"القومي السكان" يدعي بالحق المدني بأول دعوى ضد تهمة ختان طفلة

قدم المجلس القومي للسكان، طلباً للادعاء بالحق المدني الخميس 19 يونيو، خلال الجلسة التي نظرتها محكمة جنح أجا بالمنصورة، ضد الطبيب فضل حلاوة ووالد الطفلة سهير الباتع 13 سنة، لاتهامهما بالتسبب في وفاتها، بإخضاعها لعملية ختان الإناث، المجرمة قانونا في يونيو 2013.
وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 10 يوليو المقبل، للإعلان بالدعوى المدنية التي قدمها محامي المجلس القومي للسكان، وللاطلاع على الأوراق التي طلبها محامي المتهمين.
وقالت د.هالة يوسف مقررة المجلس القومي للسكان، إن طلب المجلس الادعاء بالحق المدني في القضية، جاء انطلاقا من مسؤوليته عن حماية الأسرة، وخاصة الفئات الضعيفة فيها، من أشكال العنف والتمييز التي تمارس ضدها، ومن تبنيه لبرنامج وطني لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، بدأ عمله منذ 2003.، وتعد هذه الدعوى هي الأولى من نوعها التي تحيل فيها النيابة العامة طبيباً وأباً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ختان الإناث، الذي تم تجريمه في 2008.
وكان المجلس قد طلب من النائب العام في نوفمبر الماضي، إعادة فتح التحقيق في قضية الطفلة سهير الباتع، وتشكيل لجنة طبية متخصصة من كبار أطباء الطب الشرعي، لفحص التقرير المبدئي الذي صدر عن الطبيب الشرعي الذي انتدبته النيابة من قبل، للتحقق من كون وفاة الطفلة نتجت عن إجراء طبي مقرر، أو تدخل لختانها المجرم قانونا.
وفي مارس الماضي، قررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية، باعتبار أن الواقعة تشكل جنحة القتل الخطأ نتيجة الإهمال الجسيم المجرم بقانون العقوبات، وجنحة إجراء جرح عمدي بالختان، المجرمة في قانون العقوبات، وجنحة تعريض طفلة للخطر المجرمة فى قانون الطفل، وجنحة عدم استيفاء المنشأة الصحية للاشتراطات الصحية، المجرمة بالقانون، بما يكفى لتقديم والد الطفلة والطبيب للمحاكمة الجنائية.
وقال ممثل النيابة خلال مرافعته اليوم ، أن الجريمة تمثل انتهاكا لحقوق الانسان، ولحق الطفلة في الحياة، على يد طبيب عن طريق ممارسة ثبت تجريمها، ببيانين صادرين عن دار الافتاء المصرية والأزهر الشريف في 2007، وبعد قيام حملات استرشادية للتوعية بمضارها، وبأنها مخالفة للقانون".
ووجه ممثل النيابة في نهاية مرافعته رسالة إلى كل أم مصرية"إرعي ابنتك واحميها من الختان، وربيها على العفة والاخلاق"، وختم المرافعة بقوله" لازلت أسمع صوت الفتاة يتردد في ساحة المحكمة تطالب بحقها وتتساءل عن ذنبها بما لحق بها، وتطالب بتطبيق مواد القانون على من تسببوا في قتلها، حماية لأطفالنا".
وقالت فيفيان فؤاد، المنسق بالبرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الاناث بالمجلس القومي للسكان، إن مرافعة النيابة تدل على أن القانون لايلعب دروا عقابيا فقط، ولكنه يلعب دورا في التوجيه الاجتماعي للمجتمع، عن طريق ارسال رسالة اجتماعية للآباء والأمهات بمراعاة حقوق الفتيات، وحمايتهن من الختان.
قدم المجلس القومي للسكان، طلباً للادعاء بالحق المدني الخميس 19 يونيو، خلال الجلسة التي نظرتها محكمة جنح أجا بالمنصورة، ضد الطبيب فضل حلاوة ووالد الطفلة سهير الباتع 13 سنة، لاتهامهما بالتسبب في وفاتها، بإخضاعها لعملية ختان الإناث، المجرمة قانونا في يونيو 2013.
وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 10 يوليو المقبل، للإعلان بالدعوى المدنية التي قدمها محامي المجلس القومي للسكان، وللاطلاع على الأوراق التي طلبها محامي المتهمين.
وقالت د.هالة يوسف مقررة المجلس القومي للسكان، إن طلب المجلس الادعاء بالحق المدني في القضية، جاء انطلاقا من مسؤوليته عن حماية الأسرة، وخاصة الفئات الضعيفة فيها، من أشكال العنف والتمييز التي تمارس ضدها، ومن تبنيه لبرنامج وطني لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، بدأ عمله منذ 2003.، وتعد هذه الدعوى هي الأولى من نوعها التي تحيل فيها النيابة العامة طبيباً وأباً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ختان الإناث، الذي تم تجريمه في 2008.
وكان المجلس قد طلب من النائب العام في نوفمبر الماضي، إعادة فتح التحقيق في قضية الطفلة سهير الباتع، وتشكيل لجنة طبية متخصصة من كبار أطباء الطب الشرعي، لفحص التقرير المبدئي الذي صدر عن الطبيب الشرعي الذي انتدبته النيابة من قبل، للتحقق من كون وفاة الطفلة نتجت عن إجراء طبي مقرر، أو تدخل لختانها المجرم قانونا.
وفي مارس الماضي، قررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية، باعتبار أن الواقعة تشكل جنحة القتل الخطأ نتيجة الإهمال الجسيم المجرم بقانون العقوبات، وجنحة إجراء جرح عمدي بالختان، المجرمة في قانون العقوبات، وجنحة تعريض طفلة للخطر المجرمة فى قانون الطفل، وجنحة عدم استيفاء المنشأة الصحية للاشتراطات الصحية، المجرمة بالقانون، بما يكفى لتقديم والد الطفلة والطبيب للمحاكمة الجنائية.
وقال ممثل النيابة خلال مرافعته اليوم ، أن الجريمة تمثل انتهاكا لحقوق الانسان، ولحق الطفلة في الحياة، على يد طبيب عن طريق ممارسة ثبت تجريمها، ببيانين صادرين عن دار الافتاء المصرية والأزهر الشريف في 2007، وبعد قيام حملات استرشادية للتوعية بمضارها، وبأنها مخالفة للقانون".
ووجه ممثل النيابة في نهاية مرافعته رسالة إلى كل أم مصرية"إرعي ابنتك واحميها من الختان، وربيها على العفة والاخلاق"، وختم المرافعة بقوله" لازلت أسمع صوت الفتاة يتردد في ساحة المحكمة تطالب بحقها وتتساءل عن ذنبها بما لحق بها، وتطالب بتطبيق مواد القانون على من تسببوا في قتلها، حماية لأطفالنا".
وقالت فيفيان فؤاد، المنسق بالبرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الاناث بالمجلس القومي للسكان، إن مرافعة النيابة تدل على أن القانون لايلعب دروا عقابيا فقط، ولكنه يلعب دورا في التوجيه الاجتماعي للمجتمع، عن طريق ارسال رسالة اجتماعية للآباء والأمهات بمراعاة حقوق الفتيات، وحمايتهن من الختان.