طالب وكيل النقابة العامة للصيادلة د.محمد سعودي، بتطبيق الشق الإداري من مشروع الكادر فورا، وتنفيذ الشق المالي على فترات تتراوح من سنة إلى 4 سنوات. وأوضح سعودي - خلال مؤتمر اللجنة العليا لإضراب الأطباء، الذي عقد الثلاثاء 22 إبريل، في دار الحكمة- أن الشق الإداري هو الذي يسمح للطبيب والصيدلي بإنهاء دراسته العليا على نفقة الوزارة كما يشمل بدل تفرغ، ويسمح بإعادة التوزيع للأطباء خاصة في التخصصات النادرة كالقسطرة والمخ والأعصاب والقلب وخلافه في المناطق النائية والبعيدة. وأكد أن الصيادلة لا يريدون ال"شو الإعلامي" وأنهم لا يبحثون عن زيادات مالية آنية، رافضا المزايدات وادعاءات الأخونة داخل النقابة، التي يسيطر عليها المهنيين الآن.