"الكهرباء" توقع عقدًا مع اليابان لتطوير التحكم في الطاقة

شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر توقيع عقد الحزمة الثانية من مشروع تطوير التحكم فى الطاقة بالمنطقة الجنوبية بقيمة تصل إلى حوالى 265 مليون جنيه.
وقال د. شاكر إن المشروع يعد ضمن أولويات قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير الخدمة والإرتقاء بالأداء وتأمين استقرار التيار الكهربائى بمحافظات الصعيد ، بما في ذلك إحلال مركز التحكم الإقليمى القائم بنجع حمادى بمنطقة مصر العليا وإنشاء مركز تحكم إقليمى جديد بسمالوط بمنطقة مصر الوسطى وما يرتبط بذلك من تطوير شبكة الإتصالات القائمة وزيادة موثوقيتها لربط كافة المحطات والمواقع الرئيسية بالمنطقتين والبالغ عددها 175 محطة، وكذلك ربط تلك المحطات بمراكز التحكمات الإقليمية المرتبطة.
وأضاف أنه يتم تنفيذ المشروع من خلال ثلاث حزم، تتضمن الحزمة الثانية موضوع العقد، توريد وتركيب واختبار أنظمة الاتصالات المشتملة على أجهزة الميكروويف والأبراج اللازمة لها وأجهزة شبكة الألياف الضوئية بالإضافة إلى أجهزة الاتصالات ذات الموجات المحمولة على خطوط الجهد العالى ، كما يشمل ذلك أجهزة السنترالات الرقمية الحديثة وملحقاتها وأجهزة التغذية المستمرة اللازمة لتأمين التغذية لمهمات الاتصالات ومهمات وحدات النهاية.
وتضمنت الحزمة الأولى التى تم توقيعها فى الربع الأول من هذا العام مهمات نقل المعلومات والتحكم وأنظمة الإتصالات ، كما تضمنت الحزمة الثالثة التى تم توقيعها فى الربع الأول من عام 2013 توريد وتركيب واختبار والأسلاك الأرضية ذات الألياف الضوئية.
وتبلغ التكلفة التقديرية لإجمالى عمليات المشروع حوالى 768ر10 مليارات ين ياباني من خلال قرض ميسر من هيئة المعونة اليابانية "جايكا"، ومن المقرر التشغيل فى ديسمبر 2016.
وأشار إلى أن المشروع يسهم فى تقليل أوقات انقطاع الإمدادات بالطاقة الكهربائية، ورصد ومتابعة الشبكة القومية، وسرعة تحديد مواقع الأعطال وأسبابها لتقليل أوقات الإصلاح وسرعة إعادة التغذية فى صعيد مصر.
وأكد شاكر على أن هذه المشروعات تأتى فى إطار خطة القطاع لتوسعة وتدعيم شبكات نقل الكهرباء للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية ولتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة بالشبكة.
شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر توقيع عقد الحزمة الثانية من مشروع تطوير التحكم فى الطاقة بالمنطقة الجنوبية بقيمة تصل إلى حوالى 265 مليون جنيه.
وقال د. شاكر إن المشروع يعد ضمن أولويات قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير الخدمة والإرتقاء بالأداء وتأمين استقرار التيار الكهربائى بمحافظات الصعيد ، بما في ذلك إحلال مركز التحكم الإقليمى القائم بنجع حمادى بمنطقة مصر العليا وإنشاء مركز تحكم إقليمى جديد بسمالوط بمنطقة مصر الوسطى وما يرتبط بذلك من تطوير شبكة الإتصالات القائمة وزيادة موثوقيتها لربط كافة المحطات والمواقع الرئيسية بالمنطقتين والبالغ عددها 175 محطة، وكذلك ربط تلك المحطات بمراكز التحكمات الإقليمية المرتبطة.
وأضاف أنه يتم تنفيذ المشروع من خلال ثلاث حزم، تتضمن الحزمة الثانية موضوع العقد، توريد وتركيب واختبار أنظمة الاتصالات المشتملة على أجهزة الميكروويف والأبراج اللازمة لها وأجهزة شبكة الألياف الضوئية بالإضافة إلى أجهزة الاتصالات ذات الموجات المحمولة على خطوط الجهد العالى ، كما يشمل ذلك أجهزة السنترالات الرقمية الحديثة وملحقاتها وأجهزة التغذية المستمرة اللازمة لتأمين التغذية لمهمات الاتصالات ومهمات وحدات النهاية.
وتضمنت الحزمة الأولى التى تم توقيعها فى الربع الأول من هذا العام مهمات نقل المعلومات والتحكم وأنظمة الإتصالات ، كما تضمنت الحزمة الثالثة التى تم توقيعها فى الربع الأول من عام 2013 توريد وتركيب واختبار والأسلاك الأرضية ذات الألياف الضوئية.
وتبلغ التكلفة التقديرية لإجمالى عمليات المشروع حوالى 768ر10 مليارات ين ياباني من خلال قرض ميسر من هيئة المعونة اليابانية "جايكا"، ومن المقرر التشغيل فى ديسمبر 2016.
وأشار إلى أن المشروع يسهم فى تقليل أوقات انقطاع الإمدادات بالطاقة الكهربائية، ورصد ومتابعة الشبكة القومية، وسرعة تحديد مواقع الأعطال وأسبابها لتقليل أوقات الإصلاح وسرعة إعادة التغذية فى صعيد مصر.
وأكد شاكر على أن هذه المشروعات تأتى فى إطار خطة القطاع لتوسعة وتدعيم شبكات نقل الكهرباء للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية ولتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة بالشبكة.