الحكومة تعد مخططًا تنمويًا للواحات بالصحراء الغربية لعرضه على الرئيس القادم

أعدت الحكومة مخططا عاما لتنمية وتطوير منطقة واحة سيوة في إطار خطة عاما لتطوير الواحات بالصحراء الغربية يضم واحات سيوة والبحيرة والفرافرة والخارجة والداخلة وباريس وينتهي بمشروع شرق العوينات.
ويشمل المخطط إقامة مناطق للتصنيع الزراعي وزيادة مساحات الاستصلاح في هذه المناطق بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة ، علي أن يتم عرضه علي الرئيس الجديد لإقراره والبدء في تنفيذه نهاية العام الحالي.
ويعتمد المخطط علي تطوير واحة سيوة سياحيا وتحويلها إلي مقصد سياحي أوروبي من خلال إنشاء مطار دولي بها ، وربطها بريا بالقاهرة والجيزة عبر الواحات البحرية وباقي الواحات الأخرى بالصحراء الغربية ، واستغلال إمكانيات واحة سيوة في تنشيط سياحة السفاري والسياحة العلاجية.
كما يعتمد المخطط علي قيام وزارة الموارد المائية والري بتحديد إمكانيات الخزان الجوفي في المنطقة لتحديد مدي استدامة المشروعات الزراعية او السياحية في واحة سيوة والواحات القريبة منها ، من خلال تقديم تسهيلات للاستثمار العربي في هذه المناطق ، ومنها الإمارات التي قدمت عرضا بتمويل استصلاح 200 ألف فدان في الصحراء الغربية لصالح الحكومة.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الموارد المائية والري استمرار حظر إنشاء آبار جوفية جديدة في واحة سيوة وغلق الآبار العشوائية وإحلالها ضمن خطة للسيطرة علي زيادة منسوب مياه الصرف الزراعي.
وقال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية الجمعة إنه تم إقرار ضوابط صارمة للتوسع الزراعي تضمن ضرورة توافر مقنن مائي لأية مساحات يتم استصلاحها أو عرضها بمعرفة وزارة الزراعة لضمان استدامة التنمية في المنطقة المستهدفه .
وأشار إلى انه يجري حاليا دراسة إمكانية زراعة 30 ألف فدان جديدة في امتداد واحة سيوة علي مياه الصرف الزراعي وإمكانية تطبيق نظم الري المطور في هذه المناطق وحظر الري بالعمر وإحالة المخالفات إلي جهات التحقيق.
وأضاف عبد المطلب انه تم وضع ضوابط فنية تحت إشراف الري خلال مدة حفر الآبار الجديدة اللازمة لخطة التوسع الجديدة لأعمال الاستصلاح مع مراجعة الحالة الفنية للآبار القائمة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الري.
وأشار إلي أن الاستخدام الجائر لمياه الآبار يهدد بتدهور نوعية المياه وارتفاع نسبة الملوحة في التربية مما يشكل تهديدا لإنتاجية المحاصيل الزراعية والبستانية في واحة سيوة.
وأكد الوزير علي أهمية التنسيق بين وزارات الري والإسكان والزراعة والبيئة ومحافظة مطروح بوضع إجراءات مشددة تضمن الحد من وصول المخلفات الصلبة والسائلة إلي المجاري المائية في واحة سيوة لمنع حدوث تدهور بيئي بالواحة خاصة في ظل برامج التنمية التي يجري التخطيط لها بمعرفة الحكومة.
وشدد مفتش المياه الجوية انه تم الاغلاق المؤقت جميع الآبار الاختبارية للحفاظ علي مياه الخزان الجوفي ، وأشار إلى أن وزارة الري مستعدة للتعاون مع أي جهة استثمارية لاستخراج الملح من بحيرات سيوة الأربعة وذلك من خلال تنمية المنطقة بزيادة صادراتها من ملح الطعام والحد من تزايد مياه الصرف الزراعي الواردة إلي هذه البحيرات.
وأكد أنه يمكن مضاعفة المساحات المنزرعة حاليا من خلال تطوير نظم الري واعتماد تركيب محصولي أقل استهلاكا للمياه.
