إصلاح لوائح التمويل العقاري في مؤتمر موسع الثلاثاء

يفتتح غداً الثلاثاء وزير الاستثمار، أسامة صالح مؤتمر "إصلاح لوائح التمويل العقاري.. والإصلاح التنظيمي للخدمات المالية غير المصرفية"، بفندق ماريوت الزمالك، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.
وقالت نانسي المغربي العضو المنتدب لشركة المال جي تي إم المنظمة للمؤتمر أن أبرز من سيتحدثون خلال هذا المؤتمر، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، ورئيس البورصة المصرية، محمد عمران، والعضو المنتدب لشركة المال جي تي إم، أشرف نجيب، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة التعميرللتمويل العقاري، حسن حسين، ورئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس، كريم عوض، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، مي عبد الحميد.
وأكدت المغربي أن الهدف من هذا المؤتمر هو، إصلاح لوائح التمويل العقاري، ومناقشة التحديات التي تواجه هذا السوق، وكذلك مناقشة التعديلات المتوقع إجراؤها على قانون التمويل العقاري الصادر في عام 2001، فضلاً عن إلقاء الضوء على أهمية مشروع قانون التمويل متناهى الصغر وآثاره، وكيفية تحقيق أكبر استفادة منه للطبقات الفقيرة.
وأضافت المغربي أن من ضمن أهداف هذا المؤتمرهو، مناقشة التحديات المتزايدة بسوق التأمين وإعادة التأمين في مصر، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالبيئة التنظيمية المالية في مصر، ومثالاً على ذلك: تقديم الاقتراحات بشأن مشروع القوانين والإجراءات الجديدة فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992، واللوائح المعدلة فيما يتعلق بصناديق الاستثمار والتعديلات المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري.
يفتتح غداً الثلاثاء وزير الاستثمار، أسامة صالح مؤتمر "إصلاح لوائح التمويل العقاري.. والإصلاح التنظيمي للخدمات المالية غير المصرفية"، بفندق ماريوت الزمالك، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.
وقالت نانسي المغربي العضو المنتدب لشركة المال جي تي إم المنظمة للمؤتمر أن أبرز من سيتحدثون خلال هذا المؤتمر، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، ورئيس البورصة المصرية، محمد عمران، والعضو المنتدب لشركة المال جي تي إم، أشرف نجيب، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة التعميرللتمويل العقاري، حسن حسين، ورئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس، كريم عوض، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، مي عبد الحميد.
وأكدت المغربي أن الهدف من هذا المؤتمر هو، إصلاح لوائح التمويل العقاري، ومناقشة التحديات التي تواجه هذا السوق، وكذلك مناقشة التعديلات المتوقع إجراؤها على قانون التمويل العقاري الصادر في عام 2001، فضلاً عن إلقاء الضوء على أهمية مشروع قانون التمويل متناهى الصغر وآثاره، وكيفية تحقيق أكبر استفادة منه للطبقات الفقيرة.
وأضافت المغربي أن من ضمن أهداف هذا المؤتمرهو، مناقشة التحديات المتزايدة بسوق التأمين وإعادة التأمين في مصر، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالبيئة التنظيمية المالية في مصر، ومثالاً على ذلك: تقديم الاقتراحات بشأن مشروع القوانين والإجراءات الجديدة فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992، واللوائح المعدلة فيما يتعلق بصناديق الاستثمار والتعديلات المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري.