"ريحان" يؤكد بالوثائق والمستندات الحق المصري في طابا

بمناسبة مرور 25 عاما على استردادها..

أكد خبير الآثار د.عبد الرحيم ريحان، أن هناك عدة أدلة ساقها الجانب المصري للوصول إلى الحكم بأحقية مصر في طابا.
وأوضح أن هذه الوثائق تم تجميعها من أماكن مختلفة منها دار الوثائق القومية بالقلعة والخارجية البريطانية ودار المحفوظات العامة في لندن ودار الوثائق بالخرطوم ودار الوثائق باسطنبول ومحفوظات الأمم المتحدة بنيويورك، والتي أسفرت عن رفع العلم المصري على طابا في 19 مارس 1989.
واستعرض ريحان، الأدلة المهمة، مستندا إلى كتاب "طابا قضية العصر" للمؤرخ د.يونان لبيب رزق، مشيرا إلى أنها شملت اتفاقية الهدنة الأردنية – الإسرائيلية في 3 أبريل 1949، حيث جاء في الخريطة الملحقة بها ، والتي وقعها من الجانب الإسرائيلي موشى ديان ، أن طابا ضمن الحدود المصرية إلى جانب وثيقة عثر عليها الجانب المصري بأرشيف هيئة الأمم المتحدة بنيويورك عبارة عن مذكرة إسرائيلية مقدمة للسكرتير العام للهيئة الدولية مؤرخة في مايو 1956 تحت عنوان " ورقة خلفية عن خليج العقبة " وكانت هذه الورقة لمعالجة الوضع القانوني لخليج العقبة وحق المرور في مضايق تيران.
وأوضح انه جاء في هذه الورقة تحت عنوان (المعالم الجغرافية) اعترافا صريحا من جانب إسرائيل بوقوع طابا على الجانب المصري من الحدود الدولية وهذه الورقة صادرة عن الخارجية الإسرائيلية باعتراف صريح بأحقية مصر في طابا.
وقال ريجان إن الوثائق الخاصة بإدارة الانتداب البريطاني بفلسطين تعترف في أكثر من مناسبة وفى أوقات متفاوتة بأن الحدود المصرية – الفلسطينية في ظل الانتداب بقيت كما هى حدود عام 1906 ، ومن بين هذه الوثائق مذكرة للسكرتير العام لعصبة الأمم مؤرخة في 23 سبتمبر 1922 تضمنت توصيفا لحدود الأراضي المنتدبة بفلسطين، وتحت عنوان " الحدود في الجنوب – الغربي" جاء فيها أن تلك الحدود تسير من نقطة على ساحل البحر المتوسط شمال غرب رفح باتجاه جنوبي شرقي إلى جنوب غرب رفح – باتجاه جنوبي شرقي إلى جنوب غرب رفح إلى نقطة إلى الغرب من شمال غرب عين المغارة ومن ثم إلى التقاء طريقي غزة- العقبة ونخل- العقبة ومن هناك تستمر إلى نهاية خط الحدود عند نقطة على رأس طابا على الساحل الغربي لخليج العقبة.
وأشار ريحان إلى التقرير الذي بعث به الكابتن أوين الضابط بمخابرات الجيش المصري والمفاوض الأول مع الأتراك في تعليم خط الحدود المؤرخ في 3 يونيو 1906، وهو يعد وثيقة مهمة جدا ، حيث جاء فيه أنه تقدم للجانب التركي باقتراح مؤداه أن يبدأ خط الحدود على خليج العقبة عند رأس طابا وهى النقطة التي تلتقي فيها سلسلة الجبال شمال طابا بالبحر وقد أرفق الكابتن أوين في تقريره إسكتش بخط الحدود كان معبرا لدرجة لا تترك أي مجال للطعن في صحة موقع العلامة 91 الذي تقدم بها الجانب المصري.
وعرض الكتاب أسماء من أبطال تلك الملحمة الكبرى منهم من رجال القانون الدولي د.وحيد رأفت وهو من الرعيل الأول من رجال القانون المصريين ، ود.صلاح عامر أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، ود.طلعت الغنيمي، ود.أحمد القشيري، ود.مفيد شهاب وغيرهم، ومن العسكريين اللواء بحري محسن حمدي رئيس الوفد المصري في اللجنة العسكرية المشتركة.
وأضاف أن مجموعة الخبراء ضمت خبراء في التاريخ والجغرافيا والمساحة ومن بينهم أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية د.يونان لبيب رزق، وأستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة عين شمس وأمين عام الجمعية الجغرافية المصرية د.يوسف أبو الحجاج.
ونوه إلى أن العقيد محمد الشناوي شارك في وضع بطاقات التوصيف لكل علامة من علامات الحدود وكان من الفريق الذي عثر على بقايا علامة الحدود التي قدمتها مصر باعتبارها العلامة 91 ، و العقيد الشاذلي أبرز رجال المساحة العسكرية في الفريق المصري، حيث قامت تلك المجموعة بإعداد ثلاث مذكرات مكتوبة في 800 صفحة وملاحق لها بلغت 1600 صفحة بالإضافة إلى 50 ساعة من المرافعات الشفوية على جولتين في جنيف خلال شهري مارس وأبريل 1988، مشيرا إلى أن هذا الفريق تشكل في 13 مايو 1985 بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 بتشكيل (اللجنة القومية العليا لطابا) وهى اللجنة التي تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية في قضية طابا.
