"ناصر الاجتماعي" ينتهي من دراسة إمكانية خضوعه لرقابة "المركزي" في مارس

ينتهي بنك ناصر الاجتماعي، من دراسة إمكانية خضوعه لرقابة البنك المركزي من عدمه الشهر المقبل بعد تحديد النتائج الإيجابية والسلبية المترتبة على التزامه برقابة المركزي.
وقال نائب رئيس البنك إبراهيم عزازى، في تصريحات صحفية، إن مصرفه، يدرس حاليا الشكل القانوني والفني لإمكانية تحقيق التبعية من عدمها في ظل مطالبة "المركزي" بانضمام البنك تحت مظلته.
وأوضح عزازي، أن أبرز السلبيات وراء خضوع "ناصر" لرقابة "المركزى" هو افتقاده لهويته الإنسانية والاجتماعية التي تعد أهم مميزاته.
كان البنك المركزي قد فاجأ ناصر الاجتماعي بخطاب يطلب فيه ضرورة خضوع البنك لقانون المركزي مساواة ببقية البنوك العاملة بالسوق المصري.
كما تم تشكيل لجنتين إحداهما فنية لبحث هيكلة البنك ووضع رؤية لإمكانية التبعية للمركزي وتحديث نظام المراجعة الداخلية ولجنة قانونية تهدف إلى مناقشة الوضع القانوني للبنك وهل التبعية للمركزي تتطلب تعديل قانون البنك أم لا؟.
يذكر أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي "2014 – 2015" بلغ نحو 17.95 مليار جنيه مقابل 16.85 مليار جنيه ربط العام المالي "2013 – 2014"، وأن المشروع راعى الخطة الموضوعة لتطوير مباني البنك وفروعه وتجهيزها، واستكمال مشروع تطوير الحاسب الآلي وذلك بإدراج مبلغ 95.4 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية.
ينتهي بنك ناصر الاجتماعي، من دراسة إمكانية خضوعه لرقابة البنك المركزي من عدمه الشهر المقبل بعد تحديد النتائج الإيجابية والسلبية المترتبة على التزامه برقابة المركزي.
وقال نائب رئيس البنك إبراهيم عزازى، في تصريحات صحفية، إن مصرفه، يدرس حاليا الشكل القانوني والفني لإمكانية تحقيق التبعية من عدمها في ظل مطالبة "المركزي" بانضمام البنك تحت مظلته.
وأوضح عزازي، أن أبرز السلبيات وراء خضوع "ناصر" لرقابة "المركزى" هو افتقاده لهويته الإنسانية والاجتماعية التي تعد أهم مميزاته.
كان البنك المركزي قد فاجأ ناصر الاجتماعي بخطاب يطلب فيه ضرورة خضوع البنك لقانون المركزي مساواة ببقية البنوك العاملة بالسوق المصري.
كما تم تشكيل لجنتين إحداهما فنية لبحث هيكلة البنك ووضع رؤية لإمكانية التبعية للمركزي وتحديث نظام المراجعة الداخلية ولجنة قانونية تهدف إلى مناقشة الوضع القانوني للبنك وهل التبعية للمركزي تتطلب تعديل قانون البنك أم لا؟.
يذكر أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي "2014 – 2015" بلغ نحو 17.95 مليار جنيه مقابل 16.85 مليار جنيه ربط العام المالي "2013 – 2014"، وأن المشروع راعى الخطة الموضوعة لتطوير مباني البنك وفروعه وتجهيزها، واستكمال مشروع تطوير الحاسب الآلي وذلك بإدراج مبلغ 95.4 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية.