التحقيق في بلاغ ضد مبارك والعادلي والإرشاد بتهمة قتل شباب الثورة

بأمر من النائب العام

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم من ياسر سيد أحمد محامى المتوفين والمصابين بأحداث ثورة يناير و30 يونيو وما بينهما من أحداث أدت لقتل وإصابة الشباب.
وتقدم المحامي بالبلاغ ضد كل من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع والرئيس السابق محمد مرسي العياط وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة من عام 2011 حتى 30 يونيو 2013 ومنهم خيرت الشاطر ومحمد الكتاتنى ومحمود عزت ومحمد البلتاجى وعصام العريان ، لضلوعهم فى افساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد خاصة بالفترة من عام 2010 حتى 30 يونيه 2013 بما أدى إلى سفك دماء المصريين وإصابتهم وتفكك المجتمع وتفرقته وانقساماته .
قيد البلاغ تحت رقم 1405 بلاغات النائب العام .. وتضمن البلاغ بأنه بعد قيام الدعوات لتظاهرات 25 يناير 2011 لم تعلن الجماعة رسميًا الانضمام لتلك التظاهرات بل ظهر بعض قيادتها على الاستحياء وبصفة شخصية وليس ممثلًا للجماعة كما كانوا يقولون وقتها مثل القيادي محمد البلتاجي الذي صرح بذلك في تظاهرات 25 يناير وفوجىء المجتمع بإعلان الجماعة اشتراكها علنًا لتظاهرات جمعة الغضب وفوجىء الجميع بالأعداد الغفيرة المشاركة من ثوار وأصحاب مطالب مشروعه وفقراء وأغنياء على مختلف فئات المجتمع ينزلون للميادين العامة، كما فوجىء الجميع بهمجية فتح السجون ومخططات مهاجمة أقسام الشرطة، وعليه فقد تسببت العلاقة الوطيدة المشتركة بين جماعة الإخوان المعلنة إرهابية بعد سقوط حكمهم وبين نظام الرئيس الأسبق مبارك ومجلسه العسكري المكلف من بعده في إدارة شئون البلاد تسببوا في قتل وإصابة وفقد المصريين بالأحداث المتلاحقة بدءً من أحداث 25 يناير بخلاف قتلى ومصابي أقسام الشرطة والسجون وأحداث موقعة الجمل وماسبيرو ومسرح البالون وشارع محمد محمود ومنشية ناصر والاعتداء على المسيحيين.
كما تضمن أحداث جمعة الحساب للرئيس الإخواني مرسي وأحداث الاتحادية الأولى والثانية فتسبب نظام مبارك المتبنى لجماعة الإخوان إلى قتل وإصابة المصريين.
وأشار البلاغ بأن الغرض من اتهام مبارك هو محاكمته على تقصيره في حماية المصريين في أحداث يناير 2011 مع مؤامرته مع الجماعة المحظورة وقت حكمه في الأطماع السياسية لهم .
أمر المستشار هشام بركات النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم من ياسر سيد أحمد محامى المتوفين والمصابين بأحداث ثورة يناير و30 يونيو وما بينهما من أحداث أدت لقتل وإصابة الشباب.
وتقدم المحامي بالبلاغ ضد كل من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع والرئيس السابق محمد مرسي العياط وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة من عام 2011 حتى 30 يونيو 2013 ومنهم خيرت الشاطر ومحمد الكتاتنى ومحمود عزت ومحمد البلتاجى وعصام العريان ، لضلوعهم فى افساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد خاصة بالفترة من عام 2010 حتى 30 يونيه 2013 بما أدى إلى سفك دماء المصريين وإصابتهم وتفكك المجتمع وتفرقته وانقساماته .
قيد البلاغ تحت رقم 1405 بلاغات النائب العام .. وتضمن البلاغ بأنه بعد قيام الدعوات لتظاهرات 25 يناير 2011 لم تعلن الجماعة رسميًا الانضمام لتلك التظاهرات بل ظهر بعض قيادتها على الاستحياء وبصفة شخصية وليس ممثلًا للجماعة كما كانوا يقولون وقتها مثل القيادي محمد البلتاجي الذي صرح بذلك في تظاهرات 25 يناير وفوجىء المجتمع بإعلان الجماعة اشتراكها علنًا لتظاهرات جمعة الغضب وفوجىء الجميع بالأعداد الغفيرة المشاركة من ثوار وأصحاب مطالب مشروعه وفقراء وأغنياء على مختلف فئات المجتمع ينزلون للميادين العامة، كما فوجىء الجميع بهمجية فتح السجون ومخططات مهاجمة أقسام الشرطة، وعليه فقد تسببت العلاقة الوطيدة المشتركة بين جماعة الإخوان المعلنة إرهابية بعد سقوط حكمهم وبين نظام الرئيس الأسبق مبارك ومجلسه العسكري المكلف من بعده في إدارة شئون البلاد تسببوا في قتل وإصابة وفقد المصريين بالأحداث المتلاحقة بدءً من أحداث 25 يناير بخلاف قتلى ومصابي أقسام الشرطة والسجون وأحداث موقعة الجمل وماسبيرو ومسرح البالون وشارع محمد محمود ومنشية ناصر والاعتداء على المسيحيين.
كما تضمن أحداث جمعة الحساب للرئيس الإخواني مرسي وأحداث الاتحادية الأولى والثانية فتسبب نظام مبارك المتبنى لجماعة الإخوان إلى قتل وإصابة المصريين.
وأشار البلاغ بأن الغرض من اتهام مبارك هو محاكمته على تقصيره في حماية المصريين في أحداث يناير 2011 مع مؤامرته مع الجماعة المحظورة وقت حكمه في الأطماع السياسية لهم .