الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على روسيا ويرفض استفتاء جنوب شرق أوكرانيا

رفض وزراء خارجية الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائج الاستفتاء، الذي جرى الأحد 11مايو في مناطق جنوب شرق أوكرانيا.
وتضمن بيان لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ،الاثنين 12 مايو، نقلته وكالة أنباء " إيتار تاس " الروسية - توسيعا للعقوبات المفروضة ضد روسيا، على أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بدءً من مساء الاثنين 12 مايو.
وجاء في البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر إلحاق أسماء 13 شخصية إضافية بقائمة الأشخاص الذين يحظر عليهم الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، ويتعين تجميد أصولهم المصرفية في بنوك الاتحاد الأوروبي، وتقرر أيضا تجميد حسابات شركتين في القرم.
وذكر البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالاستفتاء الذي جرى الأحد 11 مايو ولن يعترف مستقبلا بأي استفتاء لا يحظى بالشرعية، لافتا إلى أنه نظرا للتطورات الأخيرة وعدم اتخاذ الخطوات الرامية إلى الحد من تصعيد النزاع، قرر المجلس توسيع قائمة المعايير التي تسمح بتعريض شخصيات ومؤسسات روسية معينة لإجراءات حظر تمنع الحصول على التأشيرة وتقضي بتجميد أصولها المصرفية.
وأشار إلى أن العقوبات تنسحب على الأشخاص والجهات الرسمية التي تعتدي ممارساتها على وحدة الأراضي الأوكرانية، وعلى مؤسسات القرم وسيفاستوبول التي انتزعت حقوق ملكيتها في مخالفة للتشريعات الأوكرانية"، وعلى "الأشخاص الذين جنوا المنافع نتيجة لهذه الإجراءات.
وأشاد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه بأداء اللجنة الأوروبية لتحديد الآثار القانونية التي تتمخض عن إلحاق القرم بقوام روسيا الاتحادية.
رفض وزراء خارجية الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائج الاستفتاء، الذي جرى الأحد 11مايو في مناطق جنوب شرق أوكرانيا.
وتضمن بيان لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ،الاثنين 12 مايو، نقلته وكالة أنباء " إيتار تاس " الروسية - توسيعا للعقوبات المفروضة ضد روسيا، على أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بدءً من مساء الاثنين 12 مايو.
وجاء في البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر إلحاق أسماء 13 شخصية إضافية بقائمة الأشخاص الذين يحظر عليهم الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، ويتعين تجميد أصولهم المصرفية في بنوك الاتحاد الأوروبي، وتقرر أيضا تجميد حسابات شركتين في القرم.
وذكر البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالاستفتاء الذي جرى الأحد 11 مايو ولن يعترف مستقبلا بأي استفتاء لا يحظى بالشرعية، لافتا إلى أنه نظرا للتطورات الأخيرة وعدم اتخاذ الخطوات الرامية إلى الحد من تصعيد النزاع، قرر المجلس توسيع قائمة المعايير التي تسمح بتعريض شخصيات ومؤسسات روسية معينة لإجراءات حظر تمنع الحصول على التأشيرة وتقضي بتجميد أصولها المصرفية.
وأشار إلى أن العقوبات تنسحب على الأشخاص والجهات الرسمية التي تعتدي ممارساتها على وحدة الأراضي الأوكرانية، وعلى مؤسسات القرم وسيفاستوبول التي انتزعت حقوق ملكيتها في مخالفة للتشريعات الأوكرانية"، وعلى "الأشخاص الذين جنوا المنافع نتيجة لهذه الإجراءات.
وأشاد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه بأداء اللجنة الأوروبية لتحديد الآثار القانونية التي تتمخض عن إلحاق القرم بقوام روسيا الاتحادية.