وزير العدل يبحث مع سفير البحرين التعاون القضائي بين البلدين

استقبل وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد ،الأربعاء 4 فبراير، السفير راشد بن عبد الرحمن بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدي القاهرة.
و تناولت المباحثات بين الجانبين أوجه التعاون القضائي وسبل تدعيمه على ضوء عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ، واتفقا علي ضرورة العمل المستمر لزيادة التعاون بينهما وتوسيع نطاقه في كافة المجالات وعلي الأخص في الجانب القضائي والقانوني بما يعود بالنفع علي البلدين.
كما استقبل وزير العدل ، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر هارتويج شيفر والوفد المرافق له.. حيث تناول اللقاء دور وزارة العدل في إعداد مشروعات قوانين لإصلاح المنظومة القانونية والقضائية في مصر ، وعلى وجه الخصوص القوانين المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية مثل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، وقانون مكافحة الفساد وغسل الأموال ، وقانون حماية الشهود ، وقانون حرية تداول المعلومات، وكذا إدخال تعديل علي قانون العقوبات في شأن رشوة الموظف الدولي.
كما أكد المستشار عادل عبد الحميد لوفد البنك الدولي أن وزارة العدل تقوم حاليا بمراجعة كافة القوانين والإجراءات الاقتصادية التي اتبعت في الماضي، لإيجاد حلول جذرية لمواجهة مشكلات الفقر والبطالة والقضاء علي كافة المشكلات التي عاني منها الشعب طويلا.
استقبل وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد ،الأربعاء 4 فبراير، السفير راشد بن عبد الرحمن بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدي القاهرة.
و تناولت المباحثات بين الجانبين أوجه التعاون القضائي وسبل تدعيمه على ضوء عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ، واتفقا علي ضرورة العمل المستمر لزيادة التعاون بينهما وتوسيع نطاقه في كافة المجالات وعلي الأخص في الجانب القضائي والقانوني بما يعود بالنفع علي البلدين.
كما استقبل وزير العدل ، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر هارتويج شيفر والوفد المرافق له.. حيث تناول اللقاء دور وزارة العدل في إعداد مشروعات قوانين لإصلاح المنظومة القانونية والقضائية في مصر ، وعلى وجه الخصوص القوانين المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية مثل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، وقانون مكافحة الفساد وغسل الأموال ، وقانون حماية الشهود ، وقانون حرية تداول المعلومات، وكذا إدخال تعديل علي قانون العقوبات في شأن رشوة الموظف الدولي.
كما أكد المستشار عادل عبد الحميد لوفد البنك الدولي أن وزارة العدل تقوم حاليا بمراجعة كافة القوانين والإجراءات الاقتصادية التي اتبعت في الماضي، لإيجاد حلول جذرية لمواجهة مشكلات الفقر والبطالة والقضاء علي كافة المشكلات التي عاني منها الشعب طويلا.