ليبيا تنتخب لجنة صياغة الدستور وسط تصاعد للتوترات السياسية

يتوجه الليبيون إلى مراكز الاقتراع، الخميس20 فبراير، لانتخاب لجنة لصياغة دستور جديد في خطوة نحو الانتقال السياسي في البلاد بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
وتأمل القوى الغربية في أن يساعد إجراء انتخابات سلمية على دفع ليبيا قليلا نحو الديمقراطية لكنها تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية.
وتلاقي حكومة رئيس الوزراء علي زيدان صعوبات خلال سعيها لفرض سلطتها وكبح جماح الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي لكنها احتفظت بأسلحتها لتلعب دورا سياسيا.
وهددت اثنتان من الميليشيات القوية، الثلاثاء الماضي بحل المؤتمر الوطني العام الذي يتهمونه مثل كثير من الليبيين بإصابة البلاد بالشلل بسبب صراع لا ينتهي.
وكان تسجيل الناخبين ضعيفا إذ سجل ما يربو على مليون شخص، لكن هذا أقل بكثير عن ثلاثة ملايين سجلوا للتصويت في الانتخابات البرلمانية في 2012.
وسيتعين على لجنة صياغة الدستور التي تضم 60 عضوا الانتهاء من وضع مسودته خلال 120 يوما.
وسيقسم أعضاء اللجنة بالتساوي على مناطق ليبيا الثلاث وهي طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب.
ويشبه هذا النموذج اللجنة التي صاغت دستور ليبيا قبل القذافي عندما نالت البلاد استقلالها عام 1951.
ويتعين على أعضاء لجنة صياغة الدستور أن يأخذوا في الاعتبار الخصومات السياسية والقبلية ودعوات الحكم الذاتي في شرق البلاد عند اتخاذ قرار بشأن نظام الحكم في ليبيا، وستطرح مسودة الدستور للاستفتاء.
يتوجه الليبيون إلى مراكز الاقتراع، الخميس20 فبراير، لانتخاب لجنة لصياغة دستور جديد في خطوة نحو الانتقال السياسي في البلاد بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
وتأمل القوى الغربية في أن يساعد إجراء انتخابات سلمية على دفع ليبيا قليلا نحو الديمقراطية لكنها تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية.
وتلاقي حكومة رئيس الوزراء علي زيدان صعوبات خلال سعيها لفرض سلطتها وكبح جماح الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي لكنها احتفظت بأسلحتها لتلعب دورا سياسيا.
وهددت اثنتان من الميليشيات القوية، الثلاثاء الماضي بحل المؤتمر الوطني العام الذي يتهمونه مثل كثير من الليبيين بإصابة البلاد بالشلل بسبب صراع لا ينتهي.
وكان تسجيل الناخبين ضعيفا إذ سجل ما يربو على مليون شخص، لكن هذا أقل بكثير عن ثلاثة ملايين سجلوا للتصويت في الانتخابات البرلمانية في 2012.
وسيتعين على لجنة صياغة الدستور التي تضم 60 عضوا الانتهاء من وضع مسودته خلال 120 يوما.
وسيقسم أعضاء اللجنة بالتساوي على مناطق ليبيا الثلاث وهي طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب.
ويشبه هذا النموذج اللجنة التي صاغت دستور ليبيا قبل القذافي عندما نالت البلاد استقلالها عام 1951.
ويتعين على أعضاء لجنة صياغة الدستور أن يأخذوا في الاعتبار الخصومات السياسية والقبلية ودعوات الحكم الذاتي في شرق البلاد عند اتخاذ قرار بشأن نظام الحكم في ليبيا، وستطرح مسودة الدستور للاستفتاء.