أكد خبير الآثار د.عبد الرحيم ريحان، أن هناك عدة أدلة ساقها الجانب المصري للوصول إلى الحكم بأحقية مصر في طابا.
وأوضح أن هذه الوثائق تم تجميعها من أماكن مختلفة منها دار الوثائق القومية بالقلعة والخارجية البريطانية ودار المحفوظات العامة في لندن ودار الوثائق بالخرطوم ودار الوثائق باسطنبول ومحفوظات الأمم المتحدة بنيويورك، والتي أسفرت عن رفع العلم المصري على طابا في 19 مارس 1989.
واستعرض ريحان، الأدلة المهمة، مستندا إلى كتاب "طابا قضية العصر" للمؤرخ د.يونان لبيب رزق، مشيرا إلى أنها شملت اتفاقية الهدنة الأردنية – الإسرائيلية في 3 أبريل 1949، حيث جاء في الخريطة الملحقة بها ، والتي وقعها من الجانب الإسرائيلي موشى ديان ، أن طابا ضمن الحدود المصرية إلى جانب وثيقة عثر عليها الجانب المصري بأرشيف هيئة الأمم المتحدة بنيويورك عبارة عن مذكرة إسرائيلية مقدمة للسكرتير العام للهيئة الدولية مؤرخة في مايو 1956 تحت عنوان " ورقة خلفية عن خليج العقبة " وكانت هذه الورقة لمعالجة الوضع القانوني لخليج العقبة وحق المرور في مضايق تيران.
وأوضح انه جاء في هذه الورقة تحت عنوان (المعالم الجغرافية) اعترافا صريحا من جانب إسرائيل بوقوع طابا على الجانب المصري من الحدود الدولية وهذه الورقة صادرة عن الخارجية الإسرائيلية باعتراف صريح بأحقية مصر في طابا.
وقال ريجان إن الوثائق الخاصة بإدارة الانتداب البريطاني بفلسطين تعترف في أكثر من مناسبة وفى أوقات متفاوتة بأن الحدود المصرية – الفلسطينية في ظل الانتداب بقيت كما هى حدود عام 1906 ، ومن بين هذه الوثائق مذكرة للسكرتير العام لعصبة الأمم مؤرخة في 23 سبتمبر 1922 تضمنت توصيفا لحدود الأراضي المنتدبة بفلسطين، وتحت عنوان " الحدود في الجنوب – الغربي" جاء فيها أن تلك الحدود تسير من نقطة على ساحل البحر المتوسط شمال غرب رفح باتجاه جنوبي شرقي إلى جنوب غرب رفح – باتجاه جنوبي شرقي إلى جنوب غرب رفح إلى نقطة إلى الغرب من شمال غرب عين المغارة ومن ثم إلى التقاء طريقي غزة- العقبة ونخل- العقبة ومن هناك تستمر إلى نهاية خط الحدود عند نقطة على رأس طابا على الساحل الغربي لخليج العقبة.
وأشار ريحان إلى التقرير الذي بعث به الكابتن أوين الضابط بمخابرات الجيش المصري والمفاوض الأول مع الأتراك في تعليم خط الحدود المؤرخ في 3 يونيو 1906، وهو يعد وثيقة مهمة جدا ، حيث جاء فيه أنه تقدم للجانب التركي باقتراح مؤداه أن يبدأ خط الحدود على خليج العقبة عند رأس طابا وهى النقطة التي تلتقي فيها سلسلة الجبال شمال طابا بالبحر وقد أرفق الكابتن أوين في تقريره إسكتش بخط الحدود كان معبرا لدرجة لا تترك أي مجال للطعن في صحة موقع العلامة 91 الذي تقدم بها الجانب المصري.
وعرض الكتاب أسماء من أبطال تلك الملحمة الكبرى منهم من رجال القانون الدولي د.وحيد رأفت وهو من الرعيل الأول من رجال القانون المصريين ، ود.صلاح عامر أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، ود.طلعت الغنيمي، ود.أحمد القشيري، ود.مفيد شهاب وغيرهم، ومن العسكريين اللواء بحري محسن حمدي رئيس الوفد المصري في اللجنة العسكرية المشتركة.
وأضاف أن مجموعة الخبراء ضمت خبراء في التاريخ والجغرافيا والمساحة ومن بينهم أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية د.يونان لبيب رزق، وأستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة عين شمس وأمين عام الجمعية الجغرافية المصرية د.يوسف أبو الحجاج.
ونوه إلى أن العقيد محمد الشناوي شارك في وضع بطاقات التوصيف لكل علامة من علامات الحدود وكان من الفريق الذي عثر على بقايا علامة الحدود التي قدمتها مصر باعتبارها العلامة 91 ، و العقيد الشاذلي أبرز رجال المساحة العسكرية في الفريق المصري، حيث قامت تلك المجموعة بإعداد ثلاث مذكرات مكتوبة في 800 صفحة وملاحق لها بلغت 1600 صفحة بالإضافة إلى 50 ساعة من المرافعات الشفوية على جولتين في جنيف خلال شهري مارس وأبريل 1988، مشيرا إلى أن هذا الفريق تشكل في 13 مايو 1985 بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 بتشكيل (اللجنة القومية العليا لطابا) وهى اللجنة التي تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية في قضية طابا.