تأجيل محاكمة 100 إخواني بأسيوط لجلسة 9 سبتمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات أسيوط، الدائرة التاسعة، المتهم فيها 100 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، لجلسة 9 سبتمبر القادم، لطلب الدفاع الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديوهات المحرزة بالقضية.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة رئيساً ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط.
وكانت النيابة العامة وجهت لهم تهم تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء عملهم وألفوا عصابة هاجمة المواطنين بشوارع مدينة أسيوط وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة.
وجاء قرار الاتهام للمتهمين من 13 وحتى 94 أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر يجعل السلم العام في خطر واعتدوا علي الأملاك العامة والخاصة واستخدموا القوة والعنف وحمل بعضهم الأسلحة النارية واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين ضباط وأفراد شرطة بقسمي أول وثان أسيوط بقوات مديرية الأمن وهددوهم بالأسلحة النارية والبيضاء فأحدثوا الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي.
وكان الغرض أن مكنوا آخرين من أنصارهم من الهرب واستعرضوا آخرين مجهولين ينتمون لجماعة الإخوان القوة والعنف ضد رجال الشرطة وعرضوا حياة المواطنين وسلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وانضموا إلي عصابة منسوب تأليفها من 1 حتى 12 وخربوا وأتلفوا وآخرون مجهولون عمداً مباني وأملاك عامة من بينها نقطة شرطة الخزان ونقطة إبراهيم باشا وسيارات خاصة بمديرية أمن أسيوط وبنك كريدت أجري كول ومصرف أبو ظبي وبنك التعمير والإسكان وكذا أموال منقولة وسيارات خاصة ومملوكة لأقباط ومسلمين وفنادق ودار كتب مسيحية وتضمنت أعمال التخريب إحراق وإتلاف 5 كنائس هي رئيس الملائكة وماري جرجس وسانت تريز والأدفانست بأن اقتحموا المقرات المذكورة وحطموا كافة محتوياتها وأضرموا النيران فيها وفي عدد من السيارات مما جعل أمن المواطنين في خطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي في زمن هياج بغرض إشاعة الفوضى وحازوا وأحرزوا بنادق آلية وأسلحة ومسدسات وأسلحة بيضاء غير مرخصة.
فيما جاء نص الاتهام من 95 حتى 100 بأنهم سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات والأوراق المملوكة لنادي قضاة أسيوط وذلك عن طريق الإكراه بعد أن اقتحموا وحطموا النادي.
أجلت محكمة جنايات أسيوط، الدائرة التاسعة، المتهم فيها 100 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، لجلسة 9 سبتمبر القادم، لطلب الدفاع الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديوهات المحرزة بالقضية.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة رئيساً ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط.
وكانت النيابة العامة وجهت لهم تهم تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء عملهم وألفوا عصابة هاجمة المواطنين بشوارع مدينة أسيوط وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة.
وجاء قرار الاتهام للمتهمين من 13 وحتى 94 أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر يجعل السلم العام في خطر واعتدوا علي الأملاك العامة والخاصة واستخدموا القوة والعنف وحمل بعضهم الأسلحة النارية واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين ضباط وأفراد شرطة بقسمي أول وثان أسيوط بقوات مديرية الأمن وهددوهم بالأسلحة النارية والبيضاء فأحدثوا الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي.
وكان الغرض أن مكنوا آخرين من أنصارهم من الهرب واستعرضوا آخرين مجهولين ينتمون لجماعة الإخوان القوة والعنف ضد رجال الشرطة وعرضوا حياة المواطنين وسلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وانضموا إلي عصابة منسوب تأليفها من 1 حتى 12 وخربوا وأتلفوا وآخرون مجهولون عمداً مباني وأملاك عامة من بينها نقطة شرطة الخزان ونقطة إبراهيم باشا وسيارات خاصة بمديرية أمن أسيوط وبنك كريدت أجري كول ومصرف أبو ظبي وبنك التعمير والإسكان وكذا أموال منقولة وسيارات خاصة ومملوكة لأقباط ومسلمين وفنادق ودار كتب مسيحية وتضمنت أعمال التخريب إحراق وإتلاف 5 كنائس هي رئيس الملائكة وماري جرجس وسانت تريز والأدفانست بأن اقتحموا المقرات المذكورة وحطموا كافة محتوياتها وأضرموا النيران فيها وفي عدد من السيارات مما جعل أمن المواطنين في خطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي في زمن هياج بغرض إشاعة الفوضى وحازوا وأحرزوا بنادق آلية وأسلحة ومسدسات وأسلحة بيضاء غير مرخصة.
فيما جاء نص الاتهام من 95 حتى 100 بأنهم سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات والأوراق المملوكة لنادي قضاة أسيوط وذلك عن طريق الإكراه بعد أن اقتحموا وحطموا النادي.