مشاركة مصرية قوية‎ باجتماعات وزراء المالية والتخطيط والاقتصاد للدول الإفريقية

صرح سفير مصر في نيجيريا أشرف عبد القادر سلامة، أن اجتماعات وزراء المالية والتخطيط والاقتصاد للدول الإفريقية بالمؤتمر المشترك السابع للإتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا شهدت مشاركة مصرية قوية.
وكان المؤتمر عقد في أبوجا، وترأس وفد مصر وزير التموين والتجارة الداخلية وعضويته والسفير عمر أبو عيش نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي والتنمية.
وتناولت الاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بعملية التصنيع في الدول النامية وتحقيق أهداف الألفية الإنمائية لما بعد 2014 مع التركيز علي الأوضاع في أفريقيا وضعف عملية التكامل الإفريقي وعدم تناسبه مع ثروات القارة الطبيعية والبشرية وتم اختيار مصر لعضوية فريق عمل تحت قيادة الإتحاد الإفريقي وبدعم تقني من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة لبحث تقديم مصادر تمويلية بديلة للإتحاد الإفريقي.
وأكد الوفد المصري خلال الاجتماعات علي أهمية التعاون بين الدول الإفريقية خاصة في مجال الاستثمار في قطاع النقل واللوجيستيات، مشيراً إلي خطط الحكومة المصرية الرامية لاستغلال تكنولوجيا المعلومات لتحقيق العدالة الاجتماعية ضارباً المثل علي ذلك بالاعتماد علي الكروت الذكية في توزيع السلع المدعمة مما يسهم في توجيه مخصصات الدعم في الموازنة إلى مستحقيها .
و أبرز الوفد الاهتمام المصري بقطاعي التعليم والصحة وهو ما أستحدثه الدستور الجديد لتخصيص نسبة 3 % علي الأقل من الناتج القومي للإنفاق علي كل من هذين القطاعين.
وحظيت المشاركة المصرية علي المستوى الوزاري بالتقدير والاستحسان من قبل الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا حيث عكست المداخلات المصرية الخبرات الواسعة في مجال الاقتصاد والتجارة البيئية ودور الصناعات في تنمية اقتصاديات الدول والقطاعين العام والخاص مع التأكيد علي مكانة مصر ودورها الريادي في إفريقيا.
صرح سفير مصر في نيجيريا أشرف عبد القادر سلامة، أن اجتماعات وزراء المالية والتخطيط والاقتصاد للدول الإفريقية بالمؤتمر المشترك السابع للإتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا شهدت مشاركة مصرية قوية.
وكان المؤتمر عقد في أبوجا، وترأس وفد مصر وزير التموين والتجارة الداخلية وعضويته والسفير عمر أبو عيش نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي والتنمية.
وتناولت الاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بعملية التصنيع في الدول النامية وتحقيق أهداف الألفية الإنمائية لما بعد 2014 مع التركيز علي الأوضاع في أفريقيا وضعف عملية التكامل الإفريقي وعدم تناسبه مع ثروات القارة الطبيعية والبشرية وتم اختيار مصر لعضوية فريق عمل تحت قيادة الإتحاد الإفريقي وبدعم تقني من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة لبحث تقديم مصادر تمويلية بديلة للإتحاد الإفريقي.
وأكد الوفد المصري خلال الاجتماعات علي أهمية التعاون بين الدول الإفريقية خاصة في مجال الاستثمار في قطاع النقل واللوجيستيات، مشيراً إلي خطط الحكومة المصرية الرامية لاستغلال تكنولوجيا المعلومات لتحقيق العدالة الاجتماعية ضارباً المثل علي ذلك بالاعتماد علي الكروت الذكية في توزيع السلع المدعمة مما يسهم في توجيه مخصصات الدعم في الموازنة إلى مستحقيها .
و أبرز الوفد الاهتمام المصري بقطاعي التعليم والصحة وهو ما أستحدثه الدستور الجديد لتخصيص نسبة 3 % علي الأقل من الناتج القومي للإنفاق علي كل من هذين القطاعين.
وحظيت المشاركة المصرية علي المستوى الوزاري بالتقدير والاستحسان من قبل الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا حيث عكست المداخلات المصرية الخبرات الواسعة في مجال الاقتصاد والتجارة البيئية ودور الصناعات في تنمية اقتصاديات الدول والقطاعين العام والخاص مع التأكيد علي مكانة مصر ودورها الريادي في إفريقيا.