ومن جانبه قال المهندس سمير غنيم مدير عام الصرف انه تم تنفيذ خطة لتخفيض منسوب مياه الصرف الزراعي الواصل إلي بحيرات سيوة المائية مما أدي إلي إنخفاض منسوبها مترا ونصف المتر ، مشيرا إلي أن وزارة الري تستهدف حل مشاكل الري في سيوة لتحسين خواص التربة وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية.
قال المهندس خميس محمود مفتش المياه الجوفية إنه تم إزالة 113 بئرا من إجمالي 611 بئرا عشوائيا في واحة سيوة بالإضافة إلي إزالة عدد 2 بئر من إجمالي 390 بئرا مخالفا بالواحة ، وإغلاق 5 أبار عميقة هي نتاج أعمال البترول مثل آبار "كيفارة" وغزالات "مشيرا إلي أن ذلك يستهدف حماية الموارد المائية الجوفية خاصة وأنها غير متجددة.
وأضاف مفتش المياه الجوفية أن إمكانيات المياه الجوفية في منطقة سيوة تصل إلي 200 ألف متر مكعب يوميا كحد مثالي للاستهلاك لتلبية كافة الأغراض مثل الزراعة أو مياه الشرب أو الصناعة ، بينما يصل الاستهلاك حاليا إلي 150 الف متر مكعب يمكن من خلالها زيادة المساحات المنزرعة في سيوة إلي 30 الف فدان بدلا من 20 ألف فدان حاليا.
واقترح حمزة منصور رئيس اللجنة الدائمة للري في واحة سيوة علي الحكومة إقامة محطات رفع لمياه الصرف الزراعي في الواحة لزراعة غابات شجرية في مناطق الكثبان الرملية المحيطة ببحيرات مياه الصرف الأربع " بهي الدين بإجمالي 3 ألاف فدان وسيوة باجمالي 7 آلاف فدان ، بإجمالي مساحة 37 ألف فدان ليصل إجمالي مساحات هذه البحيرات إلي 47 ألف فدان التي تبلغ كميات مياه الصرف بها أكثر من مليار متر مكعب .
أعدت الحكومة مخططا عاما لتنمية وتطوير منطقة واحة سيوة في إطار خطة عاما لتطوير الواحات بالصحراء الغربية يضم واحات سيوة والبحيرة والفرافرة والخارجة والداخلة وباريس وينتهي بمشروع شرق العوينات.
ويشمل المخطط إقامة مناطق للتصنيع الزراعي وزيادة مساحات الاستصلاح في هذه المناطق بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة ، علي أن يتم عرضه علي الرئيس الجديد لإقراره والبدء في تنفيذه نهاية العام الحالي.
ويعتمد المخطط علي تطوير واحة سيوة سياحيا وتحويلها إلي مقصد سياحي أوروبي من خلال إنشاء مطار دولي بها ، وربطها بريا بالقاهرة والجيزة عبر الواحات البحرية وباقي الواحات الأخرى بالصحراء الغربية ، واستغلال إمكانيات واحة سيوة في تنشيط سياحة السفاري والسياحة العلاجية.
كما يعتمد المخطط علي قيام وزارة الموارد المائية والري بتحديد إمكانيات الخزان الجوفي في المنطقة لتحديد مدي استدامة المشروعات الزراعية او السياحية في واحة سيوة والواحات القريبة منها ، من خلال تقديم تسهيلات للاستثمار العربي في هذه المناطق ، ومنها الإمارات التي قدمت عرضا بتمويل استصلاح 200 ألف فدان في الصحراء الغربية لصالح الحكومة.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الموارد المائية والري استمرار حظر إنشاء آبار جوفية جديدة في واحة سيوة وغلق الآبار العشوائية وإحلالها ضمن خطة للسيطرة علي زيادة منسوب مياه الصرف الزراعي.
وقال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية الجمعة إنه تم إقرار ضوابط صارمة للتوسع الزراعي تضمن ضرورة توافر مقنن مائي لأية مساحات يتم استصلاحها أو عرضها بمعرفة وزارة الزراعة لضمان استدامة التنمية في المنطقة المستهدفه .
