وزير الاتصالات يبدأ بحث شكاوى المواطنين في اجتماعه بتظيم الاتصالات: توحيد سعر البيع للخطوط الجديدة 15 جنيها للخط.. وتسجيل دقيق لبيانات العملاء لضمان سلامتها

تابع أمس المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أولى ملفاته عقب تجديد الثقة له في حكومة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء،وبدأها باجتماع بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمتابعة آخر تنفيذ القرارات الأخيرة التي اتخذها الجهاز برئاسته قبل التعديل الوزاري الأخير، وتابع ما تم انجازه بخصوص المهلة التي منحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول تنتهي والتي انتهت نهاية الأسبوع الماضي لاستكمال البيانات الخاصة بالعملاء بعد الحالة المتدنية التي وصلت إليها دقة قاعدة بيانات العملاء لدى شركات المحمول، والناتجة عن التسابق الواضح بين شركات المحمول لزياده عدد العملاء دون الحرص على إلزام موزعيهم باتباع القواعد التي وضعها الجهاز بخصوص دقة وصحة بيانات العملاء عند بيع وتفعيل أي شريحة محمول جديدة، مما ترتب عليه ظهور العديد من السلبيات التي من أهمها المعاكسات التليفونية للمواطنين وزيادة الجرائم المرتكبة بالمحمول.
وأكد الجهاز أنه سيتم إيقاف الخدمة عن أي عميل بدون بيانات بعد المهلة المحددة، حتى يستكمل بياناته كما ألزم الجهاز شركات المحمول بأن يتم بيع كل شريحة محمول جديد بسعرها 15 جنيها.
وألزم الجهاز شركات المحمول باتخاذ الاجراءات الفورية لاستكمال بيانات هؤلاء العملاء والتي تتضمن إرسال رسالة نصية وسمعية إلى هؤلاء العملاء غير مكتملي البيانات لكي يتوجهوا إلى فروع الشركات أو مكاتب البريد الأقرب لهم بشريحة الخط وصورة من بطاقتهم القومية، وأخذ تعهد موقع من العميل بصحة ودقة البيانات المقدمة من المستخدم.
وحث الجهاز شركات المحمول بسرعة مراجعة سياستها التجارية مع موزعيهم التي أدت إلى تفاقم هذا الموضوع ووضع سياسة تجارية جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين بالقواعد التي وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أي شريحة محمول جديدة.
كما بحث الوزير مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والخطط قصيرة ومتوسطة المدى لرفع كفاءة خدمات الإنترنت، حيث تم مناقشة أسباب تدنى الخدمات في الفترات الأخيرة ببعض المناطق وعلاقتها بالقدرة الاستيعابية لشبكات كل شركة،وتم الاتفاق على أن تقوم الشركات بموافاة الجهاز بتفاصيل كافة المناطق التي تعاني من مشاكل بطء السرعات الخاصة بالخدمة،
أكد الجهاز على الشركات ضرورة مراعاة القدرة الاستيعابية للشبكات الخاصة بهم، وربطها بالخطط التسويقية لمواجهة التوسعات المستقبلية، حتى لا يحدث اختناق آخر بالشبكات مما يؤثر سلباً على المستخدمين.
وأكد الوزير أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بشراء الاجهزة اللازمة لاختبار جودة خدمات الانترنت، والتي سيتم توريدها قريبا لعمل القياسات واعلان تقارير عن مستوى وكفاءة الخدمة للشركات المختلفة اسوة بما هو متبع حاليا لخدمات التليفون المحمول.