسعي نحو التوصل إلى تسوية عادلة لتلك القضية، حتى يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة ويقيم دولته المستقلة القابلة للحياة على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
قالت رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقي اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بان السكرتير العام أعرب عن أمله في أن يسهم اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده خلال الأسبوع الجاري في التهدئة ووقف إطلاق النار.
وأضاف بدوي، أن سكرتير عام الأمم المتحدة قد أشار أثناء الاتصال إلى الجهود التي يبذلها والاتصالات التي يواليها مع عدد من الأطراف الإقليمية، من بينها المملكة الأردنية الهاشمية، لوقف العنف والتصعيد العسكري حقناً لدماء الأبرياء.
وقد أشاد كي مون، بالجهود المصرية المبذولة للتهدئة بين الجانبين، فضلاً عن المساهمات المصرية في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكداً على أن مصر تعد الطرف الأقدر على المساهمة بفاعلية في تحقيق التهدئة بين الجانبين.
من جانبه، عاود الرئيس التأكيد على أن القضية الفلسطينية تحتل مكانتها التقليدية في السياسة الخارجية المصرية، وأن انشغالنا بالداخل المصري لن يثني من عزمنا للسعي نحو التوصل إلى تسوية عادلة لتلك القضية، حتى يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة ويقيم دولته المستقلة القابلة للحياة على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.