عدلي منصور: أمن الخليج مسئولية قومية لمصر

أكد الرئيس عدلي منصور على عمق العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والدفع بها قدما، قائلا إن "دعم العلاقات الثنائية يعد استثمارا إستراتيجيا للجانبين يسهم في الحفاظ على أمنهما القومي، ويحقق مصالحهما، كما يدعم الموقف العربي في مواجهة التهديدات التي تحيط بنا، ويدعم العمل العربي المشترك".
كما أكد منصور - في حوار مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية ، ونشرته جريدة "الراى" الجمعة 21 مارس على أن أمن دول الخليج يعتبر بالنسبة لمصر "مسئولية قومية" باعتبارنا شركاء في الهوية، وأن الحفاظ على أمن الخليج في مواجهة أي تهديدات سيظل أحد أهم محاور الأمن القومي.
وقال إنني "على ثقة من ترحيب دول الخليج باستعادة الدور الريادي المصري في المنطقة، الأمر الذي يعود بالفائدة على دولنا العربية كافة" ، مشيرا إلى أنه هذا ما تأكد من خلال الدعم السياسي والاقتصادي الخليجي لإرادة الشعب المصري التي تمثلت في ثورة 30 يونيو.
وأوضح منصور أن القمة العربية والتي ستعقد في الكويت يومي 25 و26 مارس الجاري ستناقش عددا من الملفات المهمة، منها الوضع الفلسطيني في ضوء الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بهدف إيجاد الإطار المناسب لاستئناف مفاوضات جادة تقضى إلى حل حقيقي لهذه القضية يسمح للشعب الفلسطيني بإنشاء دولته المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن "القمة ستعنى بالتعامل مع الأزمة السورية والتي أحدثت وضعا إنسانيا لا يمكن وصفه إلا بالكارثة" ، لافتا إلى أن الأزمة لا يوجد مخرج لها سوى عبر حل سياسي يدعمه المجتمع الدولي والقوى الإقليمية ، مؤكدا أنه ما من طرف سيستفيد من استمرار هذا الصراع المسلح الذي سيؤثر سلبا على مصالح جميع الأطراف داخل سوريا وخارجها.
وقال منصور إن "قضية الإرهاب ستكون لها أولوية على جدول أعمال هذه القمة، إذ باتت أوطاننا وشعوبنا العربية تعانى ويلات إرهاب أعمى يستهدف ترويع شعوبنا وينال من مقدرات أوطاننا"، منوها بأن مصر ستكون حريصة على دعوة أشقائها العرب لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يضمن تجفيف منابع الإرهاب وعدم توفير أي ملاذ آمن للإرهابيين أو تقديم أي دعم لهم سواء كان معنويا أو ماديا.
وأضاف "أعتقد أن العمل على تطوير آليات العمل العربي المشترك هو مسألة يتعين طرحها بكل قوة في ضوء التغيرات العميقة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية والتي لا تترك لنا خيارا سوى أن نوحد الجهود وننسق المواقف والسياسات من أجل الدفاع عن مصالحنا كشعوب تجمعها الهوية العربية التي هي حصننا ومصدر قوتنا في تحركنا نحو المستقبل".
وأكد الرئيس منصور على ثقته في قدره وحكمه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على اغتنام استضافة الكويت الشقيقة القمة العربية يومي 25 و26 من شهر مارس الجاري لتحقيق أهداف شعوب وحكومات العالم العربي، لتحقيق مستقبل أفضل ولمواجهه التحجيات والمخاطر التي تحيط بعالمنا العربي ودعم أطر العمل العربي المشترك.
وقال إن "مصر تحمل إلى القمة الهموم العربية وسوف تقدم طروحات تسمح بعودة الدور العربي بنشاط في حماية أمن المنطقة واستقرارها" ، مضيفا أن "مجتمعاتنا تعانى من الأمية والتطرف وتواجه الإرهاب البغيض الذي يدعى بالباطل الاستناد إلى الدين الإسلامي الذي هو بريء من العنف والقتل والدمار الذي باتت منطقتنا العربية تشهجه بشكل يومي بكل أسف في مختلف بقاعها".
وتابع أن "هناك أيضا مسألة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.. وهو موضوع له أهميته الخاصة في ضوء أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووي ولم تخضع منشآتها النووية لنظام المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرا إلى أن هذا الوضع ينشىء حالة من عدم الاتزان الإستراتيجي في المنطقة ويمثل دافعا لانتشار هذا النوع من الأسلحة في منطقة تعانى من صعوبات ومشكلات أمنية كبيرة.
