"البحث العلمي" تضع خارطة لاستغلال التكنولوجيا في تطوير الخدمات للمواطن

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الأربعاء المقبل ورشة عمل بعنوان "البيانات كبيرة الحجم وأساليب تحليلها" لوضع خارطة طريق للاستغلال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في تحليل البيانات وذلك بوضع بروتوكولات حاكمة تحافظ على الخصوصية من جهة وتضمن الدقة من جهة أخرى، وتقدم أفضل الخدمات للمواطن المصري.
يفتتح الورشة، التي تستمر يوما واحدا وتعقد بقاعة الاجتماعات بالأكاديمية ، الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية ، والدكتور يحيى زكريا نائب رئيس الأكاديمية ، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال من بينهم الدكتورة هادية الحناوي مقرر مجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدكتور أحمد درويش مقرر مجموعة عمل البيانات كبيرة الحجم وأساليب تحليلها ، والدكتورة هدى مختار الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة، والمهندس مصطفى عالي مستشار مركز التكنولوجيا بوزارة الاستثمار، والدكتورة ريم بهجت عميد كلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة ، الدكتور أمير عطية الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتورة نفين درويش أستاذ متفرغ بكلية الهندسة، ، و المهندس عمرو طلعت رئيس شركة أي بي أم.
وأكد الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية -في تصريح له- أن الأكاديمية من خلال مجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شكلت مجموعة لوضع خارطة طريق للاستغلال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة التي تقدم أفضل الخدمات للمواطن المصري ، مشيرا إلى أن قضية العدالة الاجتماعية تستقر في قلب كل الأنظمة العالمية، ومن أجل ذلك تم استحداث العديد من منظومات شبكات الأمان الاجتماعي لتتأكد من حماية الفئات المعرضة للسقوط في الفقر حيث يتم تصنيف الأسر بالمجتمع إلى 5 فئات لتقديم خدمات تناسب كل فئة.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى تصنيف أكثر من 17 مليون أسرة عن طريق زيارة الباحث الاجتماعي وإعداد تقرير عن كل أسرة "مكان السكن- ونوعيته وأسلوب الحياة" لكن يصعب تحليل هذه البيانات بل يستحيل، لافتا إلى أنه من خلال استخدام تكنولوجيا قواعد البيانات والربط بينها يمكن التوصل لمؤشرات تحقق نسبة عالية من التصنيف الصحيح.
وأوضح أن ذلك ما يبرر ضرورة استخدام تقنيات التعامل مع البيانات كبيرة الحجم وأساليب تحليلها والتي تعد أحد مكونات السياسة العامة للعدالة الاجتماعية في مصر، مشيرا إلى الحاجة الملحة لوضع بروتوكولات حاكمة تحافظ على الخصوصية من جهة وتضمن الدقة من جهة أخرى.
تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الأربعاء المقبل ورشة عمل بعنوان "البيانات كبيرة الحجم وأساليب تحليلها" لوضع خارطة طريق للاستغلال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في تحليل البيانات وذلك بوضع بروتوكولات حاكمة تحافظ على الخصوصية من جهة وتضمن الدقة من جهة أخرى، وتقدم أفضل الخدمات للمواطن المصري.
يفتتح الورشة، التي تستمر يوما واحدا وتعقد بقاعة الاجتماعات بالأكاديمية ، الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية ، والدكتور يحيى زكريا نائب رئيس الأكاديمية ، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال من بينهم الدكتورة هادية الحناوي مقرر مجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدكتور أحمد درويش مقرر مجموعة عمل البيانات كبيرة الحجم وأساليب تحليلها ، والدكتورة هدى مختار الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة، والمهندس مصطفى عالي مستشار مركز التكنولوجيا بوزارة الاستثمار، والدكتورة ريم بهجت عميد كلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة ، الدكتور أمير عطية الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتورة نفين درويش أستاذ متفرغ بكلية الهندسة، ، و المهندس عمرو طلعت رئيس شركة أي بي أم.
وأكد الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية -في تصريح له- أن الأكاديمية من خلال مجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شكلت مجموعة لوضع خارطة طريق للاستغلال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة التي تقدم أفضل الخدمات للمواطن المصري ، مشيرا إلى أن قضية العدالة الاجتماعية تستقر في قلب كل الأنظمة العالمية، ومن أجل ذلك تم استحداث العديد من منظومات شبكات الأمان الاجتماعي لتتأكد من حماية الفئات المعرضة للسقوط في الفقر حيث يتم تصنيف الأسر بالمجتمع إلى 5 فئات لتقديم خدمات تناسب كل فئة.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى تصنيف أكثر من 17 مليون أسرة عن طريق زيارة الباحث الاجتماعي وإعداد تقرير عن كل أسرة "مكان السكن- ونوعيته وأسلوب الحياة" لكن يصعب تحليل هذه البيانات بل يستحيل، لافتا إلى أنه من خلال استخدام تكنولوجيا قواعد البيانات والربط بينها يمكن التوصل لمؤشرات تحقق نسبة عالية من التصنيف الصحيح.
وأوضح أن ذلك ما يبرر ضرورة استخدام تقنيات التعامل مع البيانات كبيرة الحجم وأساليب تحليلها والتي تعد أحد مكونات السياسة العامة للعدالة الاجتماعية في مصر، مشيرا إلى الحاجة الملحة لوضع بروتوكولات حاكمة تحافظ على الخصوصية من جهة وتضمن الدقة من جهة أخرى.