النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين باقتحام مشيخة الأزهر

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، الأحد 6 إبريل، جلساتها لنظر قضية اقتحام مشيخة الأزهر المتهم فيها 21 متهما إخوانيا من بينهم تركي الجنسية.
وطالبت النيابة العامة خلال مرافعتها، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا.
وقام ممثل النيابة العامة بسرد وقائع القضية منذ قيام المتهمين بقطع طريقي صلاح سالم في الاتجاهين عن عمد، واستخدموا أدوات بقصد التعدي والعنف على مشيخة الأزهر، في وقائع يساندها أدلة جازمة وقاطعة، تدل على أفعال إجرامية مشينة في حق صرح علمي وديني كمشيخة الأزهر.
وأكد ممثل النيابة أن الجناة عقدوا العزم والنية على التجمهر والتخريب والعنف، واتخذوا من التجمهر حافز ودافع لهم، للمبالغة في أعمال البلطجة والتعدي والتخريب، مطمأنين إلى أفعالهم الإجرامية الجماعية، بما يستوجب معه تنفيذ أقصى عقوبة عليهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ويتعظ أمثالهم من مدبري جرائم التخريب الجماعية، بالامتناع عن الإتيان بأفعالهم.
وأكدت النيابة أن المتهمين تحولوا من مرتبة طلبة العلم، إلى درك المجرمين وقاطعي الطريق، واشتركوا في قطع الطريق، واشترك معهم آخرون، وفق لما هو ظاهر بالتسجيلات المتحصل عليها من كاميرات المراقبة بالمنطقة، التي تبين خلالها استمرار قطعهم الطريق لأكثر من ساعة كاملة بما تسبب في تكدس مروري، والضغط على المحاور المرورية الفرعية، دون عابئين بمرافق الدولة، ولا مريض يحتاج الوصول إلى الطبيب للعلاج أو لبيته للراحة، ولا طفل في يد أمه يحتاج للأمن بعيداً عن رهق الطريق المقطوع وبلطجة الجناة.
وأضافت أن حداثة سن المتهمين، لن تثنى النيابة العامة الباحثة عن الحق ونصرته، عن الحفاظ على حق المجتمع والقانون، بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مرتكبي جرائم البلطجة وقطع الطريق، قائلا أن حدود جرائمهم تتجاوز ذلك إلى الانشقاق على وطن وتعطيل حكومته، وإسقاط أركان دولته، قائلا للمحكمة صونوا هيبة الدولة وصونوا هيبة الأزهر الشريف واقتصوا لهم من الأشرار المجرمين، لأن منصة القضاء هي الملجأ من كل مجرم ومخرب، بما لا يجوز معه أعمال رأفة ورحمة مهما طلب الجناة لأن القضاء هو الدرع الثابت لحماية المجتمع.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين ببراءتهم من كافة التهم المسندة إليهم لبطلان ضبط المتهمين بدون وجود إذن من النيابة العامة، ولتناقض أقوال شهود الإثبات في محضر التحريات و تحقيقات النيابة العامة و لشيوع الاتهام و عدم وجود أي دليل مادي يثبت أنهم من قاموا باقتحام مشيخة الأزهر، بالإضافة إلى كون المتهمين طلبة بالأزهر، وتواجدوا بالصدفة أمام مقر المشيخة، كما دفعت ببطلان مقاطع الفيديو المقدمة من بعض القنوات الفضائية حول تلك الأحداث حيث أنه تم التقاطها لأحداث وقعت في مكان آخر يبعد عن مشيخة الأزهر تماما، والدفاع أيضا بعدم معقولية الواقعة.