وزير المالية يتوقع عجزا أعلى من المستهدف في ميزانية العام المالي القادم

قال وزير المالية هاني دميان -الأحد 27 إبريل-إن الحكومة تتوقع عجزا في ميزانيتها يتراوح بين 14 و14.5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي الذي يبدأ يوم أول يوليو وهو ما يزيد على المستوى المستهدف الذي أعلنه في مارس ويتراوح بين عشرة و10.5 في المائة.
ويعاني الاقتصاد المصري من أكثر من ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي الذي أبعد السياح والاستثمار.
وخفض دميان الشهر الماضي النمو الاقتصادي المستهدف للعام المالي حتى نهاية يونيو إلى ما بين 2 و2.5 في المائة من ما بين 3 و3.5 في المائة.
وقال دميان في مقابلة مع قناة سي.بي.سي الفضائية "عجز الموازنة لو ماعملناش اصلاحات هيبقى فى حدود 350 او 340 مليار جنيه (48.60 مليار-50.03 مليار دولار) اى فى حدود مابين 14 الى 14.5 في المائة من الناتج القومى."
ويمتد العام المالي المصري من أول يوليو حتى 30 يونيو.
وفي مارس قال دميان إن عجز الميزانية الحكومية للعام المالي 2013-2014 سيكون حوالي 12 في المائة وإن من المتوقع ان يتراوح بين عشرة و10.5 في المئة في العام المالي التالي.
وأعرب دميان الذي عين في المنصب في وقت سابق هذا العام عن أمله في أن تسهم الاصلاحات الاقتصادية في خفض عجز الميزانية إلى عشرة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لكنه لم يعط اطارا زمنيا.
قال وزير المالية هاني دميان -الأحد 27 إبريل-إن الحكومة تتوقع عجزا في ميزانيتها يتراوح بين 14 و14.5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي الذي يبدأ يوم أول يوليو وهو ما يزيد على المستوى المستهدف الذي أعلنه في مارس ويتراوح بين عشرة و10.5 في المائة.
ويعاني الاقتصاد المصري من أكثر من ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي الذي أبعد السياح والاستثمار.
وخفض دميان الشهر الماضي النمو الاقتصادي المستهدف للعام المالي حتى نهاية يونيو إلى ما بين 2 و2.5 في المائة من ما بين 3 و3.5 في المائة.
وقال دميان في مقابلة مع قناة سي.بي.سي الفضائية "عجز الموازنة لو ماعملناش اصلاحات هيبقى فى حدود 350 او 340 مليار جنيه (48.60 مليار-50.03 مليار دولار) اى فى حدود مابين 14 الى 14.5 في المائة من الناتج القومى."
ويمتد العام المالي المصري من أول يوليو حتى 30 يونيو.
وفي مارس قال دميان إن عجز الميزانية الحكومية للعام المالي 2013-2014 سيكون حوالي 12 في المائة وإن من المتوقع ان يتراوح بين عشرة و10.5 في المئة في العام المالي التالي.
وأعرب دميان الذي عين في المنصب في وقت سابق هذا العام عن أمله في أن تسهم الاصلاحات الاقتصادية في خفض عجز الميزانية إلى عشرة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لكنه لم يعط اطارا زمنيا.