مجلس الدولة ينتهي تعديلات قانون الطفل ويرسله ل"الوزراء"

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل وقد أرسل القسم المشروع بصيغته المعدلة إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره .
وقال المستشار د.محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للقسم أن التعديل المقترح يهدف إلى إحالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم ال 18 عام بدلاً من 21 سنة تأسيساً على أن الدستور المصري وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية .
وأضاف المستشار جميل في تصريحات خاصة أن هذا المشروع يقر مبدأ المساواة، بحسبان أن من بلغ 18 سنة ميلادية وارتكب جريمة تستوجب الحبس أو السجن، يحجز على ذمة التحقيق أو تنفذ عليه العقوبة في أحد السجون العمومية باعتباره بالغاً وليس طفلاً .
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل وقد أرسل القسم المشروع بصيغته المعدلة إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره .
وقال المستشار د.محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للقسم أن التعديل المقترح يهدف إلى إحالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم ال 18 عام بدلاً من 21 سنة تأسيساً على أن الدستور المصري وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية .
وأضاف المستشار جميل في تصريحات خاصة أن هذا المشروع يقر مبدأ المساواة، بحسبان أن من بلغ 18 سنة ميلادية وارتكب جريمة تستوجب الحبس أو السجن، يحجز على ذمة التحقيق أو تنفذ عليه العقوبة في أحد السجون العمومية باعتباره بالغاً وليس طفلاً .