وزير الصحة: مستعدين للتعاون مع الأشقاء للارتقاء بالخدمات الصحية

أكد وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي أن مصر على استعداد كامل للتعاون مع أشقاءها سعياً لتحقيق أهدافنا المشتركة في نشر السلام والعدل والرخاء والتنمية، من خلال الإرتقاء بخدمات الرعاية الصحية لكافة شعوبنا ومواطنينا.
وأشار خلال كلمته الافتتاحية أمام مجلس وزراء الصحة العرب إلى أن الصحة أحد الحقوق الأساسية والرئيسية لكل إنسان، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الانتماء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، لافتاً إلى أن الارتقاء بمستوى الصحة العامة لجميع أفراد المجتمع أمر أساسي لتحقيق الأمن و السلام الدولي.
وأضاف د.عدوي أنه برغم التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن ، ومع وجود أكثر من 300 ألف من الإخوة السوريين ، فقد حرصت وزارة الصحة على استمرار تفعيل القرار الوزاري الصادر بشأن معاملة السوريين أسوة بالمصريين في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية من حيث أسعار العلاج، هذا إلى جانب تقديم كافه الخدمات الطبية العاجلة والطارئة ، وخدمات الرعاية الأساسية في مجال طب الأسرة ، وعلاج الأمراض المزمنة وخدمات التطعيم بالمجان موضحا أنه لا يخفى ما تمثله تلك الخدمات من أعباء ماليه خاصة مع تصاعد الأزمة السورية وتوقع استمرارها لفترة قادمة وما نحتاجه من دعم لضمان استمرار تقديم الخدمات وتخفيف المعاناة عن الإخوة السوريين ؛ ولذا أود التأكيد على ضرورة إنشاء آلية عربية للتنسيق والتعاون في المجال الإنساني والإغاثة وإشراك منظمات المجتمع المدني كشريك هام داعم وفعال.
وقال رغم الجهود العديدة التي قامت بها دولنا في الارتقاء بنظم وجودة الخدمات الصحية، إلا أن هناك تحديات صحية هامة لازالت تواجهنا، وتتطلب استمرار تعاوننا المشترك سعيا لدحرها، لافتاً إلى أن الأمراض المعدية مازالت تشكل تحدياً واضحاً، في حين أن الأمراض غير المعدية آخذة في الظهور بسرعة لتهدد مجتمعاتنا كأحد الآثار الجانبية للعولمة والتوسع العمراني السريع وغير المسبوق.
وأشار إلى توحيد كافة الجهود لتحقيق الهدف الإستراتيجي بعيد المدى لخفض الوفيات بسبب أمراض القلب ، والأوعية الدموية ،والسرطان ، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة ومرض السكر وحماية شبابنا وأولادنا لعدم إتباعهم أنماط الحياة الصحية السليمة.
وأضاف أنه التزاما منا بما جاء في إعلان دبي يناير 2013 " بشأن إنقاذ حياة الأمهات والأطفال " بقيام كل دولة بوضع خطة للإسراع بوتيرة خفض وفيات الأمهات والأطفال بنهاية عام 2015 فقد قامت مصر بتدشين خطتها التي تقوم على عمل تداخلات في المناطق الأكثر احتياجا لخفض الوفيات في الريف على أن تقوم المنظمات بتمويل هذه الخطة مع الوزارة ومجابهة التحديات التي تحول دون تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية المنقذة للحياة خاصة في الريف مثل نقص القوى البشرية المتميزة ، والمعوقات التي تدفع بهؤلاء المهنيين بعيداً عن تلك الأماكن طلباً لفرص أفضل داخل بلدانهم أو في بلدان أخرى.
وأكد الوزير على أهمية تطوير خدمات التمريض ودعم برامج التدريب المستمر خاصة فى المجال الطوارئ والرعاية المركزة والكلى الصناعية مع تحفيز التحاقهم ببرامج الدراسات العليا المتخصصة.
وأضاف بأن هناك مسئوليه كبيرة وحاجة إلى إيجاد سبل جديدة لتمويل الرعاية الصحية، وعمل الدول على زيادة الميزانيات المخصصة للصحة، وبناء نظم صحية قادرة علي أن تفعل الكثير بأقل التكاليف والإمكانيات، وباستخدام القوى البشرية المتاحة والتي تمثل أهم مورد لدينا ؛ كما يجب استحداث أساليب مبتكرة لتمويل الصحة وبحوث النظم الصحية، ويجب علينا أن نتعلم من بعضنا البعض والاستفادة من التجارب السابقة لتصميم وتنفيذ السياسات القائمة على الأدلة.
ومن ناحية أخرى قال د. عدوي إنه يجب التعاون المشترك، والبحث والتطوير في مجال الصحة، والحوافز اللازمة لاستحداث الأدوية والمنتجات الطبية التي تعالج الأمراض التي تؤثر في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً.
