أوضح تقريرا صادر عن البنك الأهلي المصري أن نصيب البنك من عدد الممولين الإفراد الذين اتجهوا إلى البنوك لسداد قيمة ضرائبهم بلغت 70% من إجمالي العدد الذي تعامل مع منظومة المتحصلات الحكومية الإلكترونية في جميع البنوك والذين بلغ عددهم 28535 ممولا . وتابع التقرير أن البنك استحواذ علي حصيلة بلغت 74% من إجمالي قيمة المتحصلات الإلكترونية للضرائب التي تمت من خلال كافة البنوك المشتركة بالمنظومة ، وذلك بمناسبة انتهاء فترة الذروة الأولي لتقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين بنهاية شهر مارس 2014 والتي شارك خلالها ثلاثون بنكا في تحصيل المستحقات النقدية لمصلحة الضرائب المصرية المتعاملة على منظومة المتحصلات الحكومية الإلكترونية . و ترتب علي هذا استمرار احتفاظ البنك الأهلي بالمرتبة الأولي في متحصلات الضرائب منذ بدء تطبيق العمل بالمنظومة عام 2009 ، وقد تحقق ذلك نتيجة لثقة الممولين بالبنك الأهلي وكمحصلة للتنسيق الدائم والمستمر بين البنك ووزارة المالية ومصلحة الضرائب وشركة تشغيل المنشآت المالية (e-f) والتي أشادت جميعها بأداء فروع البنك وتحقيقها لهذه النتائج دون أية أخطاء في التنفيذ ، وهو الأمر الذي يؤكد اضطلاع البنك بدوره الوطني في دعم الاقتصاد القومي المصري. يذكر أن البنك الأهلي قام بتكليف كافة فروعه خلال فترة الذروة الثانية لتقديم الإقرارات الضريبية للهيئات والجهات الاعتبارية من كبار ومتوسطي الممولين طوال شهر إبريل الجاري بالاستمرار في تلقي مستحقات مصلحة الضرائب خلال مواعيد العمل الرسمية ، كما سيتم أيضا مد ساعات العمل في 90 فرعا بعد المواعيد الرسمية حتى الساعة الخامسة مساء اعتبارا من يوم 23إبريل وحتى 30إبريل للمساهمة في زيادة منافذ التحصيل تيسير على الممولين .