توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

وقع كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والزراعة واستصلاح الأراضي.
يهدف إلي تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لوضع الإطار العام لتنفيذ مشروع الحسابات القومية والاتفاق على الإطار المؤسسي والتنظيمي لهذا المشروع، وذلك لتوفير الإحصاءات الزراعية بشكل دقيق فى توقيتات منتظمة تمكن متخذ القرار فى المستويات المختلفة من تقويم مستويات الأداء ودعم قرارات الاستثمار الزراعي.
يأتي البرتوكول في إطار جهود وزارة التخطيط لتطوير منظومة التخطيط وإعداد قاعدة معلوماتية سليمة لمساندة القرار التخطيطي والتنموي، وفي إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد حسابات قومية لقطاع الزراعة تساعد على تدقيق قياسات مساهمة قطاع الزراعة في الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات والتشغيل، وتساهم في الوقت ذاته في تحديث قواعد البيانات والمعلومات وتوحيد المفاهيم و التعاريف المستخدمة لتيسير إجراء المقارنات الدولية على أُسس علمية سليمة.
ومن المعروف أن قطاع الزراعة يعد من أهم القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمة فى التشغيل، حيث يعمل فى هذا القطاع تقريباً 28% من جملة العمالة وتمثل استثمارات هذا القطاع ما يقرب من 3.5% من جملة الاستثمارات الكلية كما تبلغ مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي تقريباً 15%، ومن المتوقع أن تساعد الحسابات القومية لقطاع الزراعة على تدقيق هذه البيانات وعلى توضيح العلاقات التشابكية بين قطاع الزراعة وغيرة من القطاعات الاقتصادية.
وصرح وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي بأن هذا الإجراء يأتي ضمن برنامج التطوير الشامل لمنظومة التخطيط فى مصر بهدف رفع كفاءتها وتعزيز دورها في إحداث عملية التنمية المنشودة للبلاد عن طريق رفع كفاءة التخطيط وتحسين القدرة على اتخاذ القرار الاقتصادي السليم بما يضمن السير بعملية التنمية فى الطريق السليم .ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة قيام وزارة التخطيط بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون أخرى مع القطاعات الرائدة فى الاقتصاد المصري.
وقع كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والزراعة واستصلاح الأراضي.
يهدف إلي تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لوضع الإطار العام لتنفيذ مشروع الحسابات القومية والاتفاق على الإطار المؤسسي والتنظيمي لهذا المشروع، وذلك لتوفير الإحصاءات الزراعية بشكل دقيق فى توقيتات منتظمة تمكن متخذ القرار فى المستويات المختلفة من تقويم مستويات الأداء ودعم قرارات الاستثمار الزراعي.
يأتي البرتوكول في إطار جهود وزارة التخطيط لتطوير منظومة التخطيط وإعداد قاعدة معلوماتية سليمة لمساندة القرار التخطيطي والتنموي، وفي إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد حسابات قومية لقطاع الزراعة تساعد على تدقيق قياسات مساهمة قطاع الزراعة في الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات والتشغيل، وتساهم في الوقت ذاته في تحديث قواعد البيانات والمعلومات وتوحيد المفاهيم و التعاريف المستخدمة لتيسير إجراء المقارنات الدولية على أُسس علمية سليمة.
ومن المعروف أن قطاع الزراعة يعد من أهم القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمة فى التشغيل، حيث يعمل فى هذا القطاع تقريباً 28% من جملة العمالة وتمثل استثمارات هذا القطاع ما يقرب من 3.5% من جملة الاستثمارات الكلية كما تبلغ مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي تقريباً 15%، ومن المتوقع أن تساعد الحسابات القومية لقطاع الزراعة على تدقيق هذه البيانات وعلى توضيح العلاقات التشابكية بين قطاع الزراعة وغيرة من القطاعات الاقتصادية.
وصرح وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي بأن هذا الإجراء يأتي ضمن برنامج التطوير الشامل لمنظومة التخطيط فى مصر بهدف رفع كفاءتها وتعزيز دورها في إحداث عملية التنمية المنشودة للبلاد عن طريق رفع كفاءة التخطيط وتحسين القدرة على اتخاذ القرار الاقتصادي السليم بما يضمن السير بعملية التنمية فى الطريق السليم .ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة قيام وزارة التخطيط بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون أخرى مع القطاعات الرائدة فى الاقتصاد المصري.