أكد الرئيس عدلي منصور على عمق العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والدفع بها قدما، قائلا إن "دعم العلاقات الثنائية يعد استثمارا إستراتيجيا للجانبين يسهم في الحفاظ على أمنهما القومي، ويحقق مصالحهما، كما يدعم الموقف العربي في مواجهة التهديدات التي تحيط بنا، ويدعم العمل العربي المشترك".
كما أكد منصور - في حوار مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية ، ونشرته جريدة "الراى" الجمعة 21 مارس على أن أمن دول الخليج يعتبر بالنسبة لمصر "مسئولية قومية" باعتبارنا شركاء في الهوية، وأن الحفاظ على أمن الخليج في مواجهة أي تهديدات سيظل أحد أهم محاور الأمن القومي.
وقال إنني "على ثقة من ترحيب دول الخليج باستعادة الدور الريادي المصري في المنطقة، الأمر الذي يعود بالفائدة على دولنا العربية كافة" ، مشيرا إلى أنه هذا ما تأكد من خلال الدعم السياسي والاقتصادي الخليجي لإرادة الشعب المصري التي تمثلت في ثورة 30 يونيو.
وأوضح منصور أن القمة العربية والتي ستعقد في الكويت يومي 25 و26 مارس الجاري ستناقش عددا من الملفات المهمة، منها الوضع الفلسطيني في ضوء الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بهدف إيجاد الإطار المناسب لاستئناف مفاوضات جادة تقضى إلى حل حقيقي لهذه القضية يسمح للشعب الفلسطيني بإنشاء دولته المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن "القمة ستعنى بالتعامل مع الأزمة السورية والتي أحدثت وضعا إنسانيا لا يمكن وصفه إلا بالكارثة" ، لافتا إلى أن الأزمة لا يوجد مخرج لها سوى عبر حل سياسي يدعمه المجتمع الدولي والقوى الإقليمية ، مؤكدا أنه ما من طرف سيستفيد من استمرار هذا الصراع المسلح الذي سيؤثر سلبا على مصالح جميع الأطراف داخل سوريا وخارجها.
وقال منصور إن "قضية الإرهاب ستكون لها أولوية على جدول أعمال هذه القمة، إذ باتت أوطاننا وشعوبنا العربية تعانى ويلات إرهاب أعمى يستهدف ترويع شعوبنا وينال من مقدرات أوطاننا"، منوها بأن مصر ستكون حريصة على دعوة أشقائها العرب لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يضمن تجفيف منابع الإرهاب وعدم توفير أي ملاذ آمن للإرهابيين أو تقديم أي دعم لهم سواء كان معنويا أو ماديا.
وأضاف "أعتقد أن العمل على تطوير آليات العمل العربي المشترك هو مسألة يتعين طرحها بكل قوة في ضوء التغيرات العميقة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية والتي لا تترك لنا خيارا سوى أن نوحد الجهود وننسق المواقف والسياسات من أجل الدفاع عن مصالحنا كشعوب تجمعها الهوية العربية التي هي حصننا ومصدر قوتنا في تحركنا نحو المستقبل".
وأكد الرئيس منصور على ثقته في قدره وحكمه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على اغتنام استضافة الكويت الشقيقة القمة العربية يومي 25 و26 من شهر مارس الجاري لتحقيق أهداف شعوب وحكومات العالم العربي، لتحقيق مستقبل أفضل ولمواجهه التحجيات والمخاطر التي تحيط بعالمنا العربي ودعم أطر العمل العربي المشترك.
وقال إن "مصر تحمل إلى القمة الهموم العربية وسوف تقدم طروحات تسمح بعودة الدور العربي بنشاط في حماية أمن المنطقة واستقرارها" ، مضيفا أن "مجتمعاتنا تعانى من الأمية والتطرف وتواجه الإرهاب البغيض الذي يدعى بالباطل الاستناد إلى الدين الإسلامي الذي هو بريء من العنف والقتل والدمار الذي باتت منطقتنا العربية تشهجه بشكل يومي بكل أسف في مختلف بقاعها".
وتابع أن "هناك أيضا مسألة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.. وهو موضوع له أهميته الخاصة في ضوء أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووي ولم تخضع منشآتها النووية لنظام المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرا إلى أن هذا الوضع ينشىء حالة من عدم الاتزان الإستراتيجي في المنطقة ويمثل دافعا لانتشار هذا النوع من الأسلحة في منطقة تعانى من صعوبات ومشكلات أمنية كبيرة.