وأشار إلى انه يجري حاليا دراسة إمكانية زراعة 30 ألف فدان جديدة في امتداد واحة سيوة علي مياه الصرف الزراعي وإمكانية تطبيق نظم الري المطور في هذه المناطق وحظر الري بالعمر وإحالة المخالفات إلي جهات التحقيق.
وأضاف عبد المطلب انه تم وضع ضوابط فنية تحت إشراف الري خلال مدة حفر الآبار الجديدة اللازمة لخطة التوسع الجديدة لأعمال الاستصلاح مع مراجعة الحالة الفنية للآبار القائمة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الري.
وأشار إلي أن الاستخدام الجائر لمياه الآبار يهدد بتدهور نوعية المياه وارتفاع نسبة الملوحة في التربية مما يشكل تهديدا لإنتاجية المحاصيل الزراعية والبستانية في واحة سيوة.
وأكد الوزير علي أهمية التنسيق بين وزارات الري والإسكان والزراعة والبيئة ومحافظة مطروح بوضع إجراءات مشددة تضمن الحد من وصول المخلفات الصلبة والسائلة إلي المجاري المائية في واحة سيوة لمنع حدوث تدهور بيئي بالواحة خاصة في ظل برامج التنمية التي يجري التخطيط لها بمعرفة الحكومة.
وشدد مفتش المياه الجوية انه تم الاغلاق المؤقت جميع الآبار الاختبارية للحفاظ علي مياه الخزان الجوفي ، وأشار إلى أن وزارة الري مستعدة للتعاون مع أي جهة استثمارية لاستخراج الملح من بحيرات سيوة الأربعة وذلك من خلال تنمية المنطقة بزيادة صادراتها من ملح الطعام والحد من تزايد مياه الصرف الزراعي الواردة إلي هذه البحيرات.
وأكد أنه يمكن مضاعفة المساحات المنزرعة حاليا من خلال تطوير نظم الري واعتماد تركيب محصولي أقل استهلاكا للمياه.
ومن جانبه قال المهندس سمير غنيم مدير عام الصرف انه تم تنفيذ خطة لتخفيض منسوب مياه الصرف الزراعي الواصل إلي بحيرات سيوة المائية مما أدي إلي إنخفاض منسوبها مترا ونصف المتر ، مشيرا إلي أن وزارة الري تستهدف حل مشاكل الري في سيوة لتحسين خواص التربة وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية.
قال المهندس خميس محمود مفتش المياه الجوفية إنه تم إزالة 113 بئرا من إجمالي 611 بئرا عشوائيا في واحة سيوة بالإضافة إلي إزالة عدد 2 بئر من إجمالي 390 بئرا مخالفا بالواحة ، وإغلاق 5 أبار عميقة هي نتاج أعمال البترول مثل آبار "كيفارة" وغزالات "مشيرا إلي أن ذلك يستهدف حماية الموارد المائية الجوفية خاصة وأنها غير متجددة.
وأضاف مفتش المياه الجوفية أن إمكانيات المياه الجوفية في منطقة سيوة تصل إلي 200 ألف متر مكعب يوميا كحد مثالي للاستهلاك لتلبية كافة الأغراض مثل الزراعة أو مياه الشرب أو الصناعة ، بينما يصل الاستهلاك حاليا إلي 150 الف متر مكعب يمكن من خلالها زيادة المساحات المنزرعة في سيوة إلي 30 الف فدان بدلا من 20 ألف فدان حاليا.
واقترح حمزة منصور رئيس اللجنة الدائمة للري في واحة سيوة علي الحكومة إقامة محطات رفع لمياه الصرف الزراعي في الواحة لزراعة غابات شجرية في مناطق الكثبان الرملية المحيطة ببحيرات مياه الصرف الأربع " بهي الدين بإجمالي 3 ألاف فدان وسيوة باجمالي 7 آلاف فدان ، بإجمالي مساحة 37 ألف فدان ليصل إجمالي مساحات هذه البحيرات إلي 47 ألف فدان التي تبلغ كميات مياه الصرف بها أكثر من مليار متر مكعب .