استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة لشاهد الإثبات الأول، اللواء عاطف شريف عبدالسلام سليمان، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمصلحة السجون، خلال أحداث يناير 2011، في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلامياً "بوادي النطرون". والقضية متهم فيها كل من الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسهم محمد بديع، المرشد العام، ومحمد البلتاجي، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، و72 متهماً فلسطينياً. وقال الشريف، إن السجون التي يوجد بها المسجونين السياسيين هي أول سجون تعرضت للهجوم، حيث شهد سجن أبو زعبل في 29 يناير 2011 أول هجوم على السجون، لأنه كان يحتوي على العناصر السياسية، وعناصر من تنظيم القاعدة. أضاف، أن موعد الهجوم كان في العاشرة صباحاً حيث تم إخراج المتهمين من داخله، وهناك عناصر إجرامية تعاملت مع الحراس واقتحمت السجن، بعد أن حطموا جدرانه باستخدام اللوادر و كسروا أبواب العنابر لتهريب المساجين. وقال، إن رمزي موافي، طبيب أسامة بن لادن، كان مسجوناً بسجن أبوزعبل. وشرح عاطف الشريف أنه تم الاتصال بمدير أمن القليوبية، وقتها لإمداد السجن بقوات إضافية للتأمين، إلا أنه أكد بأن جميع القوات تتعرض للهجوم، و لا يمكن إرسال أية قوات للسجن. وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون خلال أحداث يناير 2011، أنه قام بزيارة السجون التي تعرضت للاقتحام وهرب كل المساجين السياسيين. وقال :"لم يهرب أي مسجون جنائي، كل من هربوا المسجونين السياسيين". أضاف :" الشرطة لم تطلق سراح المساجين كما أشاعوا، لو رغبنا في ذلك لأطلقنا مساجين سجن "الأطه" لأنهم أخطر عناصر جنائية في مصر". تابع :"نحن كرجال شرطة قمنا بواجبنا على أكمل وجه، أمام الله ثم الشعب". وقال الشريف، إن الهدف من اقتحام السجون هو إحداث الفوضى، و كان مخططاً له من قبل، مؤكداً أن العناصر التي هاجمت السجون ارتدوا زي البدو و السديري، وأنهم استخدموا ذخيرة غير مصرية ووجدت صناديق الذخيرة بتلك السجون لا تستخدم في الجيش المصري و أيضاً الشرطة المصرية. وأشار، إلى أن البعض حرروا محاضر بأن الذخائر المستخدمة إسرائيلية، وذكر أن سجن المرج كان به مسجونين من عناصر حزب الله و المعتقل سامي نوفل من حركة حماس و كتائب القسام حيث تم اقتحامه و تهريب تلك العناصر. ورفض شاهد الإثبات اللواء عاطف الشريف، ما وجهه إليه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث قال إن الشاهد "تاه" في الأسئلة الموجهة إليه، ورد عليه قائلاً :"أنني أتحفظ على ما ذكره دفاع المتهمين، حيث أني أقف على أرض صلبة". استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة لشاهد الإثبات الأول، اللواء عاطف شريف عبدالسلام سليمان، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمصلحة السجون، خلال أحداث يناير 2011، في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلامياً "بوادي النطرون". والقضية متهم فيها كل من الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسهم محمد بديع، المرشد العام، ومحمد البلتاجي، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، و72 متهماً فلسطينياً. وقال الشريف، إن السجون التي يوجد بها المسجونين السياسيين هي أول سجون تعرضت للهجوم، حيث شهد سجن أبو زعبل في 29 يناير 2011 أول هجوم على السجون، لأنه كان يحتوي على العناصر السياسية، وعناصر من تنظيم القاعدة. أضاف، أن موعد الهجوم كان في العاشرة صباحاً حيث تم إخراج المتهمين من داخله، وهناك عناصر إجرامية تعاملت مع الحراس واقتحمت السجن، بعد أن حطموا جدرانه باستخدام اللوادر و كسروا أبواب العنابر لتهريب المساجين. وقال، إن رمزي موافي، طبيب أسامة بن لادن، كان مسجوناً بسجن أبوزعبل. وشرح عاطف الشريف أنه تم الاتصال بمدير أمن القليوبية، وقتها لإمداد السجن بقوات إضافية للتأمين، إلا أنه أكد بأن جميع القوات تتعرض للهجوم، و لا يمكن إرسال أية قوات للسجن. وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون خلال أحداث يناير 2011، أنه قام بزيارة السجون التي تعرضت للاقتحام وهرب كل المساجين السياسيين. وقال :"لم يهرب أي مسجون جنائي، كل من هربوا المسجونين السياسيين". أضاف :" الشرطة لم تطلق سراح المساجين كما أشاعوا، لو رغبنا في ذلك لأطلقنا مساجين سجن "الأطه" لأنهم أخطر عناصر جنائية في مصر". تابع :"نحن كرجال شرطة قمنا بواجبنا على أكمل وجه، أمام الله ثم الشعب". وقال الشريف، إن الهدف من اقتحام السجون هو إحداث الفوضى، و كان مخططاً له من قبل، مؤكداً أن العناصر التي هاجمت السجون ارتدوا زي البدو و السديري، وأنهم استخدموا ذخيرة غير مصرية ووجدت صناديق الذخيرة بتلك السجون لا تستخدم في الجيش المصري و أيضاً الشرطة المصرية. وأشار، إلى أن البعض حرروا محاضر بأن الذخائر المستخدمة إسرائيلية، وذكر أن سجن المرج كان به مسجونين من عناصر حزب الله و المعتقل سامي نوفل من حركة حماس و كتائب القسام حيث تم اقتحامه و تهريب تلك العناصر. ورفض شاهد الإثبات اللواء عاطف الشريف، ما وجهه إليه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث قال إن الشاهد "تاه" في الأسئلة الموجهة إليه، ورد عليه قائلاً :"أنني أتحفظ على ما ذكره دفاع المتهمين، حيث أني أقف على أرض صلبة".