أكد وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي أن مصر على استعداد كامل للتعاون مع أشقاءها سعياً لتحقيق أهدافنا المشتركة في نشر السلام والعدل والرخاء والتنمية، من خلال الإرتقاء بخدمات الرعاية الصحية لكافة شعوبنا ومواطنينا.
وأشار خلال كلمته الافتتاحية أمام مجلس وزراء الصحة العرب إلى أن الصحة أحد الحقوق الأساسية والرئيسية لكل إنسان، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الانتماء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، لافتاً إلى أن الارتقاء بمستوى الصحة العامة لجميع أفراد المجتمع أمر أساسي لتحقيق الأمن و السلام الدولي.
وأضاف د.عدوي أنه برغم التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن ، ومع وجود أكثر من 300 ألف من الإخوة السوريين ، فقد حرصت وزارة الصحة على استمرار تفعيل القرار الوزاري الصادر بشأن معاملة السوريين أسوة بالمصريين في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية من حيث أسعار العلاج، هذا إلى جانب تقديم كافه الخدمات الطبية العاجلة والطارئة ، وخدمات الرعاية الأساسية في مجال طب الأسرة ، وعلاج الأمراض المزمنة وخدمات التطعيم بالمجان موضحا أنه لا يخفى ما تمثله تلك الخدمات من أعباء ماليه خاصة مع تصاعد الأزمة السورية وتوقع استمرارها لفترة قادمة وما نحتاجه من دعم لضمان استمرار تقديم الخدمات وتخفيف المعاناة عن الإخوة السوريين ؛ ولذا أود التأكيد على ضرورة إنشاء آلية عربية للتنسيق والتعاون في المجال الإنساني والإغاثة وإشراك منظمات المجتمع المدني كشريك هام داعم وفعال.
وقال رغم الجهود العديدة التي قامت بها دولنا في الارتقاء بنظم وجودة الخدمات الصحية، إلا أن هناك تحديات صحية هامة لازالت تواجهنا، وتتطلب استمرار تعاوننا المشترك سعيا لدحرها، لافتاً إلى أن الأمراض المعدية مازالت تشكل تحدياً واضحاً، في حين أن الأمراض غير المعدية آخذة في الظهور بسرعة لتهدد مجتمعاتنا كأحد الآثار الجانبية للعولمة والتوسع العمراني السريع وغير المسبوق.
وأشار إلى توحيد كافة الجهود لتحقيق الهدف الإستراتيجي بعيد المدى لخفض الوفيات بسبب أمراض القلب ، والأوعية الدموية ،والسرطان ، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة ومرض السكر وحماية شبابنا وأولادنا لعدم إتباعهم أنماط الحياة الصحية السليمة.
وأضاف أنه التزاما منا بما جاء في إعلان دبي يناير 2013 " بشأن إنقاذ حياة الأمهات والأطفال " بقيام كل دولة بوضع خطة للإسراع بوتيرة خفض وفيات الأمهات والأطفال بنهاية عام 2015 فقد قامت مصر بتدشين خطتها التي تقوم على عمل تداخلات في المناطق الأكثر احتياجا لخفض الوفيات في الريف على أن تقوم المنظمات بتمويل هذه الخطة مع الوزارة ومجابهة التحديات التي تحول دون تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية المنقذة للحياة خاصة في الريف مثل نقص القوى البشرية المتميزة ، والمعوقات التي تدفع بهؤلاء المهنيين بعيداً عن تلك الأماكن طلباً لفرص أفضل داخل بلدانهم أو في بلدان أخرى.
وأكد الوزير على أهمية تطوير خدمات التمريض ودعم برامج التدريب المستمر خاصة فى المجال الطوارئ والرعاية المركزة والكلى الصناعية مع تحفيز التحاقهم ببرامج الدراسات العليا المتخصصة.
وأضاف بأن هناك مسئوليه كبيرة وحاجة إلى إيجاد سبل جديدة لتمويل الرعاية الصحية، وعمل الدول على زيادة الميزانيات المخصصة للصحة، وبناء نظم صحية قادرة علي أن تفعل الكثير بأقل التكاليف والإمكانيات، وباستخدام القوى البشرية المتاحة والتي تمثل أهم مورد لدينا ؛ كما يجب استحداث أساليب مبتكرة لتمويل الصحة وبحوث النظم الصحية، ويجب علينا أن نتعلم من بعضنا البعض والاستفادة من التجارب السابقة لتصميم وتنفيذ السياسات القائمة على الأدلة.
ومن ناحية أخرى قال د. عدوي إنه يجب التعاون المشترك، والبحث والتطوير في مجال الصحة، والحوافز اللازمة لاستحداث الأدوية والمنتجات الطبية التي تعالج الأمراض التي تؤثر في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً.