"نقابة البنوك" تتهم رئيس بنك الائتمان بإهدار المال العام

طلبت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، من رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، ورئيس الوزراء، إبراهيم محلب، التدخل لحماية بنك التنمية والائتمان الزراعي، من حملة بيع بعض أصوله المملوكة للدولة وإهدار المال العام .
وأوضح رئيس النقاب العامة وأمين صندوق اتحاد العمال، جمال عبد الناصر عقبى، في مذكرته التي بعث بها أيضا لوزيرة القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام للعمال أن رئيس البنك الحالي أعلن عن طرح بعض الأصول للبيع مما يعد مخالفة للدستور ويؤدى إلى فقدان الثقة بين البنك وعملائه.
وأكد أن رئيس البنك يرفض تنفيذ المطالب المشروعة للعاملين والمتمثلة فى صرف العلاوات وسداد الاشتراكات المستحقة على العاملين لصندوق التكافل الاجتماعي ووثيقة التأمين الجماعية وتسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أعلى، مطالبا بإجراء حركة الرسوب الوظيفي وزيادة قيمة السلفة للراغبين بفائدة لا تزيد على 5% أسوة بالبنوك التجارية الأخرى.
وكشف أعضاء اللجنة النقابية في اجتماعهم أن رئيس البنك يرفض التعاون مع النقابة العامة، ويلجأ للتشاور مع بعض الأفراد من خارج التنظيم النقابي مما يعد مخالفة القانوني العمل والنقابات والاتفاقيات الدولية للعمل.
وقرر أعضاء اللجان منح رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي مهلة لتحقيق هذه المطالب حتى 15 ابريل الحالي، وسيتم تنظيم اعتصام مفتوح بجميع مواقع البنك بالمحافظات، إضافة إلى رفع دعاوى قضائية وشكوى لمنظمتي العمل العربية والدولية ضد رئيس البنك.